آخر عمود

وثيقة العهد.. هي الحل

يهاجم مؤيدو الدكتور محمد مرسي منافسه الفريق أحمد شفيق كأحد أبرز رموز النظام السابق الذي قامت الثورة من أجل تغييره بنظام جديد يعيد للشعب حريته وحقوقه وكرامته، وليس أبداً لإعادته مرة أخري بقيادة أحد رموزه (..). وفي المقابل يهاجم مؤيدو الفريق أحمد شفيق منافسه الدكتور محمد مرسي بأنه لا يمثل نفسه وإنما ينوب عن "المرشد العام للإخوان المسلمين" في تنفيذ قراراته وتطبيق شعاراته والالتزام بتوجيهاته. ومعظمها يلقي رفضاً من قطاعات عريضة من المصريين يصر علي مدنية الدولة، وفصل الدين عن السياسة، لتواصل مصر مسيرتها تحت راية: "الدين لله والوطن للجميع".
ورداً علي الهجوم المتبادل سمعنا من الفريق أحمد شفيق ما يطمئن المصريين علي أنه لن يعيد النظام السابق، وإنما سيعيد إليهم حرياتهم وحقوقهم، وحل مشاكلهم، ونشر الأمن، وتحقيق الرخاء. كما سمعنا من الدكتور محمد مرسي نفياً متكرراً لاتهامات خصومه ومؤكداً في الوقت نفسه أنه سيحكم مصر تنفيذاً لأهداف ثورة 52 يناير، وليس لتنفيذ توجهات وتوصيات المرشد أو غيره. ليس هذا فقط بل نسب إلي د. مرسي إنه لا يمانع في اختيار نائب لرئيس الجمهورية من المصريين الأقباط.
ما قاله الإثنان المتنافسان علي الرئاسة لم يوقف تبادل الاتهامات، كما لم يطمئن المتخوفين من حكم هذا أو ذاك، وتعاملوا مع ما سمعوه علي أنه مجرد " وعود دعائية لزوم كسب أصوات الناخبين".. وبعدها تتبخر تلك الوعود وينفرد الفائز بتنفيذ أفكاره وإصدار قراراته التي يراها الأصلح والأفضل للشعب الذي لا يعرف ماذا يفيده أو يضرّه!
دوامة الحيرة التي تعصف بأعصابنا في هذه الأيام لا يعرف أحد متي تتوقف عن الدوران، وإن أجمعنا علي توقع زيادة سرعتها بعد انتخاب الرئيس سواء كان "مرسي" أم "شفيق"(..).
لم يمنع استسلام الأغلبية لليأس، قيام البعض بالبحث عن نقطة نور لعلها تضيء نهاية النفق المظلم الذي يصعب الخروج منه. كثيرون سارعوا بطرح مبادرات واقتراحات يري أصحابها أنها الحل الذي لا حل غيره. أهم المبادرات وأكثرها عقلانية كما أعتقد تلك التي طرحها أساتذة أجلاء الدكتور محمد أبوالغار، والدكتور محمد نور فرحات، والدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مكرم مهنا، و السيد/ فريد زهران من الحزب المصري الديمقراطي وأسموها: "وثيقة العهد"، لعرضها علي "مرسي" و"شفيق"، وينتظر منهما إن أرادا بالفعل طمأنة الشعب علي حاله ومستقبله الموافقة عليها والتعهد بتنفيذ بنودها في حال وصول أحدهما إلي الرئاسة.
صحيفة "البديل" حصلت علي نسخة من "وثيقة العهد" التي تتضمن 21بنداً صاغها الفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات ويمكن تلخيصها في الآتي:
]تشكيل فريق رئاسي من رئيس الجمهورية وعدد من النواب يعلن عن أسمائهم قبل انتخابات الإعادة في يومي 17و18 يونية[. وهو رأي سديد في رأيي حتي يتعرف الناخبون علي فريق الرئاسة المنتظر قبل منح أصواتهم للرئيس. عرض تلك الأسماء يؤثر بالقطع إيجابا أو سلبا علي انتخاب "مرسي" أو "شفيق".
] طالبت الوثيقة الرئيس القادم بالالتزام بالبدء فورا في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة، بحيث تكون حكومة ائتلافية، ممثلة لكافة التيارات والقوي السياسية والنوعية يمثل فيها الشباب، والنساء والأقباط . واقترحت الوثيقة أن يعلن عن اسم رئيس الوزراء المنتظر قبل انتخابات الإعادة[.
أكدت الوثيقة علي ]ضرورة تبني مؤسسة الرئاسة اقتراح تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من أعضاء يختارهم الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري، من بين ترشيحات الجهات المختلفة، علي أن يلتزم الاجتماع بالاختيار من بين من ترشحهم الهيئات والتجمعات والأحزاب في كل فئة، وترشح كل هيئة أو تجمع ضعف العدد المطلوب للاختيار فيما بينهم علي النحو التالي: خمسة عشر عضوا من رجال القانون والقضاء ترشحهم كليات الحقوق بالجامعات والهيئات القضائية ونقابة المحامين. خمسة وثلاثون يمثلون بالتساوي بين الأحزاب السياسية التي لها تمثيل في مجلس الشعب بخمسة أعضاء علي الأقل، أربعة ممثلون للأزهر واثنان لكل من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، وباقي الأعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني والنقابات والتجمعات المهنية والجغرافية وغيرها، علي أن يراعي تمثيل النساء والأقباط والشباب بنسب متوازية. ويكون اتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية ثلثي الأعضاء، علي أن تعلن أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية قبل انتخابات الإعادة لمنصب رئيس الجمهورية[.
وتلزم "الوثيقة" التي أقسم الرئيس علي تنفيذها.. كما يفترض مؤسسة الرئاسة بوضع ]نص دستوري علي أن تكون مبادئ حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر في مرتبة أعلي من التشريع العادي. وأنه لا يجوز تفسير أي نص تشريعي بالمخالفة لهذه المبادئ[.
ولإنهاء الجدل المستمر حول المادة الثانية في دستور 1971، و وأداً لاندلاع الفتنة الطائفية بين المصريين، شددت »وثيقة العهد« علي: ] التزام المؤسسة الرئاسية بالإبقاء علي نص المادة الثانية في دستور 1971كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتفسيرات المادة الثانية التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة[.
.. وللحديث بقية.