مشكلة »جدو« في ملعب الجبلاية.. والقرار خلال ساعات

الاجتهادات اصطبغت بالألوان.. وخلت من المسحة الحيادية

مازالت اصداء مشكلة اللاعب الدولي محمد ناجي جدو تتردد بقوة في جنبات الساحة الرياضية.. كل جانب يؤكد ان النهاية لابد ان تكون لصالحه.. الزمالك يعشم نفسه بقرب تحصيله للغرامة المالية الكبيرة التي يتصور انها قد تصل لعشرات الملايين.. والأهلي يمني نفسه بانفراج أزمة هجومه والسماح للاعب بالمشاركة معه في أول منعطف رسمي محلي.. وجماهير الساحة تنتظر الفرج وتترقب القرار لانهاء المشكلة .
الغريب ان اجتهادات البعض صبغوها بالوان انتماءاتهم وطبعوها بعواطفهم وفسروها تبعا لاهوائهم.. فخرج علينا بعضهم يؤكد أحقية الزمالك في اللاعب.. وخرج الاني اقل تشددا وتعصبا فأكد ضرورة التشديد في عقوبته المالية لتبلغ ثلاثين مليون من الجنيهات كما نص العقد أما الثالث فأكد ان الايقاف ولمدد طويلة هو العقاب الأمثل الذي طالب به الخبير السويسري يوهان مابس الذي استقدمه الاتحاد لتعديل وتطوير اللوائح الاحترافية.
أما الأغرب فأن رجالات الجبلاية الذين استمعوا للخبير وحضروا معظم اجتماعاته؟؟ فأكدوا ان الخبير الشهير لم يبحث حالة جدو بالاسم.. ولم يحلل وقائعها وتفسير ملابساتها ويكشف توابعها وان كل كلماته انصبت علي تفسير وتوضيح المادتين 71 و81 من اللوائح الدولية المعمول بها من قبل الاتحاد الدولي وان هذه المواد تبيح وتلزم المسئولين بتوقيع عقوبات بالغرامة والايقاف.. أما الغرامة فيحددها الاتحاد الوطني وهي تقديرية وغير تابعة للشروط الجزائية الجزافية المدونة في العقود الوهمية.. أما الايقاف فمن الممكن ان يكون أقل من حده الأدني - 4 شهور- أو أكبر من الاقصي - 6 أشهر- وكما يتراءي ايضا للاتحاد المختص.. إذن الكرة الآن في ملعب اتحاد الكرة الذي سينظر في القضية في ضوء توصيات وتوجيهات لجنة الاستماع التي استمعت لكل اطراف القضية ورفضت انتظار وكيل اللاعب لحين عودته من الأراضي الحجازية واكتفت بما لديها من معلومات واخبار وبيانات.
القانون غائب
يقول كابتن إبراهيم عطايا مستشار رئيس المجلس القومي للرياضة.. كيف تعاقب المخطئ علي ما افترف من ذنب وارتكب من خطأ وليس لدينا التوصيف للجريمة ولا المواد القانونية التي يجب ان نطبقها عليه.. القانون غائب وعاجز وعقيم وقديم.. لا يوجد بقانون الرياضة 77 لسنة 57 والمعدل 15 لسنة 87 أي أمور تتعلق بلوائح الاحتراف.. كما انه يفعل أمورا كثيرة وعديدة منها مثلا ما يندد بنا بسببه الجميع كعدم وجود محكمة رياضية ووقوف رياضيينا إلي جوار المتهمين في قضايا وجرائم المخدرات والنصب بالمحاكم العادية.. لايمكن ان نحكم في قضية استنادا علي نصوص قانون بال يرجع صدوره إلي أكثر من 53 عاما مضت ولم يكن واضعه يتصور ان هناك في المستقبل أمورا ستجد تخص ما يعرف بالاهلي الحالي ولا يتخيل مشاكله وتوابعه وتداعياته. وأنا أري ان بعض الجهات المشاركة في القضية اخطأت بصورة واضحة ومعلنة.. بل لعلي لا اتزيد إذ قلت ان هناك اطرافا لها مصالح شخصية وتسعي لاغراض معينة وتحقيق ارباح ومكاسب ذاتية وليست حتي للجهات التي تنتمي لها سواء بالاندية أو الاتحاد.. وكل ما بني علي خطأ فهو خطأ.. اللاعب اخطأ.. والنادي الاصلي له ارتكب اخطاء وتهاون في ابرام عقوده.. والنادي الآخر اخطأ ايضا لانه اضاف وزاد وحرّف فضلا عن تفاوضه وتعاقده في أوقات غير مسموح بها ثم لجأ بعد ذلك لأمور خاطئة.. ولا يمكن ان نبرأ الطرف الثالث لانه كان يعلم ان اللاعب عليه تحفظات كثيرة وموقفه غير سليم ومع ذلك اقدم علي التعاقد. أما الحل من وجهة نظري فإن المخطئ الاول لابد ان يعاقب. وان العقوبة تنحصر في الغرامة قياسا علي اشباهها من المشاكل العالمية.
شغل المصاطب
ويقول المستشار مجدي شرف الرئيس السابق لنادي الزمالك والقانوني الشهير.. اتخذ المسئولون بنادي الزمالك بعض القرارات والاجراءات التي لا تتعلق أو ترتبط بالأمور القانونية المتعارف عليها.. وربما اقتربت مما يجري علي المصاطب في ريفنا وقرانا او علي قهوة بلدي في مناطقنا الشعبية عندما يريد احدهم بيع سلعة معمرة كالغسالات والماكينات بالتقسيط فيطلب من الشاري التوقيع علي شيك علي بياض.. هذا الأمر يسئ الي سمعة ناد كبير بحجم الزمالك العريق الذي لا اعرف لماذا لا يلجأ إلي بعض كوادره القانونيين وبينهم اعلام وافذاذ في هذا المجال خاصة ان بعضهم وانا منهم اضع كل ما املك من خبرة ومعرفة تحت أمر نادينا دون أي مقابل.. الرأي عندي وهو ما ابنيه واستقيه من وسائل الاعلام وليس من النادي انه إذا ثبت ان الشيك المأخوذ علي اللاعب موقع علي بياض.. فأن هذا يلغي كل الحقوق المترتبة ويقلل من قدرة النادي علي الوصول لحقوقه سواء في اللاعب أو في الغرامة.. مع ذلك فإن الحدود القانونية المتعارف عليها في ضوء ما شابه ذلك من قضايا ومشاكل ستقضي إلي اتخاذ قرار بالغرامة علي اللاعب المخطئ.
كبير العائلة
ويقول كابتن محمود أحمد علي رئيس اللجنة الاوليمبية وكبير العائلة الرياضية التطوعية بأنه يري ان اللاعب اخطأ بصورة متعمدة ومغرضة.. ولو ثبت انه قام بالتوقيع لناديين في وقت واحد فلابد من ان يدفع ثمن هذا الخطأ الفادح.. ولو كان بيدي القرار الفاصل في هذه المشكلة ولو كان جدو لاعب كرة سلة يتبع الاتحاد الذي أرأس مجلس ادارته لما ترددت في ايقافه ربما لمدة طويلة حتي يتعظ من حوله وكذلك اقرانه الذين يستخفون بالقواعد.