في يومين متتاليين احيل المذيع القاتل والمتهم في حادث المعبد اليهودي الي مستشفي الامراض النفسية.. ومن قبلهم مرتكب مذبحة المقاولون العرب .. المحاكم قررت وضع المتهمين تحت الملاحظة لبيان سلامة قواهم العقلية وقت ارتكاب الجرائم ومسئوليتهم الجنائية عنها. الانسان العاقل احيانا ما يفقد صوابه ليقدم علي ارتكاب ابشع الجرائم لكنه يظل مسئولا عن افعاله.. العاقل من يحكم نفسه عند الغضب. علي مدار سنوات طويلة لم يصدر حكم ببراءة متهم أو تخفيف عقوبته لان لحظة جنان انتابته عند ارتكاب جريمته.. التقارير الطبية الخاصة ليست دليلا أو قرينة والمحاكم تعترف فقط بتقارير الاطباء الذين تنتدبهم للكشف علي المجرمين.. التقارير التي لا يدفع احد ثمنها.. وفي النهاية تظل المحكمة هي الخبير الاعلي وصاحبة الكلمة الاولي والأخيرة. ما حدث يثير التساؤل المهم.. هل يمكن ان يهرب أحد من المسئولية الجنائية لأنه استسلم لغضبه لانه ترك نفسه للانفعالات لتنطلق غرائز الجريمة بداخله بدون رابط أو حسيب؟ لو هرب أحد بجريمته تحت دعوي الجنون المؤقت لانطلقت كل الغرائز الحيوانية تعربد في الشوارع.. الردع مطلوب.. والمجرم يجب أن يحاسب علي افعاله حتي يستطيع المجتمع ان ينام قرير العينين. محكمة: انطلق مدفع بداية المدارس.. ومعه انطلقت السيارات في الشوارع تخنقها من كل اتجاه في أزمة مرور مستمرة منذ سنوات بدون حل.. القوانين الرادعة والغرامات المبالغ فيها لم تصنع الحلول. الالتزام بالمرور وآدابه سلوك بشري يجب زرعه في الصغار منذ نعومة اظافرهم.. أما حل العقوبات وحده فلا نري له نتيجة اللهم الا صراخ أصحاب السيارات من غرامات يمكن ان تلتهم كل دخلهم بدون رحمة. وتظل أزمة المرور بدون حل! خالد ميري [email protected]