اعضاء مركز كارتر خلال المؤتمر الصحفى أعرب مركز كارتر عن قلقه البالغ من التطورات الاخيرة علي المستويين السياسي والدستوري في مصر .. مؤكدا أن هذه التطورات تدعو إلي الشك في الهدف من الانتخابات الرئاسية .. مشيرا الي ان الشعب المصري أظهر مجددا التزامه العميق . وقال الرئيس الامريكي الاسبق في بيان رسمي اصدره المركز مساء امس الثلاثاء " انزعجت للغاية من المنحي غير الديمقراطي الذي سلكه مسار التحول الديمقراطي في مصر بحل البرلمان المنتخب ديمقراطيا وعودة بوادر الأحكام العرفية مما ولد حالة من عدم اليقين بشأن العملية الدستورية قبل الانتخابات ". وأضاف كارتر: المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحاول من خلال الاعلان الدستوري المكمل ، وضع امتيازات خاصة للجيش وحماية أنفسهم في عملية صياغة الدستور، بما يشكل انتهاكا لالتزاماتها قبل الشعب المصري بالنقل الكامل للسلطة للحكومة المدنية المنتخبة .. مؤكدا ان الدستور هو أساس دائم للأمة، ويجب أن تكون نصوصه شاملة للجميع.. ولا يتدخل في عملية صياغة الدستور جهة عسكرية غير منتخبة. وأكد الرئيس الامريكي السابق ان التحول الديمقراطي الحقيقي يتطلب أكثر من مجرد الانتخابات، ولكن اساسه نقل كامل للسلطة إلي المؤسسات المدنية المنتخبة، وصياغة دستور من قبل الجمعية التأسيسية الشاملة والمشروعة..و بالنظر إلي حل البرلمان، وإعادة قوانين تتيح للجيش للاعتقال والاحتجاز، والاعلان الدستوري المكمل الآن .. يجعل الموقف غير واضح فيما يتعلق بما إذا كان التحول نحو الديمقراطية لايزال جاريا في مصر. وفي نفس السياق أعلن السناتور الامريكي جيسون كارتر عضو وفد مركز كارتر لمراقبة الانتخابات الرئاسية في مصر، أن المركز لن يشارك في عمليات الرقابة علي الانتخابات بمصر في حالة استمرار القيود عليه التي فرضت علي المركز أثناء تأديته لمهامه. وابدي جيسون تشككه من ان ينقل المجلس العسكري السلطة بالكامل للرئيس المنتخب، معربا عن قلقه من مشاركة العسكري بصورة مباشرة في صياغة الدستور.. رافضا التعليق علي نتائج الانتخابات لحين اعلانها رسميا من قبل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.. واشارت سان فاندين بيرج مديرة مركز كارتر بالقاهرة إن مراقبي المركز تعرضوا لمضايقات في الاعادة اكثر من المرحلة الاولي خلال عملهم مضيفة أن هذه الحوادث فردية ويبحثون حاليا عن ما اذا كانت هذه المضايقات تمت بشكل منظم .