البلتاجي: الإعلان »المگمل« يعني استمرار العسگري في السلطة

أكد د. محمد البلتاجي أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ، أن رفض الإعلان الدستوري المكمل وما يترتب عليه من آثار ليس مجرد حالة ثورية حماسية، كما يظن البعض، وأضاف أن هذا الموقف يصب في إطار الدفاع عن تأسيس صحيح للدولة المدنية الديمقراطية الدستورية التي نتطلع إليها، وحرصا علي استقرار واستقلال السلطات الثلاث دون تنازع بينها، وتحقيقا لوعد المجلس العسكري بانتقال كامل للسلطة إلي سلطة مدنية منتخبة قبل 03 يونيو. .وأوضح البلتاجي أن تسليم السلطة الذي وعد به المجلس العسكري قبل 03 يونيو، يعني أن تنتقل السلطة كاملة إلي الرئيس المنتخب والحكومة التي يشكلها الرئيس، وأن تمارس الهيئة التأسيسية المنتخبة وحدها صلاحياتها في وضع مشروع دستور أو حتي إعلان دستوري مؤقت لاستفتاء الشعب عليه، مشيرا إلي أن الإعلان الدستوري المكمل ليس سوي تعطيل والتفاف علي تسليم السلطة..وأشار البلتاجي علي صفحته بالفيس بوك الي انه لو كانت القضية هي حكم المحكمة الدستورية الذي أقول إنه لا يعني سوي بطلان عضوية النواب الحزبيين الذين نجحوا علي المقاعد الفردية فهذا لا يعني بالضرورة حل البرلمان"، لافتا إلي أنه كان من الطبيعي أن يعودوا بالحكم للجمعية العمومية للفتوي بمجلس الدولة لتفسره، ولتحدد مدي حاجة قرار الحل للاستفتاء الشعبي عليه، مضيفا أنه في كل الأحوال كان من الطبيعي أن يتلازم مع قرار الحل قرار دعوة الناخبين لانتخابات برلمانية جديدة خلال ستين يوما.
وتابع البلتاجي أما أن يسترد المجلس العسكري السلطة التشريعية ويعطل السلطة الرقابية (لأمد غير معلوم)، ويضيق من صلاحيات السلطة التنفيذية لصالح المجلس العسكري، ويضع المحكمة الدستورية محل البرلمان في قسم الرئيس أمامها ومحل الهيئة التأسيسية في اقتراح الدستور، فهذا يعني استمرار المجلس العسكري في السلطة.