في قضية نجع حمادي

التأجيل ل 81 أبريل لسماع شهود الإثبات.. والمصابين والطب الشرعي

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا في قضية نجع حمادي إرسال أحراز السلاح والطلقات الحية والأظرف الفارغة والمقذوفات المضبوطة في القضية إلي الادارة العامة لمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كانت ضرب النار من البندقية المضبوطة، وتقوم بضرب الطلقة ضربا مركزيا أو لا مركزي وبيان ما إذا كان مجري ظرف الطلقات بهذه البندقية وبيان مدي مطابقة تلك »الفرغ« والبصمة علي هذه الاظرف وبيان عما إذا كانت إبرةضرب النار وظفر مجري الطلقات بالبندقية المضبوطة هما اللذان قاما »بالفرغ« وترك بصمة علي تلك الاظرف من عدمه، ذلك وبيان ما اذا كانت الاظرف الفارغة المعثور عليها بمكان الحادث الثلاث والسيارة مرتكبة الواقعة مدموغة مركزيا أو لا مركزيا ومدي مطابقتها علي إبرة ضرب النار وظرف مجري الطلقات بالبندقية المضبوطة من عدمه ذلك وبيان ما إذا كانت البندقية المضبوطة هي بالذات التي اطلقت تلك الاظرف والمقذوفات من عدمه وبيان ما إذا كانت المقذوفات المعثور عليها في القضية من قبل النيابة العامة أو المستخرجة من جثث المجني عليهم والمصابين تنطبق علي الاظرف الفارغة المعثور عليها تطلق من ذات البندقية المضبوطة من عدمه وبيان مدي مطابقة الطلقات الحية المضبوطة علي تلك الاظرف الفارغة والمقذوفات من عدم ذلك كما قررت المحكمة سماع شهود الاثبات والمصابين والعقيد أحمد حجازي رئيس المباحث الجنائية وكبير الأطباء الشرعيين والتأجيل لجلسة 81/4/0102 لسماع الشهود المذكورين ولورود التقرير المطلوب مع استمرار حبس المتهمين علي ذمة التحقيق وعلي النيابة تنفيذ ذلك.
أصدر الحكم المستشار محمود عبدالسلام الحسيني رئيس المحكمة وبحضور المستشارين أشرف إمام عبدالمطلب وعلي أحمد أبوبكر الرئيس بالمحكمة وبحضور المستشار محمد عطية المحامي العام لنيابات شمال قنا الكلية وأحمد عبدالباقي رئيس النيابة بنيابة شمال قنا الكلية بسكرتارية عبداللطيف البربري وعاطف عبدالحميد.
وقد انتقد رئيس المحكمة اسلوب المحامين في الدفاع وكشف عن تناقض احد المحامين عن احد المتهمين في المذكرات التي قدمها لرئيس المحكمة بان اثبت مرة مطالبته بحضور الانبا كيرلس وفي مذكرة أخري رفض الاعتداد بشهادته وفي الوقت نفسه تمسك احد المحامين بضرورة حضور الانبا كيرلس بينما استغني محامي احد المتهمين عن سماع شهادة الانبا كيرلس وعدل احدهم عن طلباته بدأت الجلسة وسط اجراءات أمنية مشددة برئاسة اللواءين محمود جوهر مدير أمن قنا ومحمد بدر مدير المباحث واللواء صلاح مزيد رئيس فرع الأمن العام وتحت إشراف ومتابعة اللواء عدلي فايد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، حيث نادي رئيس المحكمة علي المتهمين وتأكد من حضورهم وبدأ بفض احراز القضية مبتدئا بفض حرز دفتر استقبال مستشفي نجع حمادي العام في يوم الحادث والمثبت فيه اسماء المصابين، وأكد الدفاع بانه يوجد مصابين دخلوا المستشفي ولم يتم سؤالهم وطلبوا سماع اقوال المصابين عادل بشري إبراهيم وروماني ذكي نجيب واكد الدفاع انهما كانا ضمن المصابين وتم دخولهم المستشفي إلا انهم هربوا وتم تحرير مذكرة هروب من المستشفي بهم كما طالبوا بسماع أقوال محمد فارس خليل المقيد بسجل دخول المستشفي تحت رقم 688، اسكندر محمد علي المقيد تحت رقم 788 والمثبت انهما مجندان بالأمن المركزي بمنطقة جنوب الصعيد، وعقب ذلك حدثت مشادة بين المحامين مع بعضهم فانتقد رئيس المحكمة تصرفاتهم قائلا بان هذا ليس اسلوب مرافعة امسكوا في بعض أحسن وهذا ليس اسلوب تقاض ورد رئيس المحكمة علي قول احد محامي المتهمين بان سبب انسحاب بعض المحامين المتهمين هو تكوين عقيدة ضدهم بعدم الاستجابة لطلباتهم بان المحكمة تنظر القضية دون تكوين أي عقائد وانها تستجيب لطلباتهم وانها استجابت لطلب فض الاحراز وقامت النيابة العامة باحضارها.
وعقب ذلك تولي رئيس المحكمة فض احراز القضية المكونة من 31 حرز عيار عن البندقية الآلية التي تم استخدامها في الحادث والطلقات الفارغة التي عثر عليها فريق التحقيق بمكان الحادث والمقذوفات التي تم استخراجها من جسد المجني عليهم والمصابين ثم تحدث محامي الكموني مطالبا بالاستغناء عن الانبا كيرلس وانه يستغني ايضا عن اسماء شهود الاثبات والمصابين ماعد العقيد احمد حجازي رئيس المباحث واضاف أنه فيما يتعلق بالاحراز المطلوبة فإنه يكتفي بالتقارير الواردة والمرفقة بالدعوي مع تمسكه بحقه في المنازعة في المقدمات الفنية لمخالفتها للاصول العلمية مع النتائج التي ترتبت عليها هذه المقدمات وانه يكتفي ايضا بالمقدمات السابقة في هذه التقارير مع تمسكه الكامل بانكار المتهمين حيازة السلاح والذخيرة وتمسكه ايضا بما ابداه من دفاع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي ورفض حضور احد من المجني عليهم ثم طالب محامي الكموني متمسكا بحضور كبير الاطباء الشرعيين لمناقشتهم فيما ورد من تقرير طبي شرعي ووجود تناقض بين وقت التشريح وزمن الحادث ثم تحدث محامي المتهم الثاني معدلا عن طلباته السابقة وطلب ارسال أربعة احراز عبارة عن فوارغ طلقات والسلاح إلي المعمل الجنائي لبيان عما إذا كانت تلك المقذوفات صادرة من سلاح معين أو عدة أسلحة.
وعقب ذلك شن رئيس المحكمة هجوما شديدا علي المحامين مؤكدا بأن المحامين عن المجني عليهم والمتهمين غير متوائمين.