في ثالث جلسات محاكمة المحاميين بطنطا

النيابة تطالب بتأييد حكم أول درجة.. ونقيب المحامين يريد تعليق نظر القضية

حمدى خليفة نقيب المحامين أثناء مرافعته عن المتهمين أمس حتي صدور الطبعه الأؤلي من الجريدة كانت أزمة المحاميين مع القضاة قائمة بلا حل ، حيث كانت محكمة استئناف طنطا لا تزال تنظر قضية الموسم المتهم فيها اثنان من المحامين بتهمة الاعتداء علي وكيل نيابة قسم ثان طنطا.. وكانت جلسة الأمس ثالث جلسات المحاكمة وشهدت حضوراً كبيراً من المحامين الغاضبين والرافضين لحكم الدرجة الاولي الذي قضي بمعاقبة المحاميين المتهمين بالحبس 5 سنوات وغرامة 003 جنيه.
كانت محكمة جنح مستأنف طنطا قد عقدت امس ثالث جلساتها لنظر الاستئناف المقدم من المحاميين إيهاب سامي الدين ومصطفي فتوح ضد الحكم بحبسهما لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 003 جنيه لإتهامهما بالتعدي بالضرب والسب والقذف علي باسم ابو الروس مدير نيابة ثاني طنطا واثنين من حراس النيابة.. وقبل بدء الجلسة حدثة مشاحنة بين المحامين وبعضهم حول اسبقية الدخول لقاعة المحكمة.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة 11 صباحاً بحضور المتهمين من محبسهما وتم إيداعهما في قفص الاتهام مرتديين البدلة الزرقاء.. وجلسا يتحدثان مع هيئة الدفاع عنهما وبعض أصدقائهما وأقاربهما.. وامتلأت قاعة المحكمة بحشد كبير من رجال الأمن لتأمين القاعة برئاسة اللواء رمزي تعلب مدير امن الغربية واللواء السيد جاد الحق مدير المباحث والعميد رضا طبلية رئيس مباحث الغربية والمقدمان حسين غنيم مفتش المباحث وعبد الحميد خميس معاون المباحث ولأول مرة منذ نظر الاستئناف سمح رئيس المحكمة للإعلاميين والصحفيين بحضور الجلسة.
وطالبت النيابة بتأييد حكم أول درجة والقاضي بحبس المتهمين.
استمعت المحكمة لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين.. الذي أكد في مرافعته أن دفاع المتهمين في موقف لا يحسد عليه وانه لقدره ان يترافع عن ابناء نقابته لان الخصمين في تلك القضية هما وجهان للعدالة وهيئة الدفاع تترافع وتحتكم للقانون وفقاً لأحكام محكمة النقض وان هيئة الدفاع علي علم بان هيئة المحكمة حريصة علي القانون. وان الدفاع يقتصر في أوراقه علي بطلان أركان تلك القضية والتي تبدأ من بطلان إجراءات الدعوي منذ بدايتها بالنيابة العامة..
وأضاف حمدي خليفة بانه كان يتعين علي النيابة إحالة القضية للمحامي العام لندب قاض للتحقيق في القضية وليس ممثل النيابة المزمع بانه المجني عليه في تلك القضية مع إرسال تلك القضية للمكتب الفني للنائب العام لإعداد تقريره عنها وبذلك يصبح حكم أول درجة باطلا لانه صدر علي إجراءات النيابة الباطلة وان النيابة العامة تناست أن هناك بلاغا مقدما من المتهمين المحبوسين قبل السير في إجراءات تلك القضية.. وكان من الاحري عليها التحقيق في ذلك البلاغ الذي تضمن قيام حرس مدير النيابة بضرب وسب المجني عليهما وكان يجب علي النيابة العامة إدخالهما في القضية كمتهمين.. وطلبوا من هيئة المحكمة إعادة القضية للتحقيق من جديد مرة أخري كما ان حكم أول درجة شهد اخلالا بحق الدفاع وفسادا في التسبيب والاستدلال وعدم استدعاء شهود الاثبات وطلب اعادة القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها لإعادة التحقيق فيها مع مدير النيابة والحراس مؤكداً بانه تم تقديم بلاغ لنيابة استئناف لإدخالهما كمتهمين في تلك القضية.
وفي نهاية مرافعة نقيب المحامين طلب وقف نظر الدعوي وتعليقها لحين الفصل في ذلك البلاغ المقدم من المتهمين ضد المجني عليهم وأكد بانه لن يترافع في الموضوع وانه متمسك بشكل الدعوي فقط وان وكلاء النيابة الذين يعدون كشهود في تلك القضية لم يذكروا في أقوالهم أي شهود آخرين وجدوا اثناء تلك الواقعة.
