(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإتصالات محمد النواوي يوم الثلاثاء إن الشركة تعتزم تدشين خدمات الهاتف المحمول بعد شهر من حصولها على الرخصة وتستهدف تقديمها إلى مليون عميل أو نحو 15 بالمئة من عملائها الحاليين في أول سنة. وقال النواوي في مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الشركة "سنقدم المحمول بعد شهر من تاريخ الحصول على الرخصة... خلال أول سنة من تقديم خدمة المحمول نستهدف 15 بالمئة من عملاء المصرية للإتصالات الحاليين." وكان وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي أبلغ مؤتمرا صحفيا أنه سيتم الإنتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بالرخصة الموحدة في 30 من يونيو القادم. وقالت المصرية للإتصالات في وقت سابق هذا الشهر إن مجلس إدارة الشركة وافق على سداد 2.5 مليار جنيه (ما يقرب من 354 مليون دولار) مقابل الحصول على ترخيص خدمات الهاتف المحمول بدون ترددات والذي عرضه عليها جهاز تنظيم الإتصالات في أبريل نيسان. وذكر النواوي ردا على سؤال لرويترز أن الشركة ستدفع قيمة تقديم خدمة المحمول من السيولة المتاحة لديها. وقال النواوي في بيان صحفي إن شركته بدأت في "استثمار كبير لتحديث الشبكة بدعم من مركز نقدي قوي يصل إلى ستة مليارات و305 ملايين جنيه مصري في الربع الأول من عام 2014." وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للشركة التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد هبوط صافي الربح 36 بالمئة في الربع الأول من هذا العام بعد تراجع الإيرادات 5.6 بالمئة. وعزا النواوي تراجع الإيرادات إلى إنخفاض المكالمات الدولية القادمة لمصر من الخارج غير أنه توقع زيادة الإيرادات خمسة بالمئة في عام 2014 بدون تقديم خدمات المحمول. وقال النواوي ردا على سؤال عن نسبة النمو المتوقعة في الإيرادات بعد تقديم خدمة المحمول "لا يوجد مستهدفات الآن لكن ما أستطيع قوله إنه سيكون هناك توقعات جديدة كليا للمؤشرات المالية للشركة." وكان هشام العلايلي رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات في مصر قال في أبريل نيسان إن جهازه الحكومي سيحصل على ستة بالمئة من إيرادات المصرية للإتصالات من خدمة المحمول عند تقديمها في البلاد. وعن خدمات الهاتف الثابت قال النواوي إن عدد عملاء الخدمة الأرضية تراجع من 11 مليون عميل في عام 2009 إلى سبعة ملايين عميل حاليا. وأضاف أنه بحلول ديسمبر كانون الأول 2015 ستقدم الخدمة الأرضية لنحو 4 ملايين عميل "من خلال الألياف الضوئية وليس كوابل النحاس." وتملك المصرية للإتصالات حصة تبلغ نحو 45 بالمئة في فودافون. وفي وقت سابق قال وزير الإتصالات المصري في مؤتمر صحفي إنه سيجري منح الشركة مهلة عام واحد للتخارج من شركة فودافون مصر. ولدى سؤال النواوي عن حصة المصرية للإتصالات في فودافون وإلزامها بالتخارج منها خلال عام قال الرئيس التنفيذي "لا تعليق". وتسعى المصرية للإتصالات التي تملك الحكومة 80 بالمئة من أسهمها إلى إقتحام سوق الهاتف المحمول الذي تعمل فيه حاليا ثلاث شركات هي فودافون مصر وموبينيل وإتصالات مصر التابعة لإتصالات الإماراتية. وأغلق سهم المصرية للإتصالات يوم الثلاثاء منخفضا 1.25 بالمئة إلى 14.18 جنيه. (الدولار = 7.055 جنيه مصري)