د. هشام قنديل في مؤتمر صحفي: هذه حكومة الشعب ولا تمثل تيارا.. وهدفنا العمل الجماعي

أمامنا تحديات كثيرة والأولوية للملفين الأمني والاقتصادي

الرئيس محمد مرسى يرأس اول اجتماع للحكومة الجديدة عقب ادائها اليمين الدستورية
أكد د. هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف ان الحكومة الجديدة تضع أهداف ثورة 52 يناير المتمثلة في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية هي الهدف الرئيسي لها وتم علي اساس تحقيق هذه الاهداف اختيار اعضاء الحكمة وقال ان هناك تحديات كبيرة وكثيرة تواجه الحكومة الجديدة وتتمثل في عجز الموازنة البالغ 531 مليار جنيه يمثل 6.7٪ من اجمالي الناتج القومي وبلغ حجم الدين الداخلي 8.1 تريليون جنيه كما بلغ حجم الدين الخارجي 3.33 مليار دولار.
اضاف د. قنديل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس عقب استقباله عددا من المرشحين لتولي حقائب وزارية في الحكومة الجديدة ان هناك تحديات اخري تتمثل في التحدي الامني والمتمثل في حالة الانفلات الامني وعمليات تهريب السلاح وما يجري في شرق وغرب البلاد وملف مياه النيل.
اكد قنديل ان حكومته سوف تبني علي ما تحقق من عمل دءوب قامت به الحكومات السابقة، وتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي بالاضافة الي برامج أخري يجب النظر اليها والبناء عليها لمواجهة التحديات.
اشار الي ان المبدأ الاساسي في اختيار اعضاء حكومته هو الكفاءة والسيرة الذاتية المتطبقة والقادرة علي التعامل مع المواطنين والموظفين.
وطالب قنديل الجميع بأن يصطف حول الرئيس محمد مرسي وحول الحكومة مؤكدا ان الحكومة الجديدة لن تعمل وحدها ولن تنجح وحدها وان نجاحها هو نجاح لنا جميعا.
ووصف قنديل حكومته بأنها حكومة الشعب مؤكدا علي انها لا تمثل هذا التيار أو غيره وانه لا يفرق في تعامله بالنوع او الجنس أو الدين واننا جميعا مصريون وهدفنا العمل الجماعي وشدد علي ان المرحلة القادمة اقل ما يقال عنها انها ليست سهلة حتي نمضي ببلدنا إلي بر الأمان لأننا في قارب واحد.
وأضاف د. قنديل أن ثورة 52 يناير نجحت في المقام الاول بفضل الله ثم لاننا كنا علي قلب رجل واحد ولم يكن يتصور احد ان يسقط النظام البائد بهذه السهولة واستطرد قائلا كان هناك تضحيات كبيرة ولكن السر كان العمل علي قلب رجل واحد ولذلك علينا لنقطف ثمار هذه الثورة ان نعمل بهذا المنطق.
واكد قنديل ان الأولوية في عمل الحكومة الجديدة سيتركز علي ملفين هامين وهما الأمني والاقتصادي مشيرا إلي انه سيعقد يوم السبت القادم اجتماعا مع المجموعة الاقتصادية لبحث الملف الاقتصادي والاجراءات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد، كما سيعقد اجتماعا آخر لبحث الملف الأمني، مشددا علي ضرورة عودة الاستقرار للشارع وأن الأمن ليس سلطة بل منظومة متكاملة تضم شرطة وقوات مسلحة يستعان بها عند الضرورة، بالاضافة إلي منظومة التشريعات.
وردا علي سؤال حول تباين وجهات النظر بشأن اختيار المستشار أحمد مكي وزيرا للعدل أكد د. قنديل علي اهمية الرجوع للمعايير المهنية في عملية الاختيار وانه ليس هناك خوف علي المستشار مكي لانه يعد من كبار رعاة استقلال القضاء وقال قنديل ان احد اسباب ثورة 52 يناير كان غياب العدل، مشددا علي ان استقلال القضاء سيكون له دور كبير في حكومته.