أكدت دراسة صادرة عن وحدة مكافحة الاتجار بالأطفال التابعة للمجلس القومي للأمومة والطفولة برئاسة د.عزة العشماوي أن الظاهرة تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في جميع دول العالم، وبالرغم من أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالاتجار بالأطفال فهي ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبراً يتم استخدامه في هذه الجريمة.وأكدت رئيس وحدة الاتجار أن زواج الأطفال (الزواج في عمر أقل من 18 سنة) من الممارسات التي تعتبر إتجاراً بالبشر حيث أنه طبقا لتعريف الأممالمتحدة للطفل فإن أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد يعتبر طفلاً وتعتبر موافقته علي الإجراءات القانونية مثل الزواج موافقة غير قانونيه، وأن لهذا النوع من الزواج أخطار عديدة ظهرت أثناء دراسة أجرتها الوحدة عن هذه الظاهرة بمحافظة أسيوط وهي عدم القدرة علي تحمل المسئولية حيث رأي جميع الفتيات والشباب أن زواج الأطفال ( اقل من 18 سنة) يقضي علي طفولة الفتاة والشاب حيث إنهم غير قادرين عقليا وجسمانيا علي تحمل مسئولية الزواج والإنجاب .