شرف الى بغداد مدشنا حقبة جديدة وباحثا عودة العمالة المصرية

تأتي زيارة شرف الى العراق والتي تستمر يومين تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من المقرر أن يتم خلالها بحث العديد من الملفات لتدعيم التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة ملف الحوالات المعروفة بالصفراء المستحقة للمصريين العاملين في العراق سابقا وصرف اموالها لمستحقيها وفوائدها المتراكمة منذ حصار العراق قبل أكثر من عشرين عاماً اضافة الى عودة العمالة المصرية الى العراق.
وأعلن العراق موافقته على تسديد مبلغ 408 ملايين دولار هي مستحقات العمالة المصرية السابقة والمتوقفة منذ 20 عاما
وتدشن الزيارة لعلاقات ومشروعات ضخمة بين البلدين وخاصة زيادة الاستثمارات المصرية في العراق والمساهمة في عمليات البناء وإعادة الإعمار وإقامة المشروعات المشتركة.
وقد وافق مجلس الوزراء العراقي مؤخرا على طلب مصر بصرف قيمة الحوالات الصفراء للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل حرب الخليج الثانية لتحرير الكويت وتبلغ قيمتها 408 ملايين دولار وألزم وزارة المالية العراقية بسداد هذا الدين لمصر.
وقال وزير القوى العاملة المصري الدكتور أحمد حسن البرعي أنه يجرى حاليا إعداد الترتيبات الخاصة بصرف هذه الحوالات وأن الحكومة المصرية ستعمل جاهدة بأن يكون صرفها للمستحقين البالغ عددهم 637 ألف عامل قريبا. وأضاف أنه سيتم التوقيع على الاتفاقية النهائية بشأن الحوالات الصفراء خلال زيارة شرف هذه للعراق.
وقبل بدء زيارة شرف للعراق تلقت زارة الخارجية المصرية مذكرة تفاهم من الجانب العراقي قدِّم فيها عرضاً لإنهاء ملف "الحوالات الصفراء" المستحقة للمصريين لدى الحكومة العراقية.
وقال السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية المصري للشئون العربية "أننا الآن في مرحلة استكمال الشكل القانوني بعد أن تم تجاوز كل العقبات خلال مرحلة التفاوض وتوصل الجانبان لاتفاق علي صرف أصول هذه الحولات وأبدى الجانب العراقي استعداده للصرف الفوري لهذه الأصول". لكنه اوضح ان موضوع الديون المستحقة للحكومة المصرية لدي نظيرتها العراقية مازال قيد التفاوض حيث سيكون على طاولة مباحثات شرف والمالكي.
ومن جانبها اكدت الحكومة العراقية انها ستدفع للعمالة مصرية مستحقات متوقفة منذ 20 عاما تبلغ قيمتها 408 مليون دولار. وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في تصريح مكتوب تلقته "إيلاف" أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين بموجب الحوالات الصفراء وقدرها 408 مليون دولار أميركي.
وأشار الى أن الموافقة على قيام وزارة المالية بدفع أصل المستحقات المقررة للمصريين تأتي حرصاً من العراق على تسديد مثل هذه الديون تجاه العمالة المصرية والتي كانت قد توقفت بسبب الحصار الذي فرض عليه في حينه والعمل على دفع باقي المستحقات من اجل إعطاء المصداقية للعلاقات الاقتصادية بين العراق ودول العالم والدول العربية خاصة وفي أول فرصة يتسنى للعراق القيام بها كونه عائدً إلى المجتمع الدولي بثقله الذي يستحقه.
وأوضح الدباغ أن وزارة الخارجية العراقية سبق وأن طلبت إضافة موضوع الديون المستحقة للشركات المصرية عن العقود المبرمة معها من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء إلى بقية الديون التي كانت الحكومة بصدد تسويتها مع الجانب المصري وكصفقة واحدة وقد بينت وزارة المالية رأيها من خلال إقتراح إلتزام الجانب العراقي بتسديد كامل أصل ديون العمالة المصرية أو ما يعرف بالحوالات الصفراء نقداً أما فيما يخص المديونية للقطاع الخاص فقد إقترحت إن يقوم الدائنون بالتقدم بمطالباتهم معززة بالوثائق والمستندات الخاصة بمديونيتهم إلى الوكيل المحاسبي والتدقيقي الخارجي لوزارة المالية لغرض إجراء التدقيق وبعدها يتم تسويتها وفقاً لإتفاق نادي باريس بإحدى الطريقتين وهي دفع (20%) من إجمالي الدين بموجب سندات قرض تسدد خلال فترة 2020-2028 أو تسديدها نقداً بما يعادل 10.25 سنت لكل دولار.
أما فيما يخص مديونية الشركات المصرية المتعاقدة من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء فقد اوضح الدباغ انه يجب عرض الموضوع على لجنة من الخبراء الماليين في ديوان الرقابة المالية.