ورقة وقلم

تحية للشجعان

ياسر رزق
الآن ثبت كذب أحاديث النميمة وشائعات المؤامرات
.. وسلم الجيش الحكم إلي الرئيس الذي اختاره الشعب
حقق المجلس العسكري إنجازات عظيمة.. ووقع في أخطاء أهمها أنه لم يبدأ بوضع الدستور لكن أخطاءه لم تكن عن عمد أو رغبة في البقاء
أتوقع أن يكرم الرئيس قادة الجيش بأرفع الأوسمة وأقترح استحداث وسام باسم »نجمة مصر« معادلا ل»نجمة سيناء«
في يوم الأول من فبراير عام 1102، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانا إلي الشعب يعلن تفهم الجيش لمطالب الشعب المشروعة، ويؤكد أن القوات المسلحة لم ولن تطلق رصاصة واحدة علي أبناء الوطن.
كان ذلك بعد ثلاثة أيام لا غير من نزول الجيش الي الشارع لحفظ الأمن، وكان معني البيان أن القوات المسلحة تنحاز للجماهير الثائرة، وكان المقصد من عبارة »لن تطلق رصاصة« هو في حقيقة الأمر دعوة الي المواطنين للخروج والتظاهر آمنين، بل في حماية الجيش المصري.
هذا البيان الذي لم يذع عبر الإذاعة والتليفزيون المصري سوي مرة واحدة، أثار غضب الرئيس السابق مبارك علي جيشه وقادته وعلي رأسهم المشير حسين طنطاوي القائد العام والفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
ولعل البيان كان وراء النبرة الهادئة التصالحية التي غلفت خطاب الرئيس السابق في المساء وهو الخطاب الذي تسبب في جدل بين المعتصمين في ميدان التحرير، وكاد يؤدي الي انفضاض البعض، لولا أن وقع ما وقع في الصباح التالي، في المذبحة التي عرفت باسم »موقعة الجمل«!
كان يمكن للقوات المسلحة لو رغبت فور نزولها الي الشارع، أن تنقلب علي الرئيس السابق، وتطيح به من السلطة، وتستولي هي علي الحكم. بل أن أحد القادة العظام رد علي سؤال للمشير طنطاوي عما يجب القيام به، قائلا: اقلبه!.. اي اعزله من السلطة. لكن المشير عقب علي محدثه: أنت تعلم أن عهدنا مع الشعب منذ ثورة 32 يوليو ألا ننقلب علي الحكم، وتعلم أننا لا يمكن أن يكون رد الجميل للشعب الذي ضحي من أجل قواته المسلحة طيلة أيام الحروب الضروس هو الحكم العسكري!

الحقيقة أن ما جري يوم 52 يناير لم يكن مفاجئا للقيادة العامة للقوات المسلحة، إنما جري مبكرا عن الموعد الذي توقعته أجهزتها بنحو 4 شهور كان التقدير الذي قدمه اللواء اركان حرب عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية للمشير حسين طنطاوي في لقاء اقتصر عليهما بمقر الجهاز في أحد أيام شهر ابريل عام 0102، أي قبل اندلاع الثورة بتسعة أشهر، يقوم علي سيناريو متوقع بحدوث اضطرابات عارمة في البلاد رفضا لتوريث السلطة من الأب الرئيس الي ابنه جمال مبارك، وكان التقدير مبنيا علي معلومات بأن الرئيس قد يعلن استقالته يوم 4 مايو عام 1102، بمناسبة ذكري ميلاده الثالث والثمانين، ويترك المجال لقيادات وكوادر الحزب الحاكم للمطالبة بترشيح ابنه رئيسا في انتخابات رئاسية مبكرة، سوف يجري التجهيز لها بتزوير انتخابات مجلس الشعب وإخلائه من كل قوي المعارضة!
كان قرار القيادة العامة للقوات المسلحة علي ضوء تقدير الموقف الذي قدمته المخابرات الحربية هو منع تنفيذ مشروع التوريث نهائيا. وضمان تسليم الحكم لسلطة شرعية منتخبة. وحين سأل أحد كبار القادة المشير طنطاوي عن توريث الحكم لنجل الرئيس السابق، رد قائلا: هذا لا يمكن أن يتم، فلن نقبله ولن يقبله الشعب.. وعقب عدد من القادة قائلين: إننا لسنا قطع أثاث ولا قطيع من ماشية، يورثنا أب لابنه.
جرت المقادير.. زورت الانتخابات البرلمانية، انفجرت الثورة التونسية، فخرجت جموع الشعب ثائرة، قبل 4 شهور من الموعد الذي قدرته اجهزة القوات المسلحة، لساعة صفر مشروع التوريث.