وأكد ممثل النيابة لهيئة المحكمة أن البلاغ المقدم لنيابة الاستئناف ليس للمحكمة اختصاص لنظره.. الا ان حمدي خليفة رد بان هناك نص مادة بقانون العقوبات ينص علي انه يمكن للمحكمة نظر ذلك البلاغ في حالة وجود خلافات مع النيابة.. وطلب من باقي هيئة الدفاع المطالبة بوقف نظر تلك القضية وتعليقها لحين الفصل في ذلك البلاغ.. وطلب من هيئة المحكمة إخلاء سبيل المتهمين حتي ولو بكفالة مالية خاصة ان المتهم الثاني مصطفي فتوح ليس له علاقة بتلك القضية وانه منقطع الصلة بها.
واستكملت المحكمة سماع باقي هيئة الدفاع المكونة من صلاح القفص واحمد الصباغ وخالد ابو كريشة ونبيل عبد السلام ومنتصر الزيات وجلال شلبي نقيب المحامين بالغربية وأكدوا جميعهم امام هيئة المحكمة بان المتهم الأول ايهاب حضر لممارسة عمله المعتاد ولم يكن مبيتا في نيته التعدي بالضرب علي مدير النيابة والحرس كما اشاعوا.. وان المتهمين عاملا حراس النيابة.. بمنتهي الادب والاحترام والدليل علي ذلك احد موظفي النيابة الذي شهد بانه شاهد حراس النيابة يعتدون بالضرب علي المتهم الأول.. وانه ظل واقفاً لفترة طويلة امام مكتب مدير النيابة الذي كان يتحدث في التليفون لاكثر من 01 دقائق وفقاً لأقوال موظفة النيابة.. وبذلك تنتفي تهمة التعدي بالضرب أو السب والقذف علي موظف عام اثناء تأدية عمله ودفعوا بعدم معقولية الواقعة حول قيام المتهمين بالتربص لمدير النيابة امام مكتبه للتعدي بالضرب عليه. في حين ان ذلك المكان ملئ بالحرس وموظفي النيابة.. وأكدوا بأن هناك اعتداء بالضرب قد وقع علي المحاميين وقد ظهر ذلك عليهما من خلال توقيع الكشف الطبي عليهما والدماء التي لطخت ملابسهما وذلك عكس ما جاء بحيثيات حكم اول درجة والتي جاء بها أن الحكم صدر بحبس المتهمين حتي يظل القضاء شامخاً. لأنه ليس هناك مجال للصراع بين النيابة والمحامين.. لأن القانون نص علي ان المحاماة تشارك السلطة القضائية وطلبوا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان حكم اول درجة والحكم مجدداً ببراءة المتهمين مما نسب اليهما إعمالاً بصحيح مادة 23 من القانون مع مراعاة الظروف الاجتماعية للمتهمين.
وأوضحت باقي هيئة الدفاع عن المتهمين بان حكم أول درجة شهد العديد من العوار والفساد في الاستدلال مستشهدا بأن الحد الأقصي في تلك الجنحة 3 سنوات والحد الأدني 42 ساعة وليس الحبس لمدة 5 سنوات مثل ما سطره حكم أول درجة لعدم تركيز رئيس محكمة الجنح في تلك القضية كما دفعوا ببطلان الحكم المطعون فيه حول اهانة موظف عام والتي قضي فيها الحبس سنة وغرامة 003 جنيه في حين ان العقوبة تصل الي الغرامة فقط بعد قيام المشرع بالغاء عقوبة الحبس وفقاً للمادة 581.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي امبابي رئيس المحكمة بعضوية المستشارين ياسر فؤاد وأمير مجدي بحضور المستشار عبد الرحمن الحافظ المحامي العام لنيابات طنطا ومحمد حافظ مدير نيابات طنطا.
المتهم يدلي بأقواله
طلب المتهم الأول المحامي ايهاب ساعي الدين من رئيس المحكمة الادلاء بأقواله أمام هيئة المحكمة بعد الخروج من قفص الاتهام وذلك في نهاية الجلسة وعقب خروجه من القفص طلب المتهم أن تكون الجلسة سرية مع هيئة المحكمة فقط حيث أكد المتهم أن لديه معلومات وتفاصيل ليست لدي هيئة الدفاع وقد تغير مجري القضية.
وبعد المداولة طلب رئيس المحكمة من رجال المباحث اخلاء القاعة بالكامل من جميع الحضور لسماع أقوال المتهم.