حملة لرفض وثيقة السلمي ...ما تعمليش دستور أنا مش طرطور

لم يقتصر الهجوم الذى حصدته وثيقة المبادئ الدستورية التى ناقشها الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزارء أمس الثلاثاء، على القوى السياسية والإعلامية فقط، بل انتقل الهجوم أيضا على صفحات التواصل الاجتماعى، حيث اندفعت التعليقات التى تنتقد وتهاجم الوثيقة وما تتيحه من صلاحيات للمجلس العسكرى من سلطات تؤكد سيطرة المجلس فى إدارة البلاد، مطلقين عليها "وثيقة السلمى "العسكرية".
وعلق الناشط وائل غنيم عبر حسابه الشخصى على الموقع قائلا "عفوا.. لم ولن تكون ثورة "52" يناير.. ولم ولن نقبل بنظام دكتاتورى ديمقراطيته صورية.. الشفافية فى كل مؤسسات الدولة هو حق من حقوق كل مصرى"، وعلقت الناشطة أسماء محفوظ "أرفض تماما فكرة المبادئ فوق الدستورية ومجرد النقاش فيها استهزاء بالشعب".
كما قوبلت الوثيقة بهجوم شديد على أشهر الصفحات على موقع "الفيس بوك"، حيث انتقدت الصفحة "كلنا خالد سعيد"، ما اعتبرته سلطات غير محدودة تحصل عليها قيادة القوات المسلحة والمؤسسة العسكرية بشكل عام فى إدارة البلد وفقا للوثيقة مشيرة إلى بعض النقاط الجدلية، مثل أحقية الجيش فى حماية الشرعية الدستورية وهو ما اعتبرته تدخلا فى الحياة السياسية وفقا لما يراه خرقا للشرعية الدستورية
كذلك فيما يتعلق باختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره من سلطة منتخبة فى مناقشة بنود الميزانية الخاصة بالجيش، وبالتالى فإن ذلك يسحب حق مجلس الشعب المنتخب فى سؤال الجيش عن مصروفاته بعكس جيوش العالم التى تتم مساءلتها من قبل لجان مختصة من مجالس الشعب، نظرا لعدم جواز فرض الرقابة من نفسها على نفسها.
كما انتقد أعضاء الصفحة أحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده فى الموافقة على أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة، مما يعنى أن الرئيس المنتخب القادم ومجلس الشعب المنتخب ليس لهم أى حق فى عمل أى تشريع يسرى على أكتر من نصف مليون مواطن مصرى فى الجيش.
فيما أعلن أدمن الصفحة مبديا اعتراضه قائلا: "وثيقة المبادئ فوق الدستورية المقترحة بتدى صلاحيات للمجلس العسكرى بتخليه أقوى من الرئيس ومجلس الشعب: إحنا نازلين ننتخب مجلس شعب ورئيس.. مش نازلين نشترى جوافة فى كيس.. وثيقة المبادئ فوق الدستورية اللى بتدى صلاحيات للمجلس العسكرى تفوق صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب.. المجلس العسكرى من "تسليم السلطة للمدنيين".. إلى "تسليم السلطة على المدنيين".. يعنى أيه مبادئ فوق دستورية.. يعنى أحنا كمواطنين مصريين ننتخب رئيس جمهورية لما يتصل بالقائد العام للقوات المسلحة يسأله عن تفاصيل ميزانية الجيش بتاعته والإيرادات والمصروفات يقوم القائد العام يقول له: مالكش دعوة سؤالك غير دستورى.. يعنى رئيس الجمهورية ميعرفش يعيّن وزير الدفاع.. يعنى حاجة مالهاش علاقة بالمبادئ ولا هى دستورية