إحالة موظف بمكتب النائب العام للتحقيق لتورطه فى زرع «أجهزة تنصت»

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، إحالة موظف بمكتبه إلى التحقيق الإدارى، للاشتباه بتورطه فى وضع كاميرات وأجهزة، قالت مصادر قضائية وأمنية إن الموظف وضعها للتنصت على ما يجرى بمكتب النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله.

وأضافت المصادر- طلبت عدم ذكر اسمها أو اسم الموظف- ل«المصري اليوم»، أن الأخير تولى زرع تلك الكاميرات والأجهزة داخل مكاتب المحققين فى المكتب الفنى لمعرفة ما يدور فى التحقيقات، خاصة تلك التى تتعلق بالناشطين السياسيين والإعلاميين وقت أحداث المقطم.

وأشارت المصادر إلى أن النائب العام الحالى المستشار هشام بركات اكتشف تلك الكاميرات بعد قرابة شهر من تعيينه، وأنه انتدب لجنة فنية من المتخصصين فى مجال الاتصالات لمعرفة طبيعة تلك الأسلاك والأجهزة المضبوطة، وأمر بنقل الموظف من المكتب الفني، وأن اللجنة تجرى حاليًا فحصًا لجميع المعدات لمعرفة ما إذا كانت تلك الأسلاك والكاميرات تسجّل ما يحدث داخل المكتب النائب العام وترسلها إلى جهات خارج المكتب أم لا.

من جانبه، أصدر المستشار طلعت عبدالله بياناً، الثلاثاء، نفى فيه صحة ما يتردد فى وسائل الإعلام «المؤيدة للانقلاب العسكرى»، حسب تعبير البيان، عن قيامه بزرع أجهزة تنصت داخل مكتبه لتصوير وتسجيل أحاديث كل من يحضر لمكتبه للتحقيق.

وقال البيان إن كاميرات المراقبة التى وضعها «طلعت» إجراء متعارف عليه، وبموافقة الجهات الأمنية، بهدف التأمين والحماية، بعد قيام مجموعات من الألتراس ونشطاء حركة 6 أبريل بمحاولات اقتحام دار القضاء، نافيا استخدام تلك الكاميرا لمراقبة أحد، منوها بأن تلك الأجهزة مرئية للجميع ويستطيع أن يراها كل من يدخل المبنى.

وقال البيان إن طلعت عبدالله تلقى تهديدات بالقتل من مجموعات غير معروفة، معادية لنظام الرئيس الدكتور محمد مرسى آنذاك، فى حال إصراره على الاستمرار فى منصبه، وإصداره قرارات بضبط وإحضار النشطاء السياسيين المعارضين، وتلقى تهديدات مكتوبة تطالبه بالاستقالة الفورية من منصبه.

وأشار البيان إلى أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله تسلم المكتب من المستشار عبدالمجيد محمود، ولم يجر عليه أى تعديلات، وظل طاقم عمل السكرتارية باقياً حتى الآن.