الدكتور ممدوح حمزة في حوار مع »الأخبار«:

الرئيس القادم يجب أن يكون وكيلاً للثورة

الدكتور ممدوح حمزة فى حواره مع »الأخبار«:
الكتلة التصويتية للثورة حققت أعلي نجاح في المرحلة الأولي من انتخابات الرئاسة
يجب تخصيص مليون جنيه
من الأموال المنهوبة لكل أسرة شهيد!
لابد من استقلال القرار الوطني
والتحرر من الإملاءات الخارجية
ذهبت الي الاستشاري الهندسي الكبير والمفكر الثوري الدكتور ممدوح حمزة بعد لقاءاته بساعات مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر، الأول عرض عليه مجموعة من أفكاره التنموية الاقتصادية الهادفة التي عكف علي دراستها علي مدي السنوات الاربع الماضية للخروج من الوادي الضيق الي الوادي الفسيح بمحافظة الوادي الجديد، كان الهدف من زيارتي له هو التعرف بدقة علي تفاصيل المشروع المقترح للمزرعة التعاونية المزمع تنفيذ مرحلتها الاولي علي 2500 فدان بمنطقة الواحات، كباكورة لمزارع أخري، وفكرة تحويل مبني مشيخة الازهر بمنطقة الحسين التاريخية والدينية الي متحف يؤرخ ويحكي للأجيال مسيرة الازهر عبر آلاف السنين، وعندما التقيته بمكتبة كان عائدا للتو من لقاء مع الدكتور مهندس هشام قنديل وزير الاشغال العامة والموارد المائية لاستكمال مناقشة المشروع معه.
ولانه من المهمومين بهموم الوطن وأحد ثواره المفجرين والداعمين لثورة 25 يناير 2011م، ولأن الوطن ومواطنيه يأنون مما تعانيه مصر من احتقان واختلاف قواه السياسية، ومن ضبابية جعلت الاغلبية العظمي من الشعب ترفع أكف الضراعة الي الله أن يخرج الوطن من محنته، وأن تتغلب المصالح العليا لمصر علي الانانية والنزعة الشخصية التي تلوح في الافق، وتؤجج أسباب التوتر. طلبت اليه أن يتنوع حوارنا ما بين التنمية والاقتصاد والسياسة، لكنه فضل الحوار في الافكار التنموية رافضا الحوار في السياسة أو في أحوال الوطن، وقد بدت عليه حالة عدم رضا عما يدور الان في الساحة المصرية.
ولنبدأ بسؤال عن مشروع المزرعة التعاونية فما هي تفاصيله؟
- مجالي في المشروعات التنموية، ولم أكن في صفوف السياسة، ولكنني ثرت من أجل التنمية.. ومهنتي وتعليمي، ومن هذا المنطلق أعتبر أن المشروع حتميا، وليس مشروعا قوميا، والذي لامناص منه ولا تقدم لمصر بدونه، وان لم تبدأ فيه من الان فسوف تستمر في التراجع، وإنه هو مشروع اعادة التوزيع الجغرافي للسكان في الاحوزة المهجورة، خاصة وأن الحيز المسكون لا يتعدي 6٪ من سطح مصر، ووصلت الكثافة في بعض الاماكن الي حد دق ناقوس الخطر، وتعدت حاجز الحد الاقصي في العالم، وهذا يولد بل ولد بالفعل بذور التخلف في مصر، وساهم في انتشار الامراض الاجتماعية، والاكتئاب النفسي، وأطفال الشوارع، وتلوث الارض، وتآكل الرقعة الزراعية، والبناء العشوائي والبطالة والفجر الاجتماعي.
والفكرة الرئيسية تقوم علي اعادة التوزيع الجغرافي في الاحوزة المهجورة في مصر- الصحراء الغربية والشرقية، سيناء والظهير الصحراوي للساحل الشمالي ومنطقة بلاد النوبة وشرق العوينات.