بعد موقعة الجمل.. أيقنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن مبارك قد انتهي، وأن خروجه أو إزاحته عن السلطة مسألة وقت. وكان لافتا للنظر أن دبابات الجيش المصري في ميدان التحرير وغيره من ميادين البلاد، تجول وعليها عبارة »يسقط حسني مبارك« كتبها المتظاهرون، ولم يشأ أحد أن يزيلها.. وكان السبب مفهوما، والرسالة واضحة!
في يوم التاسع من فبراير عام 1102 صدرت جريدة »الأخبار« تحمل في عناوينها الرئيسية تصريحات خاصة للفريق صلاح حلبي رئيس الأركان الأسبق، يدعو فيها الجيش الي التدخل وتسلم السلطة.
ظهر نفس اليوم.. تلقيت اتصالا من قائد عسكري كبير وصديق، يثني علي جرأة الجريدة في نشر التصريح الذي يدعو الي الاطاحة بمبارك وهو مازال في الحكم والسلطة، وسألني عن رأيي.. فقلت: ان الدستور ينص علي ان مهمة الجيش هي حماية أمن البلاد، وفي ظني أنكم تأخرتم.. ورد عليّ قائلا: انتظر سوف تسمع خيرًا.

بعدها بأربع وعشرين ساعة.. صدر البيان الأول الشهير للمجلس الأعلي للقوات المسلحة يوم العاشر من فبراير. كانت الناس تتابع البيان عبر شاشة التليفزيون ومعظمهم يسمع لأول مرة باسم المجلس الأعلي، وبعضهم يعرف ان المجلس لا يجتمع إلا مرتين في العام لأسباب بروتوكولية، هما السادس من أكتوبر الذي يوافق ذكري النصر، والخامس والعشرين من ابريل الذي يوافق ذكري تحرير سيناء.
وعلمت ان المجلس الأعلي لم يجتمع في الصباح وإنما كان مجتمعا في الليلة السابقة وحتي الفجر، في انتظار ان يأتي بيان من الرئيس السابق يعلن استقالته.
كان موقف القادة أعضاء المجلس الأعلي في تلك الليلة الطويلة موحدا. بل ان الفريق رضا حافظ قائد القوات الجوية حينما سئل عن رأيه أجاب بحسم ان مبارك قد انتهي، ولو كانت فيه ذرة أمل، فسوف يضيعها ابنه الذي يتوق للحكم. وكان موقف الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية حاسما في هذا الشأن.
وبدا الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة في مقدمة الصقور. وكان موقفه متشددا وربما يحين الوقت قريبا للكشف عنه وعن اسرار اخري!
طال الاجتماع حتي الفجر، وقال الفريق عبدالعزيز سيف الدين قائد قوات الدفاع الجوي المعروف بقلبه الحديدي: لو بقينا هنا حتي يوم القيامة، لن يرسل مبارك ردا، ولن يعلن استقالته.
وعكف الفريق سيف الدين علي كتابة البيان الأول للمجلس الأعلي علي النحو التالي:
إنطلاقاً من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه، وحرصا علي مصالح الوطن والمواطنين والتزاما بمكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته ومنشآته، وتأكيدًا وتأييدًا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد اليوم الخميس الموافق العاشر من فبراير عام 1102، المجلس الأعلي للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتي تاريخه، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ علي الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم.
وقام اللواء أركان حرب محسن الفنجري مساعد وزير الدفاع بالقاء البيان من مقر المجلس الاعلي للقوات المسلحة في مبني وزارة الدفاع بكوبري القبة، وسجلته أجهزة الشئون المعنوية.
واحتفظ اللواء أركان حرب اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية »مساعد وزير الدفاع الآن« بالشريط الذي يحمل لقطات لاجتماع المجلس ونص البيان بصوت اللواء الفنجري، وانطلق به في الصباح الي مبني ماسبيرو، ليذاع في التليفزيون المصري، دون ان يعلم الرئيس السابق الذي فوجيء به، أو ان يعلم أحد من معاونيه.
بعد اذاعة البيان.. اتصلت باللواء عتمان.. سألني ما رأيك؟
- قلت: لقد أعلنتم بهذا البيان عزل مبارك كقائد أعلي للقوات المسلحة.. فقد اجتمع المجلس الأعلي دون دعوة من القائد الأعلي ودون حضوره، وأعلن انه في حالة انعقاد مستمر، ووصف بيانه بأنه البيان الأول.. وأكد تأييده لمطالب الشعب المشروعة وهي كما تعلم »اسقاط النظام«..
إذن نحن في انتظار بيان ثان أو ثالث يعلن عزل مبارك من رئاسة الجمهورية.
في ذلك اليوم.. صدرت جريدة الأخبار بعنوان رئيسي يقول: »الجيش ينحاز للشعب«.. وكان مبارك مازال بعد في السلطة.
في الليل.. ألقي مبارك بيانه الأخير الكارثي الذي أثار ثائرة المتظاهرين فرفعوا أحذيتهم في مواجهة شاشات العرض العملاقة.
فور انتهاء البيان اتصل بي اللواء اسماعيل عتمان وسألني: ما رأيك؟!..
- قلت: اسأل القوات في ميدان التحرير عن رأي المتظاهرين!
بعدها.. ألقي اللواء عمر سليمان الذي عينه مبارك نائبا له وكلفه ببعض مسئولياته بيانا كارثيا آخر..
اتصل بي اللواء عتمان يسألني عن انطباعي وانطباع الناس كما وصلني في الجريدة..
قلت له: كأني كنت استمع الي مبارك. وسألته: ماذا تنتظرون؟!.. ان الجماهير ستزحف الي مقر الرئاسة ومنزل الرئيس، وأخشي من كارثة دماء إذا اقتحمتهما.
رد اللواء عتمان قائلا: اطمئن.. ثم قال بهدوء: لقد قضي الأمر.. وستسمع خيرا في الصباح.
.. بعدها عرفت لماذا قال لي اللواء عتمان: اطمئن.. ففي تلك الليلة كان المشير طنطاوي قد قام بتأمين جانب الحرس الجمهوري المختص بحماية قصور الرئاسة وشخص الرئيس، وتلقي تأييد والتزام قائد الحرس اللواء نجيب عبدالسلام بأوامر القيادة العامة دون غيرها.
طال انتظاري من الصباح الي ما بعد العصر وأنا أترقب إعلان الأمر الذي قضي، كما قال لي اللواء عتمان.. وعرفت ان مبارك كعادته كان يماطل في إعلان تنحيه، أو في الحقيقة الإذعان لتنحيته عن السلطة.
قبل حلول مغرب يوم الجمعة الحادي عشر من فبراير.. تلقيت اتصالا من اللواء عتمان.. يبلغني بأن أترقب البيان المنتظر وعرفت ان الذي سيلقيه هو عمر سليمان.. وقال لي أن هناك بيانا للمجلس الأعلي سوف يصدر بعده، وأضاف نحن نفكر ان تكون المرحلة الانتقالية لحين اجراء الانتخابات ونقل السلطة في حدود شهرين.
- قلت: لا أظن الأمر سينتهي في شهرين، ربما سيستغرق فترة أطول، لا سيما اذا تعلق الأمر بتعديل الدستور واجراء انتخابات برلمانية بجانب الانتخابات الرئاسية. لكني أتمني ألا تعلن الأحكام العرفية.

