رأي في أزمة مياه النيل

ان من واجبي وقد خدمت في وزارة الري نحو اربعين عاما ومازال حبي لنهر النيل يزداد يوما بعد يوم.. أري بعد ان وقع مالم يكن احد منا يتمناه من اعتراض دول المنبع السبع علي الاتفاقات السابقة التي عقدت في ظل الاحتلال لكل دول حوض النيل بما فيها مصر.. وان ما يميز هذه الاتفاقيات هو الحرفية الامبراطورية البريطانية التي تعاملت مع كل دولة من هذه الدول او مع من يمثلها علي حدة ولم يجمعهم في حزمةواحدة رغم انها كانت تحتل معظم هذه الدول بعكس ماحدث اخيرا في المبادرة المصرية المنشأ.. املا في الحصول علي حصة اضافية عند تنفيذ مشروعات الاستغلال الكامل لمياه النهر لصالح كل الدول التي لاتحتاج احتياجا مماثلا لاحتياج مصر فمعظم هذه الدول ان لم يكن كلها تتمتع بالزراعة المطرية. والغابات واعشاب السفانا للمراعي.. الخ وقد سبق لمصر قبل بناء سد اسوان العالي او سد أسوان القديم اي في القرن التاسع عشر ان ادرجت هذه المشروعات في خطتها ومن هنا ولان دراسات وتنفيذ مثل هذه المشروعات كان يعوقها الحالة الاجتماعية والجغرافية والسياسية والاقتصادية لهذه الدول فقد رأت مصر ان تقوم ببناء السد العالي لكي تقي نفسها من الغرق ومن الشرق اذا جاء ايهما باستغلال المياه الزائدة والتي كانت تصل لمصر رغم انفها وتغرقها بتخزينها والاستفادة منها في تنظيم جريان النهر تنظيما علميا وهندسيا ولم تضار أي من هذه الدول من بناء السد لان المياه تجري في النهر بسم الله مجراها.. وفي ظني وقد يكون بعض الظن اثم اننا قد بالغنا في تأثير محاولة اثيوبيا اقتطاع جزء من مياه الفيضان لاغراض التنمية في بلادها وهذا من حقها وواجبها نحو شعبها بل يجب التردي وعدم رفض المشاورات والمفاوضات ووضع الخطط التي تفيد كل دول الحوض بلا استثناء.. من صندوق ينشأ لهذا الغرض تساهم فيه هذه الدول حسب مقدرتها ومن المنح والمعونات التي تصل الي الصندوق واعتقد انها ستكفي للتقدم في هذا المجال.
وفي نفس الوقت يجب ان تتجه مصر حكومة وشعبا الي الاستفادة من امكانيات هذه الدول الزراعية التي تعتمد علي الامطار كالحبوب والبقول واللحوم .. الخ التي تنتجها هذه الدول بدلا من زراعتها بمصر او بالاحري باستيرادها من اوروبا وامريكا واستراليا والبرازيل ففي جنوب السودان واثيوبيا وكينيا واوغندا المواشي والجمال ومنتجات اللحوم بلا حصر.. ولاتجد منفعا لها.. ولابد ايضا من التفكير الجدي في استغلال النهر ملاحيا من منابعه الي مصبه.. وانشاء الطرق والسكك الحديدية.. وذلك كان مدرجا في اتفاقيات مياه النيل القديمة التي ابرمها الاستعمار.. ولابد أن تتذكر ان معظم مياه النيل التي تأتي من الجنوب تضيع في مستنقعات جنوب السودان نهر الجبل وبحر الغزال والزراف والسوباط.. فقد تأتي هذه المشروعات بنحو 02 مليار متر مكعب اي نحو ثلاثة اضعاف مما حققه السد العالي لمصر وهو 5.7 مليار ولاننسي ان علي مصر ذاتها واجبا هاما هو تقليل الفواقد والاسراف في المياه فتقليل فواقد التبخر عن حوض خزان السد العالي قد يوفر نحو 3 4 مليار متر مكعب ومشروعات هذا الامر موجود باضابير وزارة الري وقد طرحناها في عديد من المؤتمرات المحلية والعالمية وكذلك تقليل التبخر من مجري النهر ذاته حيث ان سطح مياهه تزيد عن الاحتياجات الفعلية ولايكفي قطاعه بوضعه الحالي لامرار تصرفات الطواريء المقررة القصوي او الصغري.. اما ترشيد الاستخدام فهذا موضوع آخر قتل بحثا ولم يتم فيه شيء يذكر.. ولايفوتني ان اطالب وبشدة باشراك المفاوضين المصريين ذوي الخبرة في الشئون الافريقية وعلي رأسهم الدكتور بطرس بطرس غالي الذي رشحته الدول الافريقية.. وليست مصر لسكرتارية الامم المتحدة ثم لرئاسة المجلس الفرانكو افريقيا. وغيره وبالله التوفيق.