مصدر: "إبراهيم" يراجع قرارات تعيين قادة بمواقع أمنية حساسة تمت بتوصية "إخوانية"

قال مصدر أمني مسؤول ل"الوطن" إن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يعكف حاليًا على مراجعة قرارات تعيين عدد من القيادات الأمنية في مواقع حساسة داخل الجهاز الأمني ممن تحوم شبهات حول صدور قرارات تعيينهم بتوصيات من رموز إخوانية خاصة في عهد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية الأسبق في فترة حكم المجلس العسكري.
وأكد المصدر، أنه تم حتى الآن التوصل إلى 5 قيادات أمنية منهم ضابط برتبة عميد في إدارة المتابعة بقطاع المكتب الفني لوزير الداخلية، وتم إنهاء انتدابه وإعادته لعمله السابق قبل انتدابه للعمل بالمكتب الفني لوزير الداخلية لوجود شبهات حول تسريبه أسرار مكتب الوزير لقيادات الإخوان بالإضافة إلى نائب مدير الأمن الوطني وقيادة أمنية بإدارة مكافحة التهرب الضريبي وأخرى بالأمن الاقتصادي كما تجرى تحريات ورصد لعدد من الضباط العاملين بقطاع الأمن الوطني.
وأوضح المصدر أن تلك القيادات لم يثبت في حقها حتى الآن اتهامات بعينها عدا كونها موالية لقيادات بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، مشيرًا إلى أنه تم رصد لقاءات دورية بين تلك القيادات وقيادات في الإخوان منهم خيرت الشاطر وسعد الكتاتني وآخرين بتيارات إسلامية أخرى، منهم عاصم عبدالماجد، ومحمد عبدالمقصود، وعماد عبدالغفور، وحازم صلاح أبوإسماعيل، مشيرًا إلى أن حدود العلاقة خاصة بالنسبة للواء أحمد عبدالجواد، تجاوزت حدود المسموح به ويجرى حاليا فحص طبيعة تلك العلاقات وحجمها وما تسببت فيه من أضرار على الجهاز الأمني قبل تحويل الأمر برمته للنيابة العامة التي ستتولى التحقيق وتثبت التورط من عدمه.
وفيما يتعلق باللواء عبد الموجود لطفي، مدير أمن الجيزة السابق، قال المصدر إنه تم نقله لديوان عام وزارة الداخلية وتعيينه مساعدًا للوزير لإدارة التخطيط والمتابعة مبررًا إقالته من منصبه بأنها جاءت بعد مهزلة بين السرايات التي فشل في إدارتها وتسبب ذلك في سقوط 22 قتيلاً و211 مصابًا بينهم نائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور.
أما اللواء أحمد عبدالجواد، نائب مدير القطاع الأمن الوطني فقد استدعاه وزير الداخلية وواجهه بما هو منسوب إليه وحسب المصدر، فقد أكد عبدالجواد أن علاقته برموز الجماعات الإسلامية كان جزءا من صميم عمله بصفته مسؤولا عن النشاط المتطرف، مشيرا إلى أن علاقته بالجميع كانت في العلن وأمام أعين الجميع طبقا لتوجيهات تلقاها بالانفتاح على التيارات الإسلامية.
وأوضح عبدالجواد، أن من ثمار ذلك نجاحه في كشف خليتي مدينة نصر والإسكندرية والسيطرة على الإرهابيين بسيناء. وأكد عبدالجواد أنه لم يعين في منصبه بوساطة من خيرت الشاطر كما أشيع لأن من عينه هو اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية الأسبق الذي اتصل به بعد حل قطاع أمن الدولة وأصدر قرارًا بنقله من شرطة السياحة إلى قطاع الأمن الوطني.
وقال مصدرمطلع بقطاع الأمن الوطني، إن اللواء خالد ثروت مساعد أول الوزير للقطاع يجري حاليا عمليات إعادة تقييم للضباط والأفراد العاملين معه وفحص علاقات المسؤولين عن الملفات وأنشطة التطرف والإرهاب والنشاط الداخلي والمتابعة وإدارة المراقبات بعد أن حذرت جهة سيادية من وجود قصور ناتج عن اختراق لعمل القطاع، مشيرًا إلى أن عمليات ضبط رؤوس الإخوان والجماعات الإسلامية مستمرة لأن مجرد بقائهم أحرار خطر على الأمن القومي.
وكشف المصدر عن توافر معلومات أكدتها جهة سيادية حول اعتزام عدد من الإرهابيين تنفيذ عمليات إرهابية في المترو والقطارات وأماكن التجمعات وأقسام الشرطة وهو مادفع أجهزة الأمن إلى تشديد عمليات التأمين والمراقبة في تلك الأماكن وحماية الأقسام بالمدرعات.