محاكمة شعلان و10 موظفين في قضية زهرة الخشخاش الثلاثاء القادم

المتهمون هم: محمد محسن عبدالقادر شعلان وكيل اول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية ومحمود بسيوني جمعة ابراهيم المشرف علي الادارة الهندسية بالقطاع ومدير وافراد قطاع الامن الداخلي وهم: صبحي محمد ابراهيم عوض الله وعادل محمد ابراهيم علي واشرف عبدالقادر محمد السيد وعلاء منصور محمود حسن ومحمد عبدالصبور حسن خليل ومديرة المتحف ريم احمد بهير ووكيلة المتحف ماريا القبطي بشاي وهويدا حسين عبدالفتاح الموظفة بالمتحف وامين المتحف علي احمد ناصر اسماعيل.
التهم المنسوبة
وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الاهمال والتقصير والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها الذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة زهرة الخشخاش والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار امريكي وتصل عقوبة هذه الجرائم الي الحبس لمدة 3 سنوات والغرامة.
وكان النائب العام قد انتقل الي متحف الفنان محمد محمود خليل وحرمه مكان الحادث يوم اكتشاف سرقة لوحة زهرة الخشخاش وتبين وجود قصور شديد في اجراءات تأمين المتحف وحراسة مقتنياته.
51 يوما من التحقيقات
وقد واصلت النيابة العامة تحقيقاتها علي مدي خمسة عشر يوما قامت خلالها بسؤال جميع المختصين بالعمل في هذا المتحف من الاداريين والفنيين والقائمين علي الحراسة والتأمين وقد كشفت تلك التحقيقات ان وكيل اول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبني المتحف ويعلم بسوء وعطل الاجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وانه غير مؤمن من اخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل وانه رغم سبق اصدار قرار من وزير الثقافة بتفويضه عام 6002 في سلطات الوزير في الشئون المالية والادارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الاعمال المالية والادارية الخاصة بالتشغيل وادارة المتحف وتأمينه الا انه قد اهمل في اداء اعمال وظيفته والاخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ اجراءات ادراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة في مشروع الموازنة الخاصة بتطوير المتاحف او استخدام الدعم المالي الاضافي الموجود لديه والذي يسمح له باصدار اوامر بالانفاق المباشر منه وتقاعسه عن استبدال الكاميرات واجهزة الانذار المعطلة بالمتحف علي الرغم من ان تكاليف استبدالها في حدود الامكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه اجراءات نقل لوحة زهرة الخشخاش وباقي مقتنيات هذا المتحف الي مخازن متحف الجزيرة الذي تم اعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولين العرب من تنفيذ امر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 8002 لتطوير وترميم مبني المتحف واهماله في الاشراف والرقابة علي العاملين بالمتحف وعلي اداء افراد الامن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.
إخلال بالواجبات
كما كشفت التحقيقات ان المشرف علي الادارة الهندسية قد اخل ايضا بوجبات عمله الوظيفي بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ امر الاسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم ادراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية اجهزة المراقبة والانذار بالمتحف وان مقتنياته معرضة للسرقة كما ثبت ان مدير عام قطاع الامن بالمتحف صبحي محمد ابراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التأمين الالكترونية بالمتحف تقاعس عن استبدالها بكاميرات واجهزة انذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشري الامني داخل المتحف علي نحو يكفل الحفاظ علي اللوحات الفنية بداخله.
اما افراد الامن القائمون بتأمين المتحف فقد تقاعسوا عن مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ اجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة وعدم تواجدهم داخل المتحف علي نحو يسمح لهم بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة. اما عن مديرة المتحف ووكيلتها فقد اهملت كل منهن في واجباتها بعدم اتخاذ اية اجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ اجراءات تأمين مقتنياته كما ان امين المتحف لم يقم باداء وجباته الوظيفية بمرافقه الزائرين للمتحف والتواجد في اماكن العرض الفنية اثناء تجوالهم به في فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته او سرقتها اما عن هويدا حسن عبدالفتاح وهي كاتبة بالشئون الادارية فقد اخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بان قامت بفتح المتحف جهة عملها بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الاجراءات اللائحية للحفاظ علي مقتنيات المتحف بان اثبتت في محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة في السجل المعد لذلك علي الرغم من انها لم تقم بمشاهدتها علي الطبيعة. وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الاهمال والقصور والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما باموال الجهة التابعين لها الذي تمثل في سرقة اللوحة الفنية النادرة المسماة زهرة الخشخاش والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار امريكي وتصل عقوبة هذه الجرائم الي الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة. وقد امر النائب العام بتحديد جلسة يوم الثلاثاء 41/9/0102 لمحاكمة المتهمين امام محكمة جنح الدقي.