طرح المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي حزمة من المقترحات المتكاملة للخروج من الوضع الراهن وضمان انتقال البلاد لوضع مستقر وآمن يتم من خلاله العمل علي رعاية مصالح المواطن وحل مشاكله ومواجهة همومه اليومية.. وذلك في اطار مبادرة لاحترام القضاء والوفاق الوطني. قدم صباحي في مبادرته عددا من الخطوات تبدأ باعلان الرئيس المنتخب د. محمد مرسي عن احترامه للقضاء المصري والتزامه بسيادة القانون والالتزام بأحكام المحكمة الدستورية فيما يتعلق بقرار حل مجلس الشعب، وعدم اقحام القضاء في أي منازعات سياسية. بالاضافة الي دعوة د. محمد مرسي لمراجعة التشكيل الحالي للجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيل الجمعية بتوافق وطني حقيقي يضمن تمثيل كافة قوي المجتمع وتياراته السياسية بشكل متوازن لا هيمنة فيه ولا اقصاء. وتضمنت مقترحات صباحي ان تتسلم اللجنة التأسيسية الجديدة نتائج ما توصلت إليه نقاشات الجمعية الحالية كي لا يتم إهدار أي جهود قد تمت ولا نبدأ من نقطة الصفر علي أن تنتهي اللجنة من مهمتها في اعداد الدستور، ويصدر الرئيس المنتخب قرارا بنقل صلاحيات التشريع الي الجمعية الجديدة محل التوافق الوطني فور تشكيلها وذلك إلي حين إجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب. وكذلك الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوما من الاستفتاء علي الدستور الجديد، وانتقال سلطة التشريع للبرلمان الجديد المنتخب وانتهاء مهمة اللجنة التأسيسية، علي أن يكون من الأولويات التشريعية للبرلمان الجديد سرعة اصدار قانون استقلال القضاء. بالإضافة الي التزام المجلس العسكري بتلك القرارات ونقل صلاحية التشريع إلي الجمعية الجديدة، وبذلك يسقط عمليا الاعلان الدستوري المكمل محل المعارضة من كافة القوي الوطنية والثورية ، وذلك لحين اصدار الدستور الجديد. وكذلك سرعة استجابة د. محمد مرسي لمطلب الافراج عن المعتقلين سياسيا والمحاكمين عسكريا أو اعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي وذلك قبل حلول شهر رمضان الكريم ، مع سرعة الانتهاء من تشكيل حكومة توافق وطني.