ما هي تفاصيل المشروع الذي عرض علي رئيس الوزراء خلال المقابلة؟
- فكرة هذا المشروع تقوم علي إنشاء وحدات زراعية وصناعات غذائية وصناعات تعدينية وحرفية في وحدات تحت مظلة الجمعيات التعاونية وشركات مساهمة إنتاجية، والجمعيات التعاونية يكون أعضاؤها شبابا من مدينة أو مجموعة قري متلاصقة في الوادي القديم، حيث أن الحد الأدني للوحدة الإقتصادية الزراعية هي 2500 فدان تستخدم الري المحوري مضافاً إليها 250 فدان ري بالتنقيط FARM BLOCK) ) وبالتالي يتم الابتعاد عن الخطأ الأساسي الفادح والجسيم في المشروعات السابقة المماثلة حيث كانت الوحدة الأقتصادية 5 فدادين، وهذه الجمعية التعاونية لن تكون مسئولة عن التسويق بل يتم بيع الإنتاج للحكومة المصرية بناء علي طلب الزراعات الذي تمليه الحكومة بالسعر العالمي + 15 ٪ طبقاً لقانون الدولة.
ويتضمن المشروع البدء بمنطقة البويطي بالواحات باعتبارها المنطقة الاولي بالرعاية لما لها من مميزات وهي وجود مرافق طرق، كهرباء، مطار، سكك حديد، يليها مجموعة من المزارع النموذجية.
وكيف تنفذ الفكرة؟ وعلي أي الاسس سيتم اختيار الاسر؟ ومن أي المناطق؟
- لقد سبق واعلنا عن المشروع من عام 2011م، وتقدم الينا نحو 1200 اسرة، هم في قائمة الانتظار وسيتم اختيار 600 أسرة تتراوح أعمارهم من 22 الي 44 عاما، ويستثني معهم الاباء والاجداد لمرافقتهم، ومعظمهم من الدلتا من قري متجاورة، وقد ابدت الدكتوره نهلة ابراهيم الاستاذة بجامعة الاسكندرية استعدادها بتهيئة الاسر الجديدة لمواجهة التحديات في المجتمع الجديد.
هل للدولة دور في تنفيذ المشروع؟
- طبعا دور الدولة اساسي ولا غني عنه، لقد طلبت من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أن تقوم الحكومة بحفر الآبار الجوفية علي نفقتها، وتوصيل المياه الي سطح الارض، وحصلنا علي موافقة مبدئية لحفر الآبار، وكان لي لقاء مع د. هشام قنديل وزير الري، لبحث الامر، والحقيقة ان الوزير تفهم وتحمس للمشروع وجار دراسته، كما ان وزير الري شخصية متميزة وواحد من علماء مدرسة الري المصري.
وتتولي الجمعية الزراعية في وجود الاسر الجديدة المنتفعة بتركيب شبكات الري المحوري والتنقيط، ويشرف الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة علي الدورة الزراعية الصحراوية، وسوف التقي بوزير الزراعة اليوم الخميس لبحث الامر، كما أننا سنطلب من وزارة الاسكان الاستفادة من الدعم المقدم من الدولة لبناء مليون وحدة سكنية لبناء منازل ريفية لهذه الاسر، ومدارس ومستشفيات وكافة الخدمات الحكومية.
أما الاعاشة خلال العام الاول فسوف تتولاها الجمعية للاسر بالكامل مع منحها راتبا شهريا، إلي ان يتم الانتاج ويسوق وكل مزرعة تتكلف 90 مليون جنيه يتم سداد هذا المبلغ خلال 9 سنوات بفوائد بقروض تعاونية.
هل خصصتم نسبة من كل مزرعة لابناء المنطقة؟
- نعم تم الاتفاق مع ابناء المنطقة علي منحهم مابين 25 الي 30 أسرة في كل مزرعة، ويطبق عليهم ما يطبق علي الاسر القادمة من الدلتا.
ماذا قال لك د. كمال الجنزوري في نهاية اللقاء؟
- قال لي انني قد اختلف او اتفق معك في رؤاك الثورية، الا أنني معجب بأن في مصر من يفكر بهذه الصورة.
وماذا عن لقائك بشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وفكرة تحويل المقر القديم للمشيخة الي متحف؟
- مشيخة الازهر الشريف أحد مراكز التميز في مصر والتي يجب الارتقاء بها والاستفادة منها، وكلما ارتقينا استفدنا، ان لدينا ألماظة يجب جليها ورفع التراب عنها، وفي لقائي بشيخ الازهر قدمت اقتراحا بتحويل مقر المشيخة القديمة الي متحف عالمي للأزهر، يضم تاريخ الانشاء، وثائقه وتاريخه، وسيرة مشايخه، مرورا بنضاله الوطني، ودوره في الفقه والدعوة، ودوره في الوحدة الوطنية، بشكل يجعل الازهر مركزا لتنوير الدعوة الاسلامية في العالم، ومزارا لسياح مصر وطلابها، وان تقام به ندوات يومية باللغات العربية والاجنبية، ويقوم الازهر حاليا بدراسة هذا المقترح.