.. تسلم فعلا المجلس الأعلي للقوات المسلحة ادارة شئون البلاد منذ الحادي عشر من فبراير 1102 وحتي الثلاثين من يونيو 2102 . أوفي بعهده بألا يكون بديلا عن السلطة التي يرتضيها الشعب وأن يسلم الحكم الي سلطة مدنية منتخبة.
حقق المجلس العسكري انجازات عظيمة، ووقع في أخطاء، أهمها في تقديري انه لم يبدأ بوضع الدستور قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لكن أخطاءه لم تكن عن تعمد أو قصد مسبق أو رغبة في إطالة أمد بقائه في السلطة.
تحمل القادة ورجال الجيش الكثير، وهم يلاحقون بالاتهامات بدءًا من التواطؤ مع مبارك وعدم محاكمته إلي إبرام الصفقات السياسية، وعقد التحالفات مع جماعة الإخوان، وتدبير المؤامرات السياسية والاضطرابات للبقاء في الحكم، وانتهاء بتزوير الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح بعينه!

الآن .. ثبت كذب أحاديث النميمة وشائعات المؤامرات، فقد حوكم مبارك وعوقب بالمؤبد، وحوكم أركان نظامه وحكم علي بعضهم.. والبعض ينتظر حكم العدالة، وجرت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أمن وأمان ونزاهة وشفافية شهد لها العالم.
وليس سرا لو قلت ان المشير طنطاوي والفريق عنان وكبار القادة لم يعرفوا بنتيجة جولة الإعادة واسم الفائز بالرئاسة إلا عبر شاشة التليفزيون مع الملايين في مصر وخارجها!
ها قد سلم المجلس الأعلي للقوات المسلحة سلطة الرئاسة إلي الرئيس محمد مرسي في الاحتفال العسكري التاريخي المشهود الذي جري بمنطقة الهايكستب.
صدق الرجال وعدهم، وبقي أن نرد لهم الجميل، ونعبر لهم عن العرفان.
فإذا كان الجيش المصري قد حقق في اثنين وعشرين يوما نصر أكتوبر من أجل تحرير الأرض، فقد خاض معركة أصعب علي مدي ثمانية عشر شهراً علي أرض الوطن في سبيل تحرير الإرادة وصون الكرامة لكل المصريين.

إنني أتمني لو دعا الرئيس محمد مرسي إلي مليونية باسم " المجد للجيش المصري" في الجمعة بعد القادمة، يعبر فيها المصريون عن الشكر والعرفان للرجال الشجعان الأحرار، وأتوقع أن يكون تكريمه لقادة القوات المسلحة أعضاء المجلس الأعلي الذي أعلن عنه، مصحوبا بمنحهم أرفع الأوسمة المدنية، أو وساما عسكريا جديدا اقترح أن يكون اسمه »نجمة مصر« معادلا لوسام نجمة سيناء، الذي منح لأبطال حرب أكتوبر العظام، وأتوقع أن يمنح علم القوات المسلحة وسام الجمهورية العسكري تقديراً واحتراماً.
تحية للشجعان، متوضئة بمياه النيل، معبأة بنسمات القنال، معطرة بزهور الحرية والكرامة، التي ما كانت لتتفتح علي أرض مصر إلا بتضحياتهم.