مشاورات بلبنان لمنع استقالة حكومة ميقاتي

شهد لبنان مشاورات مكثفة في محاولة لتجنب استقالة الحكومة، عقب تهديد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالاستقالة ما لم يدفع لبنان حصته من تمويل المحكمة الدولية الخاصة التي تحقق في مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.


وقال مسؤول لبناني يشارك في اللقاءات أمس الأول، إن "رئيس مجلس النواب نبيه بري يقود حملة اتصالات مكثفة لإيجاد مخرج لتمويل المحكمة لا يحرج حزب الله ويسمح ببقاء الحكومة"، لكنه أضاف أنه "لا يمكن الحديث عن نتائج بعد".


أما ميقاتي فصرح للصحفيين بأنه "يجري العمل على حل موضوع تمويل المحكمة، والباب مفتوح أمام كل الاحتمالات".


ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الأربعاء، لمناقشة الموضوع، لكن مصدرًا سياسيًا مقربًا من الحكومة قال إن الجلسة قد تؤجل إلى الأسبوع المقبل، وإنه أصبح من المستبعد طرح الموضوع للتصويت غدًا.


وكان ميقاتي هدد الخميس الماضي بالاستقالة ما لم توافق حكومته على دفع حصة لبنان من تمويل المحكمة الدولية التي تحقق في مقتل الحريري.


وجاء ميقاتي إلى السلطة في يناير بدعم من حزب الله وحلفائه السياسيين الذين يعارضون محكمة الحريري ويعتبرونها ذات دوافع سياسية وأداة في يد الولايات المتحدة، ويريدون وقف التعاون معها.


وكانت المحكمة ومقرها هولندا قد اتهمت أربعة من أعضاء حزب الله في التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأدى إلى مقتل الحريري و21 آخرين، ونفى حزب الله أي دور له في عملية الاغتيال.


وصرح ميقاتي مرارًا بأن حكومته ستحترم التزامات لبنان الدولية، وذكر أنه بقرار الاستقالة يحمي لبنان من عقوبات دولية قد تفرض على البلاد في حالة عدم تمويل المحكمة.


لكن الزعيم المسيحي ميشال عون حليف حزب الله قال للصحفيين اليوم "إذا كان الخيار بين الاستقرار الداخلي وبين المخاطر الخارجية فسنختار الاستقرار الداخلي".


وكانت المحكمة قد طلبت من لبنان دفع أكثر من 30 مليون دولار هذا العام، أي 49% من ميزانية عام 2011.


ويقول حزب الله المدعوم من سوريا وإيران إن المحكمة ذات دوافع سياسية وتعمل لتحقيق أهداف إسرائيلية، ولكنه لم يستبعد بعض الحلول الوسط.


وقال الأمين العام للحزب حسن نصر الله الشهر الماضي "إذا أراد أحد أن يمول المحكمة من جيبه فهذا شأنه، أما إذا كان التمويل سيكون من خزينة الحكومة اللبنانية فإن القرار يجب أن يؤخذ في مجلس الوزراء ومجلس النواب".


ولحزب الله وحلفائه -وأبرزهم عون- الأكثرية في الحكومة المؤلفة من 30 وزيرًا، مما يتيح لهم عرقلة أي قرار.


وتعرض المواضيع الخلافية للنقاش داخل مجلس الوزراء اللبناني للوصول إلى موقف إجماعي، وإذا تعذر ذلك يطرح الموضوع للتصويت بطلب من رئيس الجلسة الذي يمكن أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.