وقبل أن ينتهي الحوار التنموي، لاحظت حركة لمجموعة من الشباب بمكتبه يأتون ويروحون ويستفسرون عن ترتيبات المؤتمر، منهم من يسأل هل هو مؤتمر صحفي أم مؤتمر عام بعده توصيات؟
قلت للدكتور ممدوح حمزة الحمد لله ان الحوار السياسي قد جاء الينا بقدميه وبالتالي ندخل فيه الان ..ولذلك اسألك كيف تري السيناريوهات القادمة؟
- هؤلاء الشباب قد عكفوا خلال الايام الماضية وفي جلسات متعددة وبالتالي فقد بلوروا مجموعة رؤي وأفكار سوف تطرح علي مستوي أوسع خلال اليومين القادمين، وتصدر عنها توصيات.
وما هي أبرز هذه الرؤي وتلك الافكار؟
قال هي رؤي في هيئة تعهدات من الرئيس القادم سوف نطرحها علي الرأي العام والمرشحين الاثنين علي أن يتفق المرشحان انه في حالة فوز أحدهما أن يتم فوراً تشكيل لجنة دستورية من اساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية واقدم اساتذة القانون العام تتولي مهمة صياغة الدستور الجديد، ثم يتم عرض الدستور للتصويت الشعبي كل باب علي حده ، وهذا يستدعي تعديل الاعلان الدستوري الحالي، ويكون هذا الاتفاق سابقا للانتخابات وملزما للطرفين.
مع التأكيد علي استقلال القرار والارادة الوطنية السياسية والاقتصادية وتحررها من الاملاءات الخليجية والاجنبية ومن أي ارتباطات وضغوط تؤثر علي استقلال مصر وسلامة اراضيها.
ثم الاقرار بأن الكتلة التصويتية للثورة حققت أعلي نجاح في المرحلة الاولي من الانتخابات الرئاسية وإن لم يتمكن مرشحوها من الاعادة لغياب المستوي المطلوب من التنسيق، فهل يقبل رئيس الجمهورية القادم أن يكون وكيلاً عن الثورة والثوار امام الله والوطن في تحقيق اهدافها.
ولابد من وقف إستنساخ الحكم السابق، وضمان عدم زواج السلطة برأس المال والابتعاد عن الانصياع إلي إملاءات وشروط الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات وعدم التفريط في موارد الدولة وعدم السماح بالانتقام من الثوار أو التنكيل بهم أو سوء معاملتهم والتعهد بحماية أرواحهم وأجسادهم وممتلكاتهم.
ثم العمل علي اصدار قانون استقلال السلطة القضائية من إعداد القضاة المشهود لهم بالخبرة وغير المنتمين لأي تيار، وعدم التدخل من اي جهة او من السلطة التشريعية او من السلطة التنفيذية احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات وعدم إنتهاك حرمة المحكمة الدستورية العليا وإحترام دورها التاريخي ومسئوليتها.
مع العمل الجاد الواضح علي تنفيذ أهداف الثورة (عيش حرية كرامة إنسانية عدالة إجتماعية) ويتم ذلك من خلال اختيار داعمي هذه المطالب في مناصب السلطة التنفيذية ويكون التطبيق ملتزماً ببرنامج زمني.
وأيضا إعادة النظر في شغل العسكريين السابقين للمناصب المدنية وعدم تمييز القطاع العسكري عن القطاع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وذلك وتتمثل في نوعين من الإجراءات:
اولا هو عدم تعيين المتقاعدين من العسكريين في الوظائف المدنية مع إستثناء المتميزين في بعض المواقع التي تستدعي ذلك بنسبة قليلة بعد حصولهم علي دورة تدريبية لمدة 18 شهرا لإعدادهم للوظائف المدنية في الشركات التابعة للقوات المسلحة تحصل علي عملها من خلال مناقصات في منافسة شريفة تلتزم بالقانون وتتسم بالشفافية مع القطاع المدني وليس بالأمر المباشر.
