في تقرير للتنمية الاقتصادية 48٪ من الدعم للأغنياء .. و 61٪ فقط للفقراء !

كشف تقرير اقتصادي حديث عن ان 48٪ من الدعم الموجه بالأساس إلي الفقراء ومحدودي الدخل يذهب الي الأغنياء.. في الوقت الذي يكتفي الفقراء بالحصول علي 61٪ فقط من مخصصات الدعم والمساعدات.
اشار التقرير الذي اعدته وزارة التنمية الاقتصادية الي ان الشريحة الأغني من السكان تحصد 82٪ من اموال الدعم رغم انف النظام الحالي للدعم العيني الذي يكلف الدولة ما بين 09 الي 59 مليار جنيه سنوياً.
اكد ان هناك عدم تكافؤ في بنود انفاق الدعم مشيراً الي حتمية التحول الي النظام النقدي للدعم او ما يسمي الدعم النقدي المشروط.
مع استيفاء جميع الشروط اللازمة للتطبيق السليم والفاعل لهذا النظام لضمان وصول الدعم بالفعل إلي مستحقيه فقط وليس سواهم.
أوضح التقرير ان الجانب الاكبر من الدعم يذهب الي الطاقة بأنواعها وعلي رأسها البنزين والسولار اللذين يستفيد من اسعارهما المدعمة اصحاب السيارات الفارهة تماماً مثل السيارات الشعبية و»التوك توك« ووسائل النقل الجماعي الأولي بالرعاية والدعم.
أضاف ان جزءا كبيرا من دعم رغيف الخبز يذهب الي علف الدواجن والحيوانات مشيراً الي ان ذلك البند يكلف الموازنة العامة حوالي 01 مليارات جنيه سنوياً علاوة علي 4 مليارات جنيه اخري لدعم سلع البطاقات التموينية بما يخلق سوقا سوداء نتيجة التباين الكبير بأسعار السلعة الواحدة داخل وخارج البطاقة التموينية مع عدم كفاءة في التوزيع وظهور الأزمات والاختناقات المتكررة بالأسواق.
اكد التقرير أن المبدأ العام التحول الي الدعم النقدي بديلاً عن »العيني« الحالي مطالباً باستيفاء وحصر جميع المستحقين والمستفيدين من الدعم بدقة بالغة مع اضافة قيمة ذلك الدعم الي رواتب الموظفين شهرياً.. مع اجراء استقصاء ميداني شامل لغير الموظفين من الحرفيين والعمال المؤقتين والباعة وغيرهم من محدودي الدخل للوقوف علي حالاتهم الاجتماعية وقيمة الدعم النقدي لتعويضهم عن ارتفاع اسعار السلع المدعمة مع الغاء الدعم عنها.. كذلك الآليات المناسبة والواقعية لتوصيل ذلك الدعم النقدي اليهم وربطه باستمرار بتغيرات الاسعار للسلع.
اشار التقرير ايضاً الي العمل علي تحسين كفاءة اداء الاسواق في اطار تفعيل قانون المنافسة ومنع الاحتكار وكذلك جهاز حماية المستهلك لمواجهة اي احتكارات بالاسواق من جانب المنتج او الوسيط للحيلولة دون اي ارتفاع غير مبرر بالأسعار.