الاستفتاء على الدستور تصويت على عزل مرسي و عند فى ارهاب الاخوان

عند تجولك بالسيارة في مدينة القاهرة هذه الأيام، ستدرك الرسالة بسرعة، وهي أن السلطات التي عينتها القوات المسلحة تريد تصويتا حاشدا ب"نعم" على التعديلات الدستورية الأخيرة.

اللافتات في الطرق واللوحات الإعلانية التي تغطي المباني تحمل علامة كبيرة تدعو للموافقة على التعديلات الدستورية، ومن الصعب عدم الالتفات إليها.

لكن الأمر الأكثر صعوبة هو تجد أي لافتات لحملات تقول "لا"، كما أن أشخاصا ألقي القبض عليهم عند محاولتهم تعليق مثل تلك اللافتات.

كما أنك لن تسمع صوتا ظاهرا للمعارضين للتعديلات الدستورية على محطات التليفزيون أو الإذاعة، سواءً المملوكة للدولة أم الخاصة، لكن في نفس الوقت تعج محطات البث بمواد تحث على الموافقة على الدستور الجديد.

لكن هذه الحملة المشوهة (للموافقة على الدستور) تسببت في انتقادات لاذعة من خارج البلاد، إذ وصفتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن ب"عملية معيبة وغير ديمقراطية".

وبغض النظر هل الاستفتاء ديمقراطي أو غير ديمقراطي، ينظر كثيرون له على أنه أكثر من مجرد تصويت على دستور جديد، إذ يرى، على نطاق واسع، على أنه قرار بالموافقة على عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي.

الضغط للتصويت ب"نعم"

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يذهب فيها المصريون للتصويت منذ أن أطاح الجيش بمرسي في شهر يوليو/تموز الماضي، ويريد الجيش تصويتا قويا ب"نعم" لتعزيز تلك الخطوة.

ويقول إتش إيه هيلير، الزميل بمعهد الخدمات الملكية رويال يونايتد: "بالتأكيد ستسعى الحكومة الانتقالية إلى النظر لهذا التصويت وتقديمه على أنه يضفي شرعية على عزل مرسي".

وأضاف: "وسواء كان ينظر إليه بهذه الشكل أم غيره خارج مصر، أو من قبل معارضي الحكومة الرئيسيين هنا، فإن ذلك لم يتضح بعد".

لكن هذه الرؤية تدعم سلطة الجيش، إذ يحتفظ الجيش بمادة تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتعطي الجيش سلطة تعيين وزير الدفاع وتحصينه لمدة ثماني سنوات قادمة.

كما ينص الدستور الجديد على أن ميزاينة الجيش لن تخضع للإشراف المدني.

لكن الدبلوماسي المصري المخضرم عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين التي صاغت التعديلات الدستورية، يقر بأنها قد تخيب آمال البعض، وقال موسى لبي بي سي: "ليس هناك ديمقراطية بنسبة 100 في المئة، ونحن فعلنا كل ما في وسعنا للحفاظ على الديمقراطية، لكن هناك مواد ومواقف تحتاج إلى أن يتعامل معها مع أخذ الوضع الأمني للبلاد، وأمن المواطنين في الاعتبار".

عبد الفتاح السيسي

يبدو أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بمرسي سيترشح للرئاسة.

لكن نقادا يقولون إن الدستور يعطي مميزات للجيش على حساب الشعب، ويخفق في تحقيق أهداف ثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك الذي حكم مصر لفترة طويلة وكان ينتمي للمؤسسة العسكرية.

وقال رامي سيد من حركة شباب السادس من إبريل التي كانت في مقدمة 30 يونيو/حزيران: "هذا الدستور سيعيدنا لنظام مبارك وحكمه القمعي في مصر".

وقابلنا أحد النشطاء من الطلاب بجوار سور تكسوه الشعارات الثورية في شارع محمد محمود بالقرب من ميدان التحرير، وهو الشارع الذي شهد مقتل 50 شخصا في اشتباكات وقعت عام 2011.

وقال الطالب: "هذا الدستور يعد خيانة لشهدائنا الذين قتلوا هنا، والذين فقدوا دماءهم وأرواحهم من أجل حقوق الإنسان، ولا يمكننا أبدا أن نقبل به".

وتقول الكاتبة المصرية أهداف سويف، التي نزلت إلى الشارع للمشاركة أيضا في الثورة إن هذا الاستفتاء ليس له علاقة بالواقع لأن مصر عادت إلى الأساليب القديمة.

وقالت سويف: "هذا الدستور لا قيمة له، فلماذا الخوض في عملية كاملة للاستفتاء على الدستور في الوقت الذي تنهار فيه مؤسسة القانون نفسها؟ الشيء الوحيد الذي يقدمه هذا الدستور هو أنه يقنن لوضع الجيش بقوة وبشكل لا يقبل السؤال في مصر اليوم".

دستور ملطخ بالدم؟

ليس الليبراليون وحدهم هم الذين يشعرون بعدم الرضا بشأن هذا الدستور، فجماعة الإخوان المسلمين أيضا، أو ما تبقى منها، طالبت بمقاطعة ما وصفته ب"دستور الدم".

والآن تصنف الجماعة تنظيما إرهابيا، ويقبع الآلاف من قادتها الكبار ومؤيدوها خلف القضبان. وقد تؤدي مجرد المشاركة في إحدى مظاهراتها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.

كما يُسجن الآن نشطاء علمانيون بسبب تظاهرهم، وذلك في إطار حملة تصعيدية تشنها السلطة ضد المعارضين.

ومن المتوقع أن يحصل الدستور على موافقة من المشاركين في التصويت، لكن نسبة المشاركة في حد ذاتها تعد أمرا مهما، وسوف يراقب الطرفان: الإخوان المسلمون، والجيش الذي أطاح بهم، ذلك الاستفتاء عن كثب.

وكان الدستور السابق الذي أقر تحت حكم الإسلاميين، قد حظي بموافقة بلغت نسبتها 63.8 في المئة، لكن نسبة من شاركوا في التصويت عليه بلغت 32.9 في المئة فقط. والجيش الآن في حاجة إلى نسبة مشاركة أعلى هذه المرة.

وقد يتأثر ذلك بالمخاوف الأمنية، فهناك قلق من وقوع هجمات تهدف إلى تعطيل التصويت على الاستفتاء، وتعد السلطات بتوفير وجود أمني مكثف في لجان الاقتراع.

وبدلا من رأب الصدع بين المصريين، هناك مخاوف من أن يعمق الاستفتاء الانقسامات بينهم.

ومن المتوقع أن يٌتبع الاستفتاء بانتخابات رئاسية وبرلمانية في الأشهر المقبلة، ويبدو مؤكدا الآن أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أطاح بمرسي، سيترشح للرئاسة، مما يضع رجلا عسكريا في حكم مصر مرة أخرى.

وبينما تصر السلطات في مصر على أن البلاد تسير وفقا لخارطة طريق نحو الديمقراطية، يتوقع البعض ثورة شعبية أخرى في المستقبل.

وتقول أهداف سويف: "يمكن التحكم في ذلك الوضع بمزيد من الاستبداد، وأعتقد أن هناك حدودا للمدى الذي يمكن أن يستمر فيه الوضع هكذا دون أن ينتفض الشعب مرة أخرى".

وتختتم سويف بالقول: "أعتقد أننا سنشهد ثورة أخرى بكل تأكيد".