أعلنت منظمة الاغاثة التركية، التي نظمت اسطول الحرية، فور تسلمها سفينة "مرمرة" من سلطات الاحتلال الاسرائيلي ان تل ابيب اخفت أدلة تدينها علي متن السفينة، حيث قامت بطلاء السفينة لإخفاء أدلة تؤكد استعمالها الرصاص ضد ركابها ، الذين استشهد 9 منهم. وقالت المنظمة إنها ربما تستخدم نفس السفن في محاولة أخري لكسر الحصار علي غزة. وفي غضون ذلك، عينت الاممالمتحدة العضوين التركي والاسرائيلي في لجنة التحقيق في الهجوم الاسرائيلي علي اسطول الحرية، وقال بان كي مون السكرتير العام للمنظمة ان "العضو الاسرائيلي في اللجنة هو جوزيف سيخانوفر والعضو التركي هو اوزديم سانبرك". واوضح ان "كليهما متميز في الخدمة العامة". وكانت الاممالمتحدة اعلنت ان اللجنة التي تضم اربعة اعضاء ستكون برئاسة رئيس الوزراء النيوزيلندي جيفري بالمر بينما سيكون الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته الفارو اوريبي نائبا للرئيس. وعلي صعيد اخر، واصل وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لقاءاته امس مع المرشحين لتولي منصب رئيس اركان الجيش الاسرائيلي، حيث التقي نائب رئيس الاركان "بيني جاتنص" في ظل ما وصف "بحرب الجنرالات. وكان باراك قد التقي مع قائد المنطقة الجنوبية يؤاف جلانت الذي يعد من ابرز المرشحين للمنصب وقائد المنطقة الشمالية "جادي ايزنكونت". وفي اجتماع الحكومة الاسرائيلية الاسبوعي اعلن نتنياهو انه كلف المستشار القانوني للحكومة بفتح تحقيق لكشف مصدر تسريب وثيقة سرية تتضمن تفاصيل حملة اعلامية لدعم تعيين جلانت رئيسا للاركان وتشويه سمعة منافسية علي المنصب. من ناحية اخري، اكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن إعلان سلطة الطاقة عن استمرار توقف محطة توليد الكهرباء بغزة بشكل كامل نتيجة نفاذ الوقود اللازم لتشغيلها ينذر بكارثة إنسانية علي كافة مناحي الحياة، محملة حكومتي رام اللهوغزة المسئولية الكاملة عن الآثار المترتبة علي هذه الكارثة. ودعت الجبهة الديمقراطية الحكومتين لتحمل مسئوليتهما الكاملة، وعدم الزج بالقضايا التي تتعلق بحياة المواطنين في الخلافات السياسية. واستنكرت منع الحكومة المقالة بغزة الجبهة من تنظيم اعتصام حول أزمة الكهرباء بغزة، بحجة أن المشكلة في طريقها للحل خلال أيام. ومن جهة اخري، جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس استعداد الفلسطينيين للذهاب الي المفاوضات المباشرة حال توافر المرجعيات. وقال عباس لدي افتتاحه مجمعا طبيا برام الله ان عملية السلام تمر بمرحلة دقيقة جدا فيما يتعلق باستئناف المفاوضات وانه لابد من توافر ارضية ملائمة للمحادثات وان يتوقف الاستيطان وان نعرف حدود الدولة الفلسطينية المستقلة.