ثار قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب بتقليص الدعم الموجه للوقود موجة من ردود الأفعال المتباينة في الشارع، وسط مخاوف من ارتفاع منطقي في الأسعار.

ويشير مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي ( 2014 – 2015) إلى أن تخفيض دعم الطاقة لم يكن التخفيض الوحيد في بند الدعم، حيث شهد أكثر من بند من بنود الدعم تراجعا مقارنة بالموازنة المعدلة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

وتتوقع الحكومة أن تنفق نحو على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 233.8 مليار جنيه، مقابل نفس المبلغ تقريبًا بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي.

تخفيض الدعم على 8 مجالات

بحسب مشروع الموازنة العامة للدولة عان العام المالي الحالي، فإن مخصصات دعم الخبز تراجعت بنحو 13 بالمئة مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالي السابق.

وتراجع إجمالي دعم الخبز في مشروع الموازنة إلى 18.5 مليار جنيه، مقابل 21.3 مليار جنيه في الموازنة المعدلة لعام 2013 – 2014.

كما تراجع دعم تنمية الصعيد بنحو 66.7 بالمئة، ليهبط من 600 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه.

وهبط دعم القروض الميسرة بنحو 6.3 بالمئة خلال العام المالي الجديد، ليصل إلى 750 مليون جنيه، مقابل 800 مليون جنيه في الموازنة المعدلة للعام المالي الماضي.

كما كشفت مشروع الموازنة الجديدة عن تراجع الدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل بنحو 50 بالمئة، ليصل إلى 150 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه.

وهبط دعم المناطق الصناعية بنحو 86.7 بالمئة، بعد أن خصصت الحكومة نحو 400 مليون جنيه لهذا البند، مقابل 3 مليارات جنيه في الموازنة المعدلة للعام الماضي.

وتراجع دعم تنشيط الصادرات من 3.1 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.1 بالمئة، كما هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20 بالمئة، ليصل إلى مليار جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.

وخفضت الحكومة الدعم المخصص لاشتراكات الطلبة إلى 200 مليون جنيه مقابل 250 مليون جنيه بنسبة هبوط بلغت 20 بالمئة.

وتراجع دعم الأدوية وألبان الأطفال في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 54.2 بالمئة، ليصل إلى 300 مليون جنيه مقابل 655 مليون جنيه