دافعت روسيا عن محطة بوشهر النووية التي تواصل بناءها في جنوبإيران وذلك قبل يومين من افتتاح اول مفاعل نووي ايراني. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علي هامش قمة إقليمية في سوتشي المطلة علي البحر الأسود هذه المحطة المقرر افتتاحها غدا السبت بأنها بمنزلة "مرساة" ستبقي إيران متشبثة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية. وشدد علي أن محطة بوشهر محمية بشكل كامل من أي مخاطر للانتشار النووي وهو ما قال إن جميع قادة الدول الغربية متفقون بشأنه. واكد لافروف ان المفاعل الجديد سيشكل اساسًا لاستخدام الطاقة النووية لاغراض سلمية وسيضمن بقاء ايران ضمن اطار المعاهدة الدولية لمنع انتشار الاسلحة النووية. ومن المقرر أن يشارك رئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة الذرية سيرجي كيريينكو في حفل الافتتاح الرسمي للمحطة. وتبني روسيا هذه المحطة منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي لكن المواجهة بشأن برنامج إيران النووي ظلت تلقي بظلالها علي هذا المشروع مما أدي إلي تأخر إنجازه. وقد أكد المسئولون الروس أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تتمكن هذه المحطة من العمل بشكل اعتيادي.. ومن جانبها أعلنت إيران عزمها الكشف عن "أخبار سعيدة" إضافية عن "إنجازاتها النووية" في الايام القادمة مؤكدة في الوقت ذاته أن خبراءها سوف يتولون المسئولية عن محطة بوشهر من الخبراء الروس "بمجرد انتهاء فترة الضمان". وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي إن ألف خبير إيراني سيعملون في محطة بوشهر وسيتولون المسئولية من الروس "بمجرد انتهاء فترة الضمان". وأضاف أن "هناك المزيد من الأخبار السعيدة" حول "إنجازات إيران النووية" سوف يتم الإعلان عنها في الأيام القادمة. واكد صالحي "لقد نجحنا حتي الآن في مقاومة جميع الضغوط السياسية، وكلما زاد ضغطهم علينا كلما أسرعنا في برامجنا". وأضاف أن استخدام الطاقة النووية لتوليد الطاقة سوف "يحقق أيضا منافع اقتصادية لأنه ليس هناك حاجة لوقود حفري" لتوليد الطاقة. وحذر المرشد الأعلي الإيراني أية الله خامنئي واشنطن من ضرب ايران قائلا "من غير المرجح أن تقوم الولاياتالمتحدة بمثل هذا العمل الغبي لكن يتعين علي الجميع أن يعرفوا انه في حالة شن مثل هذا الهجوم فان رد طهران لن يكون قاصرا علي منطقة الشرق الاوسط بل سيكون أوسع نطاقا . ومن جهة اخري كشفت قناة "العربية" أن المجلس الأعلي للأمن القومي الإيراني برئاسة أحمدي نجاد أصدر قرارين يسمحان للحرس الثوري ببسط سيطرته علي القطاعات الاقتصادية في البلاد. وقالت مصادر حكومية مطلعة إن القرارين يسمحان لممثلين عن الحرس الثوري التواجد في الاجتماعات التي تبحث إصدار قرارات ذات علاقة بالاقتصاد الإيراني.