في حلقة ساخنة ومختلفة إستضاف برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على "MBC مصر"، في النصف الثاني من البرنامج د.عبد الجليل مصطفي المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير والقيادي في جبهة الإنقاذ في حوار جريء وصريح حول أسباب تعثر الثورة ولماذا لم تحقق أهدافها حتي الآن، وما أسباب حالة الإنقسام بين القوي السياسية، وما هو ودور الإخوان قبل وأثناء وبعد الثورة. وقد أثار قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح رجال الجيش والشرطة الحق في التصويت بالانتخابات الكثير من الجدل والانقسام السياسي بين القوى الوطنية ما بين مؤيد ومعارض، وناقشت الحلقة في فقرتها الأولي تداعيات هذا القرار واستضافت اثنين من ضباط الجيش السابقين، هما اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة والخبير العسكري اللواء عادل سليمان الذي استبعد أن تحدث انقسامات داخل مؤسسة الجيش بسبب إقرار حق أفراد القوات المسلحة في التصويت في الانتخابات، وقال إن الجيش ليس مؤسسة هشة، وأفراده ليسوا آلات، مشيرا إلى ضرورة التفكير عن البحث عن آليات لضمان حصولهم على حقهم الانتخابي. وأضاف اللواء عادل سليمان –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "أفراد الشرطة والجيش مواطنون ولهم حقوق سياسية، دستور71 ينص على ذلك، ولكن إذا أراد أحدهم أن يتم الترشح في الانتخابات عليه أن يستقيل". وأشار إلى أن هذا الحق الذي تمنحه الدستورية فردي وليس للمؤسسة، مستبعدا أي مخاوف من أن تحدث أي تكتلات سياسية وقال: "هناك فرق بين ممارسة السياسة، وبين الحق في الانتخاب، ولا خوف من حدوث تكتلات فأفراد القوات المسلحة ليسوا آلات". وقال لا يمكن أن أتكلم عن حرمان مواطن من حقه، ولكن نتكلم عن ضوابط الحصول على هذا الحق".مشيرا إلى أن الجيش المصري ليس هشا، وقال: "لا يمكن أن يقارن الجيش المصري بباقي الجيوش، فهو بعمر المنطقة". بينما اعتبر اللواء طيار متقاعد محمد زكي عكاشة أن السماح بتصويت أفراد الجيش في الانتخابات ينذر بكارثة، ووصفه بأنه فخ من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك في تعليقه على قرار المحكمة الدستورية الذي أكدت فيه أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه. وقال اللواء محمد زكي عكاشة –خلال استضافته في برنامج "جملة مفيدة"-: "حق الدولة يتقدم على حقوق المواطنة، وحق الدولة يتمثل في أن يكون لدينا جيش قوي موحد، لو أدخلنا السياسة داخل الجيش فإننا سنقضي عليه تماما، مثال الجيش العراقي، الذي دمرت فيه قاعدة شيوعية جميع طائرات قاعدة أخرى قومية". وأضاف: "حق المواطنة أستطيع أن أخرج منه في إطار مصلحة البلد، لابد في البداية أن أعرف هل هذا القانون يفيد البلد أم لا.. ولا أعتقد أن400 ألف فرد هم قوام الجيش سيؤثرون في مجريات الانتخابات". وتابع:"بمجرد تنفيذ هذا القانون ستتواجد انتماءات سياسية فورا، ولن يستطيع القادة السيطرة على الوحدات، لتحدث بعد ذلك فتنة لا قبل لنا بها، حينما تم أخونة الجيش السوداني، أصبحت السودان دولتين، كما قسم الجيش الليبي من قبل، هذا القانن عبارة عن فخ من جماعة الإخوان المسلمين". وتساءل:"إذا كنا فعلا نتكلم عن حقوق المواطنة، فإن هناك أمور في الجيش أولى، لماذا لا أساوي بين الأميين والحاصلين على الدبلومات والحاصلين على البكالوريوس والليسانس في فترة التجنيد".