وثانيا تحديد موقف واضح من موقعة الجمل أ ( سيوف وسلاسل ) وموقعة الجمل ب ( قناصة علي أسطح العمارات ) والرعاية المباشرة من رئيس الجمهورية لفتح ملفات ما يسمي "الطرف الثالث" مثل احداث محمد محمود(أ ، ب) واحداث مجلس الوزراء واحداث ماسبيرو والاعتداء علي متظاهري مسيرة 23 يوليو 2011 ومذبحة استاد بورسعيد واحداث العباسية، كذلك الكشف عن مصير العناصر الاجنبية التي ضبطها الثوار، وما هو مصير السائق الاجنبي لسيارة السفارة الامريكية ، وكذلك المسئولين عن فتح السجون.
كما تتضمن أيضا إطلاق الحريات والإبداع وعدم التمييز بين المواطنين علي أي أساس ديني أو عرقي أو جنسي وإعداد خطة قومية لإستعادة عرش الفن والادب والثقافة المصرية في المنطقة العربية والشرق الاوسط.
وليس ذلك فقط بل ضرورة الالتزام بمدنية الدولة وعدم التعاون مع الجماعات الخارجة عن القانون، ويحظر علي أي فرد او جماعة او مؤسسة سياسية او دينية او اجتماعية الاتصال بدول او مؤسسات تابعة لدول خليجية أو اجنبية دون موافقة مسبقة من السلطات المعنية، مع تغليظ عقوبة الاتصال أواللقاء مع قوي خارجية دون موافقة مسبقه من السلطات المعنية، ولتبدأ بالاشغال الشاقة لمدة 10 سنوات في وقت السلم وتصل الي الاعدام في أوقات الحرب.
وماذا عن موقف الازهر الشريف؟
- يجب التأكيد علي أن الأزهر الشريف هو المرجعية الوحيدة للدين الاسلامي في مصر، وللديانات الاخري الحرية في تحديد مرجعيتهم.
وماذا عن مصابي الثورة وتوفير الرعاية الكاملة للمصابين وليس في الاعلام وإتمام علاجهم وإيجاد فرص عمل لهم وتجنيب مليار جنيه من الأموال المنهوبة المستردة ليخصص لكل أسرة شهيد مليون جنيه، و800 ألف جنيه لمن فقد عينيه، ونسب عادلة للإصابات الأخري طبقاً لحالة العجز والإعانة. وما هي رؤيتك للإعلام؟
- ضرورة الغاء الاعلام المرئي او المسموع او المقروء الممول من الخارج أو من غير دخل القناة او الجريدة او الاذاعة مع التوضيح بصفة دورية شهرية مصدر الصرف علي وسائل الاعلام.
نعود ونسأل عما ذكرته من قبل عن الكتلة التصويتية للثورة. فهل هناك تفاصيل أكثر؟!
- ومن واقع أرقام التصويت فإن نسبة الكتلة التصويتية للثورة إلي أصوات الفائز هي نسبة 60 : 40٪ لصالح الثورة أي أن الاغلبية للثورة. وبناءً عليه يجب إختيار 60٪ من الوعاء الوطني الثوري لتشكيل الجزء الأساسي للسلطة التنفيذية التي يرأسها رئيس الجمهورية ويجب الا يشمل ال40٪ الاخري ايا من جماعة الاخوان المسلمين أو الحزب الوطني المنحل أو رجال اعماله أو من العسكريين المتقاعدين ويكون ال60٪ من الوعاء الوطني الثوري كالآتي: إثنان من النواب الثلاثة. و60٪ من الوزراء علي أن يكون من بينهم رئيس الوزراء ووزراء كل من القوي العاملة والتضامن الإجتماعي والزراعة والمالية والتخطيط والاقتصاد. و60٪ من المحافظين علي أن يكون من بينهم محافظ الإسكندرية بالإضافة للمحافظات التي أعطت أعلي نسبة تصويت للثورة. و60٪ من رؤساء البنوك علي أن يكون من بينهم محافظ البنك المركزي وايضا 60٪ من رؤساء الشركات والمؤسسات والهيئات العامة والحكومية والمجالس علي أن يكون من بينهم رئيس المجلس الاعلي للصحافة.
وماذا تطلب من الرئيس القادم؟
- علي المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يعرض علي الشعب المصري قائمة باسماء الخبراء الذين سوف يلجأ اليهم في اختيار السلطة التنفيذية؛ من وزراء ومحافظين ورؤساء بنوك وشركات - فمثلا قائمة ل100 من المرشحين لمناصب وزارية وقائمة ب50 من المرشحين لتولي منصب المحافظين علي أن يراعي أن لا يكون الاختيار ارضاء لفصائل سياسية علي حساب الخبرة وسوف يعرف الشعب من هذه القائمة اتجاهات الرئيس القادم.