منظمة "العفو الدولية" تنفي ارتكاب قوات القذافي عمليات اغتصاب جماعية

ذكرت الصحيفة الايطالية "Corriere della Sera" في عددها الصادر يوم السبت 25 يونيو/حزيران ان موظفي منظمة "العفو الدولية" لحقوق الانسان لم يجدوا اية دلائل على حصول عمليات اغتصاب جماعية للنساء من قبل القوات الموالية لنظام معمر القذافي بهدف تخويف السكان الليبيين.
وكان ممثلو وزارة الخارجية الامريكية والمحكمة الجنائية الدولية قد نشروا خلال الاشهر الاخيرة معلومات تزعم بحصول جرائم اغتصاب.
ففي نهاية شهر ابريل/نيسان الماضي، اتهمت السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة سيوزان رايس بشكل مباشر القذافي بتوزيع منشطات جنسية "فياغرا" على افراد الجيش "لكي يذهبوا ويغتصبوا".
وفي منتصف شهر مايو/ايار اعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان موالين للنظام الليبي يقومون بعمليات اغتصاب جماعية في الثكنات واصفا ال"فياغرا" ب"سلاح الاغتصاب الشامل".
ونقلت الصحيفة الايطالية الصادرة في ميلانو عن موظفة "العفو الدولية" دونتيلا روفيرا، التي قامت بدراسة هذه المسألة خلال الاشهر الثلاث الاخيرة في مناطق مختلفة من ليبيا، قولها انه لم يتم اكتشاف دلائل على هذه الجرائم.
وقالت: "ما تم تناوله من ان قوات العقيد (القذافي) ارتكبت افعال عنف عديدة، فهذا حقيقة. ولكننا لم نكتشف دلائل على عنف جنسي، مع اننا بحثنا عنها لوقت طويل. لا اريد القول انها لم تحصل، كما اننا نستمر بالتحقيق. الا اننا لم نجد شيئا بعد ولا نعرف احدا من وجد شيئا مماثلا".
من جهتها قالت موظفة اخرى في المنظمة وهي ديانا ايلتاخيفي ل "Corriere della Sera": "زرنا مخيمات اللاجئين على الحدود مع تونس والتي ضمت الكثير من النساء الهاربات بسبب خوفهن من التعرض للاغتصاب. ولكن عندما وجهنا لهن سؤالا حول اذا ما تعرضن للاغتصاب او اصبحن شاهدات عليه كان جوابهن (لا). فاما الناس متخوفون أو ان هذه الافعال الشنيعة لم تكن منتشرة بشكل واسع".
كما اشارت الموظفة الى ان زملائها استطاعوا مشاهدة تسجيلا مصورا واحدا فقط يبين عملية اغتصاب. الا ان المغتصبين الذين بينهم التسجيل لم يكونوا يرتدون ثيابا عسكرية، بالاضافة الى ذلك لم يكن بالمستطاع معرفة مكان وزمان تسجيل الفيلم.
وقالت ايلتاخيفي: "اننا نملك الكثير من الدلائل على جرائم ضد الانسانية مرتكبة من قبل القذافي وعنف مرتكب من قبل الثوار. ولكن الاغتصاب لا يدخل ضمنها".
وافادت الصحيفة الايطالية بهذا الصدد ان ممثلي لجنة الامم المتحدة التي تقوم بالتحقيق حول المعلومات المتعلقة بحصول عمليات اغتصاب جماعية في ليبيا كذلك ينظرون الى الامر بريبة، اذ اكتشفوا ضحية اغتصاب واحدة فقط.