إنقسام بالشوري حول إختيار المحافظين في الدستور الجديد

شهدت جلسة مجلس الشوري اليوم المخصصة لمناقشة الباب المقترح للإدارة المحلية في دستور مصر الجديد. فرغم أن لجنة التنمية البشرية بمجلس الشوري أوصت في تقريرها حول هذا الموضوع أن يتم اختيار المحافظ بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه إلا أن عدد كبير من النواب رفض هذا الإقتراح . وساعد علي هذا الرفض الكلمة التى ألقاها وزير التنمية المحلية الجديد اللواء أحمد زكي عابدين والذى أعتبر أن شعب مصر لن يقبل بعد ذلك وجود محافظ بالتعيين وأنه لابد من أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة.
وقال المهندس السيد حزين من حزب الحرية والعدالة أن يأتى المحافظ بالانتخاب وأن يمتد الأمر في مرحلة لاحقة بحيث يشمل انتخاب رؤساء المدن وعمداء القري.
وايد ذلك النائب صلاح الصايغ من حزب الوفد حيث صاح قائلا لقد ولي عهد اختيار المحافظ وأنه لابد من انتخاب المحافظ وأن تكون الكلمة الأخيرة للشعب في كل الأمور وأهمها انتخاب المحافظ. وقال الصايغ أن الرئيس الراحل أنور السادات هو أول من اقترح انتخاب المحافظين. كما أيد الصايغ أن يكون المحافظ من أهل المحافظة وقال لا يعقل أن يأتى محافظ الإسماعيلية من القليوبية.
من ناحية أخري قال وزير الدولة للشئون النيابية أن الجمعية التأسيسية مازالت تواصل مناقشة كيفية اختيار المحافظ وهناك اقتراح أن يتم اختيار المحافظ بالإنتخاب بالإقتراع المباشر أو علي درجة ثانية بعد اختياره من المجلس المحلي ثم ترشيحه للانتخاب ، واقتراح أن يتم تعيين المحافظ من قبل رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء والبرلمان بغرفتيه.
وقال النائب محمد عبد المجيد أنه لا بد من التأنى في موضوع اختيار المحافظ من قبل اللجنة التأسيسية وأعلن رفضه لانتخاب المحافظين في هذه المرحلة وطلب أن يتم بالتعيين لفترة معينة من قبل رئيس الجمهورية.
وقال كمال الدين نور الدين مقرر لجنة الإدارة المحلية ان هناك مجلس شعبي محلي منتخب والمفروض أن يكون المحافظ تابع للسلطة التنفيذية ولذلك لابد أن يتم اختياره بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية ويكون تحت مراقبة المجلس المحلي الشعبي ويمكن سحب الثقة منه.