المتهمون بإطلاق النار ببولاق: نستند إلى فتوى «حسان».. ونسعى لقتل «السيسي»

كشف المتهمون الثلاثة أثناء التحقيق معهم في اتهامهم بإطلاق النار على أهالي بولاق الدكرور وإصابة 3 منهم، أنهم حملوا السلاح بناء على فتوى صادرة من الداعية محمد حسان بضرورة نصرة إخوانهم من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، معتبرين أن «كل الجالسين في بيوتهم يجب قتالهم باعتبارهم كفرة لم ينصروا الدين والشريعة الإسلامية».

توصلت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر التلاوي، المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، إلى أن المتهمين أطلقوا الرصاص على شباب من أهالي منطقة بولاق وصفط اللبن الذين اعترضوا طريقهم وحاولوا منع مرورهم بكمية من الأسلحة والذخائر، كانوا يحملونها للتوجه إلى ميدان رمسيس، إلا أنهم أطلقوا عليهم النيران من الأسلحة الآلية التي كانت بحوزتهم، فانهال عليهم الأهالي بالضرب، إلا أن الشرطة أنقذتهم قبل الفتك بهم.

استمر التحقيق مع المتهمين لمدة 6 ساعات متواصلة بمقر قسم شرطة بولاق الدكرور لعدم إمكانية نقلهم إلى سراي النيابة بعد أن حاصرها الأهالي بغرض الانتقام من المتهمين.

واعترف المتهمون أمام هلالى محمد وأحمد عزت، وكيلي النيابة، بأنهم كانوا يحملون الأسلحة بالشارع بغرض التوجه إلى ميدان رمسيس لتحرير المحتجزين بمسجد الفتح وإطلاق النار على قوات الأمن والشرطة، حيث كانوا ينتظرون بعض الأشخاص، لم يكشفوا عن هويتهم، بغرض تنفيذ مخططهم المسلح.

وقالوا: «نحن كنا نجاهد القتلة، في سبيل الله، وخرجنا للتوجه إلى رمسيس عقب فتوى الشيخ محمد حسان بمساندة إخواننا المحتجزين بمسجد الفتح والزحف على رمسيس».

وأضافوا أنه لو كانت لديهم فرصة لقتل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، لفعلوا بغرض الانتقام منه لقيامه ب«الانقلاب على حكم الإخوان»، على حد قولهم، وشددوا على أنهم جاهزون لاغتياله.

وقالت مصادر مطلعة على سير التحقيقات إن المتهمين كانوا في حالة طبيعية أثناء سير التحقيقات، مؤكدين أنهم لم يشعروا بالندم، وأنهم من المنتمين إلى السلفية الجهادية، التي تحض على العنف وتكفير المجتمع وحمل السلاح ضد الدولة، باعتبارها مؤسسة كافرة، لم تطبق تعاليم الشريعة الإسلامية.

وقررت نيابة بولاق الدكرور حبس المتهمين 15 يوما، وطلبت تحريات جهاز الأمن الوطني حول المتهمين المقبوض عليهم، وبيان محرضيهم ودور كل منهم في الأحداث، وتحريات البحث والتحري في وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة حول الأحداث.

كما قررت التحفظ على الأسلحة التي تم ضبطها وتمثل 2 بندقية آلية، بالإضافة إلى عده مضبوطات أخرى من بينها 20 طلقة نارية، وإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها.