المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل وأمين لجنة الكشف عن أدلة قتل الثوار:

لجنة الأدلة فتحت ملف المفقودين.. وهدفنا وضع يدنا علي القتلة الحقيقيين

المستشار عمر مروان أثناء حواره مع محرر »الأخبار«
الوصول لأدلة وشهود جدد ممكن.. بعد زوال دولة الخوف
نعتذر للمواطنين عن تعطيل مصالحهم بسبب إضراب الشهر العقاري.. والمشكلة ستنتهي قريبا
مساعد الوزير يستعرض مستند يكشف عن المزايا التي منحتها وزارة العدل للعاملين بالشهر العقاري
خلال 93 سنة صدر 928 قرارا جمهوريا وملكيا ببناء كنائس.. نجيب لم يصدر أي قرار ومبارك أصدر 548
المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري وأمين عام اللجنة التي شكلها رئيس الجمهورية لجمع الأدلة وتقصي الحقائق حول جرائم قتل الثوار منذ 25 يناير 2011 وحتي 30 يونيو 2012.
الرجل فتح قلبه في حوار صريح ل»الأخبار« أكد أنه يعتذر للشعب المصري عن اضراب العاملين بالشهر العقاري الذي يضر بمصالح المواطنين.. وأكد أن الأزمة بدأت تتراجع وأن باب الحوار مفتوح والمشكلة قابلة للحل بهدوء.. وأكد أن بعض الطلبات لا يمكن تنفيذها ووزارة العدل لا تتأخر عن الاستجابة للمطالب المشروعة لابنائها.. وأكد ضرورة فرض كلمة القانون واستعادة هيبة الدولة قبل أن تتآكل وتتلاشي.. وأكد أن لجنة البحث عن الأدلة يمكن أن تصل لأدلة جديدة بالفعل وتحدد من هم القتلة الحقيقيون والفاعلون الاصليون بعد نهاية عصر الخوف والقلق، وقال إن كل الأدلة ستقدم للمحاكم في القضايا المنظورة كما أن اللجنة ستحل أزمة المفقودين وتفحم ملفهم.. وأكد ان تقرير لجنة تقصي الحقائق عن مشاكل بناء الكنائس والفتنة الطائفية كشف صدور 928 قرارا جمهوريا وملكيا خلال 93 سنة ببناء كنائس.
ما هي أسباب الأزمة المستمرة لموظفي الشهر العقاري والإضراب عن العمل المنتشر في المكاتب؟
يقول المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري ان اللجنة النقابية للعاملين بالشهر العقاري تقدمت بمذكرة في 8 يوليو الماضي تطالب بزيادات مالية للعاملين.. واللجنة استعرضت في مذكرتها الانجازات التي حققتها الوزارة للعاملين بالشهر العقاري خلال العام الماضي وحده، وفي 10 يوليو قمت بالتأشير علي المذكرة لدراسة التكلفة المالية، وأثناء الدراسة تصدر المشهد مجموعة من الأعضاء القانونيين بمكاتب الشهر العقاري وطالبوا بتحويل المصلحة إلي هيئة قضائية مستقلة مع إضافة مطالب مادية أخري، وقرروا الإضراب عن العمل يوم 15 يوليو، ويوم 16 يوليو تسلمت التكلفة المالية للزيادات التي يطالب بها العاملون فوجدنا أنها تتجاوز 200 مليون جنيه، وكانت الميزانية الجديدة للدولة قد أقرت في أول يوليو، وهذا المبلغ الضخم يفوق امكانيات وزارة العدل، وقام مساعد أول وزير العدل ببحث مطالب العاملين بزيادة الحوافز أسوة بالعاملين بمصلحة الخبراء والقرار الإداري الصادرة لهم برقم 5580 وتبين ان قرار الخبراء لم يضف أي حوافز للخبراء والإداريين ولكنه فتح الحد الأقصي لحوافز الإداريين وهي 200٪ وكان الحد الأقصي 500 جنيه، واتضح أن الحد الأدني لحوافز الشهر العقاري 300٪ بدون حد أقصي ويمكن أن تصل إلي 400٪ حسب معدل الانجاز.
ولكن لماذا تفاقمت الأزمة رغم الكشف عن هذه الحقائق؟
تفاقمت الأزمة لأن الأعضاء القانونيين زادوا سقف المطالب إلي 650٪ حوافز دون قيد أو شرط، وزيادة مقابل الفترة المسائية من 36 جنيها لكل ساعة إلي 50 جنيها مع تخفيض ساعات العمل اليومية والأسبوعية.. وحدث ذلك رغم أن صوتنا قد بح ونحن نؤكد أن مطلب تحويل المصلحة إلي هيئة قضائية مستقلة يحتاج إلي تعديل تشريعي وهو اختصاص السلطة التشريعية، كما أن المطالب المالية لابد أن يتم بحثها في ضوء المبالغ المتاحة للوزارة.. ولكن البعض يحول المطالب إلي حقوق ويرفض المناقشة حول مدي مشروعيتها، وامكانية تنفيذها، بالإضافة إلي أن هذه المطالب التي يطالب بها البعض ليست محل اجماع فأكثرية العاملين يرفضون تحويلها لهيئة قضائية مستقلة، فالشهر العقاري به 11 ألف عامل بينهم 3 آلاف قانوني و8 آلاف غير قانونيين ويرفضون التحويل لهيئة قضائية.
أقل حدة
وكيف تتطور الأزمة الآن؟
يجيب مساعد وزير العدل ان العاملين قاموا بإضراب في المقر الرئيس للشهر العقاري بشارع رمسيس، وتطاولوا علي رئيس القطاع وتم نقله للمستشفي، واستغلوا تليفونه الخاص للدعوة للاضراب واغلاق المكاتب، وعدم التعامل مع المواطنين.. ولكن الأزمة بدأت حدتها تقل، خصوصا بعد المقابلة التي تمت الثلاثاء الماضي مع قيادات المصلحة ولقاء مساعد أول وزير العدل مع بعض المضربين عن العمل.
هل تم اغلاق باب الحوار أمام حل الأزمة؟
بالعكس باب الحوار مازال مفتوحا وبابي مفتوح لكل العاملين بالشهر العقاري.. وقد علمت »الأخبار« اثناء الحوار ان رئيس مصلحة الشهر العقاري وقيادات المصلحة عادوا لمباشرة عملهم بالكامل من داخل مكتب بمقر وزارة العدل بعد احتلال المضربين عن العمل للمركز الرئيسي للمصلحة.
مصالح الناس
ما هي أكثر الاضرار التي لحقت بمصلحة الشهر العقاري نتيجة الاضراب عن العمل؟
مصالح الناس تعطلت.. ونحن نأسف لجميع المواطنين، وكنا نأمل أن تكون مصالح المواطنين فوق أي اعتبار، وأكبر خسارة أن مصالح الناس تعطلت بغض النظر عن الخسارة المادية، خصوصا أن هناك حالات عاجلة وظروفا مثل متهم محبوس يحتاج تحرير توكيل لمحام فورا، ولذلك فما حدث يشوه صورة مصلحة الشهر العقاري لدي المواطن.
وكيف تري حل هذه المشكلة؟
الحل لابد من عودة الهدوء والتفاهم حول المطالب الممكن تحقيقها، وهذا ما كنا نسير فيه قبل حدوث الإضراب والذي جاء فجأة وبلا مقدمات، ولابد من فرض كلمة القانون ولو بالتدريج لاستعادة هيبة الدولة حتي لا تتآكل ثم تتلاشي.. وهناك أكثر من رؤية لتحقيق هذا الهدف.. والأولي هي الرؤية الجغرافية بفرض هيبة الدولة في المناطق الاكثر خطورة مثل سيناء ومطروح ثم الأقل خطورة.. والثانية هي الرؤية النوعية بفرض الهيبة في عدد من المصالح والاجهزة يتم إعادة الانضباط لها بما يؤثر علي باقي المصالح والهيئات.
جرائم القتل
المستشار عمر مروان.. تم اختيارك أمينا عاما للجنة جمع المعلومات والأدلة عن شهداء ثورة يناير فكيف تري طبيعة عمل اللجنة؟
بالفعل صدر القرار الجمهوري بتشكيل لجنة جمع المعلومات والأدلة وتقصي الحقائق في وقائع القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين السلميين في جميع أنحاء الجمهورية.. واللجنة برئاسة المستشار محمد عزت شرباش وعضوية المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل أمين عام اللجنة والمتحدث الرسمي لها، والمستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد، واللواء د.عماد حسين مدير أكاديمية الشرطة الأسبق واللواء أحمد جمال الدين مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام، ود.محمد بدران الأستاذ بكلية الحقوق واللواء جلال فتح الله رئيس هيئة الأمن القومي ومحمد الدماطي وكيل نقابة المحامين وخالد بدوي ومحسن بهنسي المحاميان، وتضم اللجنة في عضويتها كمراقبين ممثلين عن أسر الشهداء والمصابين وشباب الثورة وهم علي حسن وعلي الجنيدي ورمضان عبده وسليمان حسن وأحمد راغب وراندة سامي.
ويضيف انه تم تخصيص دور بالعقار رقم 117 شارع عبدالعزيز فهمي بمصر الجديدة بجوار مقر اللجنة العليا للانتخابات كمقر للجنة الجديدة.. والتي ستبدأ مباشرة أعمالها يوم السبت القادم 28 يوليو، وتم انشاء موقع الكتروني للتواصل مع المواطنين راغبي الادلاء بمعلومات أو شهادات أو بيانات وهو ffc-eg.org ورقم التليفون هو 24182931 ورقم الفاكس 24182630
ملف المفقودين
وكيف ستمارس اللجنة مهمتها الكبيرة؟
اللجنة تقوم أثناء عملها بفحص 20 ملفا وتم تخصيص مجموعة عمل منفصلة لكل ملف تضم عضو هيئة قضائية كرئيس لها ومعه محام وناشط حقوقي وممثل لأسر الضحايا.. ومن بين الملفات أحداث ميدان التحرير ووزارة الداخلية وأحداث محمد محمود واحداث استاد بورسعيد وملف المفقودين الذي لم يتم فتحه رغم انه يحظي باهتمام عدد كبير من المواطنين.. لأن المفقود يظل معلقا فلا هو حي ولا هو ميت وأسرته لا تستطيع صرف أية مستحقات أو ميراث.
أحكام نهائية
في ماذا يختلف عملك كأمين عام للجنة الجديدة عن عملك كأمين للجنة تقصي الحقائق في احداث القتل التي شهدتها أول أيام ثورة 25 يناير؟
اللجنة الجديدة تفرق كثيرا عن القديمة، فمن حيث الشكل كان عمل اللجنة القديمة في الأحداث من 25 يناير إلي 11 فبراير 2011 وتم تشكيلها بقرار جمهوري أيضا.. واللجنة الجديدة تتناول كل الأحداث منذ 25 يناير 2011 إلي 30 يونيو 2012، كما أن اللجنة الجديدة ستبحث من الأدلة الجديدة التي تدعم المحاكمات الجارية في قضايا قتل الثوار في كل المحافظات، كما ستبحث عن الفاعلين الاصليين لجرائم القتل وعن متورطين جدد ووقائع جديدة ربما لم يتم الكشف عنها من قبل.
وماذا عن القضايا التي صدرت فيها أحكام بالفعل هل ستسفيد من هذه الأدلة الجديدة؟
اذا كان الحكم قابلا للطعن عليه امام محكمة النقض أو تم الطعن عليه بالفعل وتم نقضه وإعادة المحاكمة في القضية من جديد.. فهنا ستكون لدينا الفرصة للاستفادة من الأدلة الجديدة التي تجمعها وستتولي النيابة العامة تقديمها للقضاء عند إعادة المحاكمة.. ولكن اذا كانت الاحكام النهائية الصادرة في القضايا قد صارت باتة بصدور حكم محكمة النقض فوقتها لا مجال للتعرض لهذه الاحكام.. الا بعرض الدليل الجديد علي محكمة النقض وتترك للمحكمة تقدير القرار المناسب.
أدلة جديدة
هل تؤمن بإمكانية التوصل إلي أدلة جديدة بالفعل وتكشف عن القتلة الاصليين ومن وراء قتل الثوار؟
هناك احتمالات كبيرة ان البعض كان لديهم معلومات مهمة ولكنهم لم يدلوا بها أثناء أحداث الثورة وبعدها مباشرة بسبب الخوف أو لأن الأمور لم تتضح بعد، والآن بعد استقرار الأوضاع من الممكن أن يكون هناك من يدلون بأقوالهم دون خوف أو قلق و يرشدون عن أدلة جديدة.
الكنائس
توليت منصب رئيس لجنة تقصي الحقائق في احداث ماسبيرو.. كما قمت بتقصي الحقائق عن أحداث الفتنة الطائفية وبناء الكنائس.. ما أسباب المشاكل المتعلقة الكنائس والتي تسببت في أحداث فتنة مؤلمة؟
هذه المشاكل تتعلق عادة ببناء بالكنائس والاعتداء عليها. وقد ثبت من تقرير لجنة تقصي الحقائق انه فيما يتعلق بالبناء فهناك فتوة شرعية رقم 574 لسنة 9991 صادرة عن دار الافتاء تقرر لغير المسلمين من اتباع الديانات السماوية الحق في بناء دور العبادة الخاصة بهم، ولكن لا توجد أي قواعد موضوعية تحكم صدور قرارات الترخيص ببناء دور العبادة، كما أن صعوبة الحصول علي قرار جمهوري بالترخيص ببناء الكنائس لم يمنع من بنائها بأي وسيلة حتي لو تم مخالفة الأمر بالتحايل عن طريق استصدار ترخيص للمبني تحت أي مسمي ثم مخالفة شروط الترخيص وتحويل المبني لكنيسة، كما تبين ايضا عدم المام العاملين بالمحليات بالمباني التي يلزم لبنائها صدور قرار جمهوري بالترخيص ومنها الكنيسة والمستشفي الكنسي.
ويضيف المستشار مروان انه فيما يتعلق بمشاكل الاعتداء فقد كشف التقرير ان التحايل لبناء الكنيسة أدي لوقوع مصادمات طائفية ومشاكل، وكان يعقبها نوع حسن العقاب الجماعي كحرق منازل مسيحيين أو طردهم، كما انه نتيجة اضفاء النزعة الدينية علي الخلافات الفردية لجلب أكبر عدد من المناصرين كان الأمر يقود لتداعيات خطيرة أبرزها أحداث الفتنة، كما أن عدم تطبيق القانون علي الوقائع التي تشكل جرائم جنائية والاكتفاء بالحلول العرفية كان يؤدي لتفاقم المشاكل.
تقنين اوضاع
وكيف يمكن حل ازمة الكنائس والفتنة الطائفية؟
توصل التقرير الي مجموعة من الحلول منها ضرورة سرعة سن قانون بناء دور العبادة الموحدة والنظر في تقنين اوضاع دور العبادة الفعلية مع الاخذ في الاعتبار بتعداد كل طائفة.. وزيادة الثقافة الدينية السمحة ومنع العقاب الجماعي أو احتفاء الصبغة الدينية علي النزاعات الفردية وكذلك تشجيع المواطنين علي اللجوء للقانون لحل مشاكلهم من خلال سرعة تطبيق القانون والحسم في التطبيق.
كم عدد القرارات الجمهورية التي اصدرها ملوك ورؤساء لبناء كنائس في مصر؟
كشف التقرير انه خلال 39 سنة الاخيرة صدر بمصر 829 قرارا جمهوريا وملكيا بإنشاء كنائس.. حيث اصدر الملك فؤاد301 قرارات ببناء كنائس خلال 91 سنة في الحكم، كما اصدر الملك فاروق 73 قرارا خلال 51 سنة، ومجلس الوصاية علي العرش أصدر 11 قرارا ببناء كنائس خلال عام، والرئيس محمد نجيب لم يصدر أي قرار خلال3 سنوات، والرئيس جمال عبدالناصر أصدر 44 قرارا خلال 41 سنة في الحكم، والرئيس أنور السادات أصدر 581 قرارا خلال 11 سنة، والرئيس السابق حسني مبارك أصدر 845 قرارا خلال03 سنة قضاها في حكم مصر.