مليون و747 ألف قضية ضد الدولة

هذه الحقيقة كانت تملأ تفكيري وأنا في طريقي لمقابلة المستشار محمد الشيخ الرئيسي الجديد لهيئة قضايا الدولة.. اسأله عن نصيب الحكومة من هذه الزيادة وهل الحكومة خصم شريف في التقاضي.. وهل تلجأ إلي تعطيل تنفيذ الأحكام. كما يشيع البعض.. وكيف تتطور هيئة قضايا الدولة أقدم الهيئات القضائية في مصر.. هذه الاسئلة وغيرها طرحتها علي رئيس الهيئة؟ والحقيقة أن الرجل لم يتردد في الاجابة علي أية سؤال.. رغم أن الزيارة كانت بدون موعد سابق.. في البداية سألت المستشار محمد الشيخ عن عدد القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيها.. قال خلال العام الماضي.. كانت الحكومة طرفا في مليون و226 ألف قضية.. وطلب من هيئة قضايا الدولة أن ترفع مائة وعشرة آلاف قضية فأصبح المجموع مليونا و747 ألف قضية تداولتها مختلف المحاكم علي مستوي الجمهورية.
وأسأله كم عدد القضايا التي تم الفصل فيها؟
أجاب أنه تم الفصل في 084 ألف قضية.. منها 512 ألف قضية لصالح الدولة و562 ألفا ضدها.. ويتبقي أمام المحاكم مليون و892 قضية ندافع فيها عن حقوق الدولة.. وأقاطعه متسائلا هل الحكومة خصم شريف أمام القضاء.. أم انها تلجأ كما نشاهد في بعض الأحيان إلي استشكالات لوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من قضاء مجلس الدولة أمام القضاء العادي.. وهي متأكدة أن الأحكام التي تصدر في اشكالات التنفيذ في النهاية هما عدم الاختصاص.. وبدون تردد أجاب المستشار محمد الشيخ لو كانت الحكومة خصما غير شريف لما خسرت كل هذه الاعداد من القضايا. ولكن دورنا أن نبذل الجهد وبمنتهي الأمانة وطبقا لتقاليد عريقة لهذه الهيئة.. والالتزام بالحقوق الشريفة وهذا عهد من عمل فيها منذ عام 5781 تاريخ انشائها. وأضاف قائلا لا تنسي انني أجلس في مقعد عبدالحميد باشا بدوي أول رئيس للهيئة وهو القاضي المصري في محكمة العدل الدولية والمفاوض المصري الصلب عام 7391 لالقاء الامتيازات الاجنبية.. وأقاطعه قائلا: ولكن الهيئة تلجأ إلي استشكالات التنفيذ في بعض أحكام قضاء مجلس الدولة وذلك أمام المحاكم العادية.. وهي تعلم جيدا أن هذا ليس من اختصاصي.. وأن الحكم فيها سيكون عدم الاختصاص.. أجاب المستشار محمد الشيخ قائلا إن كون الحكومة خصما شريفا لا يسلبها الحق في استخدام الوسائل القانونية المشروعة التي يستخدمها الجميع خاصة اننا لا نستخدم هذه النصوص إلا في حالة الضرورة القصوي عندما يكون تنفيذ الحكم يؤدي إلي ضرر يتعذر تداركه فيما بعد إذا تم الغاء الحكم في درجات التقاضي العليا..
وأسأل رئيس هيئة قضايا الدولة.. وهل في المقابل تنصح الهيئة الجهات الحكومية التي تطلب اقامة دعاوي قضائية إذا كان لا جدوي من إقامة هذه الدعاوي.
أجاب من حق هيئة قضايا الدولة أن تقرر طبقا لقانونها عدم إقامة الدعوي كحق أصيل لها إذا رأت أنه لا جدوي من إقامة الدعوي.
وهل ينطبق هذا علي الطعون علي الأحكام؟
أجاب.. نعم لا نطعن فيما لا جدوي منه.. فنحن لا نقبل اطالة أمد التقاضي إذا كان الحق ظاهرا.. وعلي سبيل المثال آلاف الأحكام التي تصدر بصرف البدل النقدي لرصيد الإجازات.. نحن لا نطعن عليها.. وغيرها الكثير.. والكثير.
وأسأل ماذا حققت الهيئة العام الماضي؟ أجاب.. نجحنا في أن نرد للدولة 53 مليونا و48 ألف جنيه كانت محكوما بها لصالح الدولة.. وتم تنفيذ هذه الأحكام وتحصيل هذه الأموال لصالح خزينة الدولة.
وماذا عن المنازعات الخارجية؟
المنازعات الخارجية قليلة تعد علي أصابع اليد.. قضي في بعضها ضد الدولة.. ونباشر هذه القضايا عن طريق مكاتب محامين أجانب.. اذ أنه ليس من حق الهيئة أن تترافع أمام المحاكم الأجنبية.. ونحن نباشر الدعاوي من خلال المحامين المصرح لهم بذلك.. ونحن نشرف علي القضايا ونتابعها بتقديم المستندات ونشارك في إعداد الدفاع.. وقبل أن اختتم حواري مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة.. قلت أريد أن أطمئن علي مستقبل الهيئة وتطورها.
قال إن الهيئة تتطور من داخلها بعناصرها.. وهم كفاءات ونتواكب مع العصر وتطورات المجتمع ونأخذ بالتقنية الحديثة.. نعمل جاهدين من أجل سرعة الفصل في القضايا وتحقيق العدالة.