إرسال 31 حرزاً فى قضية «نجع حمادى» إلى الطب الشرعى

قررت محكمة جنايات أمن الدولة فى قنا أمس، تأجيل نظر قضية مقتل 7 مصريين ليلة عيد الميلاد فى نجع حمادى، إلى جلسة 18 أبريل المقبل، لحين وصول تقرير الطب الشرعى حول أحراز السلاح المضبوط، والطلقات الحية، والأظرف الفارغة، التى قررت المحكمة إرسالها إلى مصلحة الطب الشرعى، لبيان ما إذا كانت هى المستخدمة فى الحادث من عدمه، إلى جانب سماع أقوال المصابين فى الحادث، والضابط الذى حرر محضر الواقعة، وكبير الأطباء الشرعيين، وقررت المحكمة استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة بفض 18 من أحراز القضية، وطالب دفاع المتهمين باستدعاء محمد فارس خميس، وإسكندر محمد على، مجندين بالأمن المركزى، أصيبا فى الحادث، لسماع أقوالهما فى الجلسة المقبلة،
وطالب أسامة القاضى، محامى المتهم الثانى، بالاستماع إلى أقوال عادل بشرى إبراهيم، ورومانى زكى، من المصابين، اللذين قال إنهما دخلا مستشفى نجع حمادى، لكنهما هربا منه،
وتحرر محضر بهروبهما، أرسل إلى النيابة الكلية بقنا. وعرضت المحكمة 13 حرزاً أخرى عبارة عن السلاح المستخدم فى الحادث، والمقذوفات الفارغة، وبعض المقذوفات التى استخرجت من جثث المجنى عليهم.