حزب الله اللبناني يرفض تمويل محكمة الحريري

قال امين عام حزب الله حسن نصر الله ان حزبه يرفض تمويل المحكمة الدولية المكلفة بالنظر في اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري لكنه أضاف ان هذا الامر يجب ان يناقش في مجلس الوزراء.
وعلى لبنان ان يدفع مساهمته البالغة 32 مليون دولار لتمويل المحكمة لهذا العام.
وكانت المحكمة اتهمت اربعة عناصر من حزب الله باغتيال الحريري الامر الذي نفاه حزب الله وطالب لبنان بقطع علاقاته مع المحكمة.
وكان حزب الله المدعوم من سوريا وايران والذي يقول ان المحكمة مسيسة وتعمل وفق اجندة اسرائيلية اسقط حكومة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بسبب هذه القضية وساهم بوصول رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي الى الحكم.
لكن حزب الله لم يشأ الدخول في نزاعات وسجالات خلال الاسابيع الماضية لتفادي الوقوع في صدامات مع ميقاتي الذي اكد مرارا ان لبنان لا يستطيع تجاهل القرارات الدولية وان مصلحة لبنان تقضي بتمويل المحكمة.
وقال نصر الله في مقابلة بثها تلفزيون المنار التابع لحزب الله ليل الاثنين "حزب الله لا يوافق وضد تمويل المحكمة الدولية. هذا بكل وضوح نتيجة قراءته للمحكمة لخلفياتها لطريقة تأسيسها لاخذ قراراتها لسيرتها لسلوكها لثغراتها لاستهدافاتها"
اضاف "حزب الله لا يوافق على هذه المحكمة لا اساسا ولا جملة وتفصيلا فبطبيعة الحال هو ضد تمويل المحكمة."
ومضى يقول"لكن لن اعمل سجالا على هذا الموضوع وانا اقول ...اذا اراد احد ان يمول من جيبه فهذا شأنه.اذا (المحكمة) ستمول من خزينة الحكومة اللبنانية...من سيأخذ القرار؟ اما مجلس الوزراء او مجلس النواب فلماذا اذن سنعمل نزاعا وسجالا وضجيجا"
وبحسب النظام الاساسي للمحكمة التي انشئت في عام 2007 بقرار من مجلس الامن يتعين على لبنان ان يساهم بنسبة 49 بالمئة من تمويل المحكمة ولم يدفع لبنان حصته بعد لعام 2011.
وكانت وزارة المال في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري التي اسقطها حزب الله وحلفاؤه في يناير كانون الثاني الماضي قد تولت دفع مستحقات لبنان لعام 2010.
ولدى حزب الله وحلفائه على الاقل 15 وزيرا من اصل 30 وزيرا في الحكومة مما يجعل من الصعب تمرير تمويل المحكمة عبر التصويت في مجلس الوزراء.