مصادر أمنية: وثائق عن خطط لاغتيال قيادات عسكرية على رأسها السيسى.. وارتباط الإخوان بها قيد التحقيق

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن عمليات المداهمات للعناصر الجهادية في سيناء أسفرت عن العثور على كمية من الوثائق تكشف عن خطط موضوعة لاغتيال عدد من القيادات العسكرية على رأسها الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضحت المصادر خلال تصريحات خاصة ل"بوابة الأهرام"، أن الوثائق كشفت أيضا عن خطط موضوعة لاغتيال عدد من القيادات الشرطية والشخصيات العامة، مشيرا إلى أن محاولة الاغتيال الفاشلة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم أمام منزله وإطلاق النار على موكب اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني تأتي في سياق هذه العمليات.

ولفتت المصادر إلى جانب اكتشاف هذه الوثائق تم العثور على صور ملتقطة بالأقمار الصناعية لمنازل هذه الشخصيات والمواقع المحيطة بها، موضحا أن الوثائق كشفت عن رصد لتحركات هؤلاء المسئولين والشخصيات العامة من منازلهم لمواقع عملهم.

وأضاف: "خطورة هذه الوثائق أنها شملت رسوما بيانية لتحركات القيادات والحراسات التي تصاحبهم وسبل التعامل معها لإنجاز عمليات الاغتيال الموضوعة".

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أن خطط الاغتيال الموضوعة كانت ستتم من خلال إطلاق الصواريخ على منازل ومواكب هذه الشخصيات بالإضافة إلى استخدام السيارات المفخخة في عملية الاغتيال"، منوها إلى أن قوائم الاغتيال الموضوعة تشمل ما يزيد على 100 قيادة عسكرية وشرطية وما يزيد على 100 شخصية عامة.

وأفادت المصادر أن جهاز مخابرات دولي شرقي حليف مد أجهزة الأمن القومي المصري بمعلومات حول سلسلة الاغتيال المزمع تنفيذها، موضحا أن المعلومات تكشف عن وجود دعم من أجهزة استخبارات دولية لهذه العناصر الجهادية.

ونوهت المصادر إلى أن ما يؤكد أن خطط الاغتيالات حقيقية وليست لهوا عثور القوات المسلحة خلال عمليات المداهمة على كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية والنوعية.

وأضاف: "عثرنا على أسلحة مثل صواريخ كروز وسام 7 ومدافع هاون وقذائف صواريخ كانت ستستخدم في عمليات الاغتيال ضد الأشخاص وفي مهاجمة المنشآت العسكرية والمنشآت العامة".

وأكد المصدر الأمني أن الهدف من سلسلة الاغتيالات الموضوعة وتصفية القيدات العسكرية والشرطية والشخصيات العامة إحداث حالة من الفوضى في المجتمع وتشكيل ما يشبه الجيش السوري الحر للقيام بحرب شاملة ضد الجيش المصري بشكل عام حتى دفع المجتمع الدولي للتدخل في مصر بحجة السيطرة على الإرهاب الذي يهدد الأمن والسلم الدولي.

وشددت المصادر على أن عمليات القوات المسلحة في سيناء مستمرة حتى القضاء على آخر عنصر جهادي في هذه المنطقة وتخليص مصر بأكملها من شبح الإرهاب الذي عانت من مصر خلال الثمانينيات والتسعينيات ولكن على نطاق أوسع.

وعن المدة الزمنية المتوقعة لهذه العمليات، قال المصدر: "كل يوم نكتشف المزيد من المعلومات ولكن الأوضاع على الأرض رغم إلا أنها تحت السيطرة"، موضحا أن الموجهات بين الجيش والشرطة من جانب والعناصر الجهادية من جانب آخر قد تستمر لعدة شهور.

وحول ارتباط جماعة "الإخوان المسلمون"، بخطط الاغتيال الموضوعة قال المصدر: "الأمر قيد التحقيقات ولا يمكن الجزم بأن الجماعة كتنظيم مرتبطة بعمليات الاغتيال"، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك ارتباط لبعض قيادات الإخوان بهذه العمليات.

وتابع: "نحن نعلم أن خطط اغتيال بهذا الحجم وهذه النوعية أكبر من قدرات الإخوان كتنظيم"، مضيفاً: "إلا أنه من غير المستبعد أن يكون بعض القيادات الإخوانية اتصلوا بهذه العناصر بعد الموجة الأولى من ثورة (25 يناير) ونسقوا معهم".

ويشار إلى أن "بوابة الأهرام"، نشرت في وقت سابق، معلومات مفادها أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق، بعد وصوله للحكم أصدر سلسلة من قرارات العفو عن عدد من الشخصيات الجهادية والتي كانت محبوسة لتورطها في أعمال إرهابية.

ووفقا لما نشرته "بوابة الأهرام"، في السابق فإن العناصر الجهادية بعد العفو عنها توجهت إلى سيناء تحسبا من الملاحقة الأمنية لجهاز الأمن الوطني والقبض عليهم بتهم الاشتباه، ونظرا لضعف القبضة الأمنية للشرطة والجيش على سيناء واعتبارها الملاذ الآمن لهم من الملاحقة.

وكانت المصادر كشفت أن المهندس خيرت الشاطر الرجل الحديدي للإخوان قام بالاتصال بهذه العناصر وتسليحها للتدخل في لحظات الحسم في حالة حدوث انقلاب عسكري، مشددا على أن جماعة "الإخوان المسلمون"، وتنظيمها لم تكن الأداة الوحيدة في يد الشاطر لخلق دولة داخل الدولة.