عشرات الأساتذة أثناء وقفتهم الاحتجاجية أمام مجلس الوزراء حاملين نعش رمزى للجامعات المصرية نظم العشرات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات علي مستوي الجمهورية وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء وحملوا نعشا كتبوا عليه وفاة وزارة التعليم العالي في جنازة رمزية رافعين لافتات تحمل مطالبهم برفض قانون تنظيم الجامعات الجديد الذي أعده المجلس الاستشاري، وتعديل القانون الحالي للجامعات حتي وضع دستور جديد للبلاد تمهيدا لتشكيل لجنة منتخبة من مختلف الجامعات لوضع قانون جديد.. وهدد المتظاهرون بمقاطعة الامتحانات الجامعية وايقافها إذا لم تنفذ مطالبهم ومنحوا وزارة التعليم العالي مهلة أسبوع لتنفيذها. وطالب المتظاهرون بزيادة المرتبات وضمها إلي الدخل الأساسي وليس علي بند البدلات لرفع معاش الاستاذ الجامعي بعد بلوغه سن التقاعد خاصة ان تدني المرتب الأساسي يؤدي لتدني معاش الاستاذ الجامعي لأقل من 800 جنيه شهريا فقط.. كما طالب المتظاهرون بعمل تأمين صحي شامل علي الاعضاء واسرهم وليس الاعضاء فقط ووضع معايير قابلة للقياس في اختيار القيادات الجامعية وليس معايير فضفاضة تحددها الاهواء الشخصية بالاضافة لضم المعيدين والمدرسين المساعدين إلي كادر اعضاء هيئة التدريس بدلا من مسمي هيئة معاونة. وأكد الدكتور احمد نجدي الاستاذ بجامعة الأزهر ان القانون الجديد للجامعات الذي اعده المجلس الاستشاري يضر بمجانية التعليم الجامعي حيث يلزم الطالب الراسب بدفع مصروفات تعادل الجامعات الخاصة وهو ما يهدد أحد الثوابت المهمة في التعليم الجامعي وهي المجانية. واضاف ان التأمين الصحي الحالي لهيئات التدريس بالجامعات لا يتناسب مع طموح الاعضاء ولا يوفر الخدمة الطبية اللازمة. وطالب الدكتور علاء البلتاجي استاذ مساعد بجامعة المنوفية بتوفير حصانة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات مثلما هو مطبق في اليابان لمقاومة ظاهرة البلاغات الكيدية من بعض الطلبة ضد اساتذتهم.. بالاضافة لإلغاء مسمي الاستاذ المتفرغ لمن تخطي سن ال70 عاما كما طالب بزيادة المرتبات لاعضاء هيئة التدريس ومساواتهم بأمناء الشرطة الذين حصلوا علي امتيازات تفوق اساتذة الجامعات.
