تنظر غداً لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، الطعن المقدم من الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسى السابق فى انتخابات الرئاسة 2012، الذى يطالب فيه بوقف وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإعلان فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية. وقالت مصادر قضائية إن الجلسة ستعقد فى الخامسة عصراً بمقر المحكمة الدستورية العليا، وسيتم خلالها الاستماع إلى طلبات الدكتور شوقى السيد، محامى «شفيق»، باعتبارها جلسة إجرائية مثل جميع جلسات المحاكم، مضيفة أن هذه هى الجلسة الأولى لنظر الطعن بعد تنحى لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، عن نظره فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى.

وأضافت أن اللجنة ستنظر الطعن بوصفها لجنة قضائية وليست لجنة إدارية، وستصدر فيه حكماً قضائياً، موضحة أن الجلسة ستكون مغلقة ويقتصر الحضور فيها فقط على محامى «شفيق» ومستشار بهيئة قضايا الدولة ممثلاً عن لجنة الانتخابات الرئاسية.

من جانبه، قال الدكتور شوقى السيد إن هناك بعض المعلومات التى تم إخفاؤها عن الرأى العام تخص نتيجة انتخابات الرئاسة لعام 2012، وإن هذا الإخفاء جاء بشكل متعمد، وإن لجنة الانتخابات الرئاسية أعلنت فوز «مرسى» فى ذلك التوقيت بصورة سريعة لما مرت به البلاد فى ذلك التوقيت من زعزعة كبيرة للأمن ووجود تهديدات من عناصر الإخوان بالتظاهر والتعدى على مؤسسات الدولة. وأضاف «السيد» أن لجنة الانتخابات الرئاسية السابقة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، لم تطلع على تحريات الأجهزة الرقابية قبل إعلان النتيجة بفوز «المعزول»، لافتاً إلى أن هناك الكثير من التجاوزات التى قام بها عناصر جماعة الإخوان أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية، منها منع الأقباط من الوصول للجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، إضافة إلى أعمال العنف والبلطجة التى وقعت أمام بعض اللجان واستخدام البطاقات الدوارة.

وتابع: تم إبلاغ النيابة العامة بهذه التجاوزات، وتم إرسال تحريات الجهات الرقابية إلى اللجنة آنذاك، ولكن المستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة، أعلن النتيجة بفوز «مرسى» دون أن يطلع على هذه التحريات.

وكانت لجنة الانتخابات السابقة، برئاسة المستشار ماهر البحيرى، قد تنحت عن نظر الطعن بعد تولى «مرسى» الحكم نتيجة لاستشعارها الحرج بعد خطاب «مرسى» بقاعة المؤتمرات يوم 26 يونيو ،وهو اليوم الذى سبق إعلانها نتائج نظر الطعن حيث مثل الخطاب وقتها تدخلاً فى شئون العدالة حينما تحدث «مرسى» عن قضية منظورة أمام اللجنة ولم تصدر بعد قرارها فيها، معتبراً أن قرار إعلان فوزه محصن، وهو ما اعتبرته اللجنة آنذاك تدخلاً فى شئون العدالة وجريمة يعاقب عليها فى قانون العقوبات.