أنقرة (أ ش أ) أصدر المدعى العام الجمهورى بإسطنبول، قرارا بإلغاء قرار سابق من المدعى العام معمر آكاش فى الخامس والعشرين من ديسمبر الماضى الذى طالب بإلقاء القبض على 41 شخصا أغلبهم رجال أعمال، ومنهم رجل الأعمال السعودى ياسين القاضى، وفاتح سراج، ونهاد أوزدمير، وفاروق كاليونجى، وهم أصحاب شركات تركية عملاقة، وذلك على خلفية قضايا فساد. وذكرت صحيفة "ينى تشاج" اليوم الجمعة أن إلغاء قرار القبض على 41 رجل أعمال جاء بعد ترأس وزير العدل بكير بوزداج اجتماع المجلس الأعلى للقضاة والمدعين للمرة الأولى أول أمس الأربعاء. وأضافت الصحيفة اليسارية أنه تم أيضا إلغاء قرار مطالبة بلال، نجل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، الحضور إلى محكمة العقوبات باسطنبول للإدلاء بأقواله على إثر معلومات ووثائق مدرجة بملف التحقيق المعد من قبل المدعى العام آكاش الذى صدر قرار بتعيينه أمس الخميس بمدينة آديرنة بغربى تركيا.