الخبراء ينقسمون حول اللوائح.. الأغلبية تبرئها.. والأقلية تدينها

الأهلي والزمالك والاتحاد غير مذنبين.. واللاعب هو المخطئ الوحيد

كشفت الخلافات المثارة حول اللاعب محمد ناجي جدو والتي دارت بين أندية الأهلي والاتحاد السكندري والزمالك واتحاد كرة القدم عن ثغرات عديدة في لائحة شئون اللاعبين التي تعتبر الدستور والقاموس الذي يحدد معالم وقواعد انتقالات الخلية الأساسية في عالم كرة القدم وهي اللاعبين من بين الأندية.. فضلا عن أن هذه الخلافات فضحت أيضا النوايا غير النقية والأساليب التحتية والطرق غير الشرعية والمحاولات الالتفافية التي يستخدمها ويتفنن في استعمالها بعض اعضاء الأجهزة الفنية والادارية بالاندية.. وأوضحت المشكلة ان كرة القدم المصرية تعاني بشدة من أوجه قصور شديدة وعميقة في القواعد والقواميس المتداولة بها وان القائمين عليها والمسئولين عنها باتحاد الكرة لا يتعلمون من اخطائهم ولا يوفقون أوضاعهم ولايصححون توجهاتهم وكأنهم يرغبون في تفشي حالة الفوضي وانتشار المشاكل وتفاقم الصراعات لشغل الساحة الرياضية وتشتيت وتفتيت الرأي العام المصري.
اللوائح بريئة
يبرئ الكابتن أحمد مجاهد رئيس لجنة شئون اللاعبين السابق اللوائح من أية شبهات وينزهها من أي قصور.. ويضع المسئولية الكاملة في التراخي والتهاون اللذين واكبا قرارات كابتن سمير زاهر وكابتن مجدي عبدالغني رئيس الاتحاد السابق والمشرف علي لجنة شئون اللاعبين - بوضع اليد والميراث- حاليا.. وقال ان مشكلة جدو سبق وان حدثت في مواسم سابقة عديدة وكان الفضل في درج مشكلة توقيع لاعب لناديين في آن واحد لاحمد حسن كابتن مصر ولاعب الاهلي حاليا حيث وقع للاهلي والاسماعيلي وعندما ثارت المشكلة قمت باضافة هذا البند للائحة شئون اللاعبين وهو بند يقضي بغرامة اللاعب والاعتداد بصحة وجوده في ناديه الاصلي ثم قبول انتقاله من خلال ناديه إلي الجهة التي يريدها.. صادفتنا المشكلة من قبل مع احمد عمران عندما قام بالتوقيع للجونة وبتروجت ولاعب آخر اسمه شريف رضا وقع لطنطا وكفر الزيات.. ولم يحدث أية صراعات أو مشكلات وواجهنا الأمور بمنتهي الحسم والحزم ووقعنا غرامة علي اللاعبين دون أية ضغوط.. لكن خوف سمير زاهر ومجدي عبدالغني من التصعيد الذي ابداه مسئولو الزمالك وتسويفهما وتأجيلهما البت في القضية زاد الأمور تعقيدا وأوصلنا إلي ما نحن فيه من لغط وغموض.
ويقول الكابتن مجاهد.. المشكلة لها عدد من الاطراف.. محورها اللاعب جدو.. ولاشك انه اخطأ ويستحق العقوبة.. وتبعا للائحة فالعقوبة غرامة مالية.. بقية الاطراف يختلف مواقفهما الاتحاد السكندري له حق في اللاعب.. وباعه للاهلي بعقد سليم.. أما الزمالك فرغم ما قدمه من مستندات فأنه ارتكب بعض الاخطاء من الممكن ان يعاقب عليها فيها انه لم يخطر ناديه الأصلي بتفاوضه الذي اجراه في مواعيد غير قانونية وكذلك لتلاعب مسئولوه في تحرير العقود واستغلال التوقيع علي بياض باضافة شروط ومبالغ جديدة.. .
الاتحاد لم يخطئ
ويقول كابتن أحمد شاكر رئيس لجنة شئون اللاعبين وعضو اتحاد الكرة السابق اتحاد كرة القدم ولجنة شئون اللاعبين لم يقصرا أو يخطئا.. وكما قال مجدي عبدالغني لم يكن بوسع الاتحاد ان يخوض في قضية ليس لديه فيها مستندات لان الستة شهور الأولي من يناير إلي يوليو يتم قيد اللاعبين القدامي فيها.. ومن 3 يوليو يتم قيد اللاعبين الجدد ولذلك ظهرت المشكلة عندما اراد الزمالك قيد جدو وتقدم بمستنداته.. وانا أري ان اللائحة ليس فيها قصور كبير في مواجهة المشكلة وان محتواها قادر علي حسمها حتي وان اضطر مجلس ادارة الاتحاد إلي تشديد العقوبة أو مضاعفة الغرامة أو تضخيم القرار التأديبي.. وإذا ما استعرضنا موقف الاطراف فأنني اري ان الزمالك لم يخطئ.. والأهلي ايضا.. وان الخطأ الجسيم ارتكبه اللاعب ويستحق تماما عقوبة مغلظة لأن الخطأ لم يقع لجهله بالآثار ولا بالخلفيات وانما لطمعه وجشعه في المقابل.. ولاننا لا نود تعرية الاشخاص وتجريد الأمور لكشف كل المستور فإننا لن نتعرض للنهاية التي يجب ان تكون عليها القضية.. لانها مازالت نهاية مفتوحة من الممكن ان تكون سعيدة.. وقد تكون غير ذلك لبعض الاطراف.
اللوائح قاصرة
ويقول المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض ومدير الادارة القانونية باتحاد الكرة ان اللوائح التي تدير دفة كرة القدم حاليا قاصرة ولا تكفي لمواجهة كل الظروف والاحوال المستجدة علي الساحة.. هذه اللوائح تم وضعها منذ فترة يوم ان كانت قواعد وأسس الاحتراف وليدة وبدائية.. اما الآن فالأمور ازدادت تعقيدا والجوانب ازدادت تشعبا وانتشارا واللوائح استحقت نظرة تطويرية وتحديثية وحتي احتاجت لاضافات ومراجعات.. ولو قصرنا الكلام علي مشكلة جدو فلا شك في ان اللاعب اخطأ.. ويستحق العقاب والجزاء.. ولعل اتحاد الكرة انصف تماما عندما احال القضية برمتها لعضوين قانونيين هما المحاميين حسين حلمي ومحمد المشطة.. وقد استمعا لكل الآراء واستعرضا مستندات جميع الاطراف.