الإعدام ينتظر فريق قناة «الجزيرة» فى مصر

فقدت قناة الجزيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية كل ما تبقى لها من مصداقية، وهدمت ما بنته طوال 17 عاماً فى المجال الإعلامى بالتحريض والتهويل والانحياز واستخدام أساليب غير شرعية فى تغطية قناة «الجزيرة مباشر مصر» للأحداث ولذلك اجتمع وزير الاستثمار - الجهة المانحة لتراخيص القنوات الفضائية - مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات ووزيرة الإعلام يوم الخميس الماضى بمجلس الوزراء وأصدروا بياناً عقب اجتماعهم بأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا فى مصر وأنها لم تحصل على أى من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها لممارسة عملها على الأراضى المصرية من خلال هيئة الاستثمار وتستخدم فى ذلك معدات للبث الفضائى لم يرخص لها من قبل وزارة الاتصالات أيضا وقرروا وقفها عن العمل وطلبوا من الجهات المختصة تنفيذ ذلك القرار لما اعتبروه إضراراً بالأمن القومى المصرى وتهديداً لوحدة البلاد.

رغم أن هذا القرار يقضى بإغلاق مكاتب الجزيرة مباشر مصر وعدم السماح لها بالبث على القمر الصناعى النايل سات إلا أنه لم يتضمن الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى حال تحايل القناة بالبث من خلال قمر آخر أو اعتمادها على شركات إعلامية أخرى تمدها بالمواد المصورة ما جعل حركة «إعلاميون من أجل مصر» تتحرك فى هذا الشأن وقررت أن تعد ملفاً كبيراً يتضمن كل التجاوزات التى قامت بها قناة الجزيرة وحصر كل المنابع التى يمكن أن تستغلها قناة الجزيرة فى البث.

لذلك أكد عماد محمد سيد المستشار القانونى لحركة «إعلاميون من أجل مصر» أن أزمة قناة الجزيرة لن تتوقف عند حد إغلاق مكاتبها أو منعها من البث لأنها تستطيع التحايل والبث من أى أقمار أخرى وأن منع طاقم تصويرها من العمل أيضاً لن يعوقها لأنها بالطبع تتعامل مع شركات تمدها بمواد مصورة مقابل أموال تتقاضاها لهذا قرر هو ومجموعة من الصحفيين المتخصصين فى المجال الإعلامى التصدى للقضية بشكل أوسع من خلال حركة أطلقوا عليها إعلاميون من أجل مصر تتولى حصر كل الشركات الإعلامية التى تتعامل معها القناة ومقاضاتها لأن الجزيرة فى هذه الحالة ليس لها أى سند قانونى لذلك تعد التعاملات معها غير شرعية، ليس ذلك فحسب وأن تقوم الحركة بمحاولة الوصول الى الأقمار التى يشترك بثها مع النايل سات بمساعدة الجهات المعنية والتوصل الى منع قناة الجزيرة من البث على تردداتها والاعتماد فى ذلك على الاتفاقيات التى وردت فى هذا الشأن مثل الاتفاقية التى تم توقيعها فى عام 2010 بين قمر نايل سات وقمر نور سات بالمصالح المشتركة حيث كان أحمد أنيس يتولى منصب المدير العام لإدارة القمر الصناعى نايل سات وعمر شوتر كمدير تنفيذى لنور سات حينها، ولن يتوقف ملاحقة القناة لهذا الحد أيضاً بل لابد أن تتم محاسبة المسئولين فيها عما حدث وتحميلهم المسئولية لذلك تقدم ببلاغ للنائب العام باسم الحركة اختصم فيها كلاً من الشيخ حمد بن ثامر آل ثان رئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة وعبدالفتاح فايد مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة وأيمن جاد الله مدير قناة الجزيرة مباشر وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وأيمن عزام المذيع بقناة الجزيرة مباشر، واعتمد فى مذكرة البلاغ على عدد من المواد من قانون العقوبات التى وصلت العقوبة فيها الى حد الإعدام مثل المادة 77 التى تنص على أنه يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها والمادة 77د فقرة 2 تنص على أنه يعاقب بالسجن كل من أتلف عمداً أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأى مصلحة قومية أخرى فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى بقصد الاضرار بمصلحة قومية له كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن الحرب وكذلك المادة 78أ ونصها أن يعاقب بالاعدام كل من تدخل بمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة استقرار القوات أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة وتنص المادة 80 فقرة د على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات او إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة الحالية بالدولة أو هيبتها أو اعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب، لذلك ستكون العقوبات رادعة للمصريين الذين يعملون بهذه القناة، ومن المقرر أن يتم متابعة التحقيقات فى هذا البلاغ.