عقد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد من مجلس الإدارة اجتماعاً مغلقاً مساء أمس الأول بالقاضى جيرارد رايسنر، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، وذلك عقب وصوله إلى مصر لبحث أزمة السلطة القضائية والاعتداءات عليها من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتسلم «رايسنر» ملفاً كاملاً باللغة الإنجليزية أعده نادى القضاة عن الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية منذ تولى جماعة الإخوان الحكم بفوز مرشحها الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية. وقال مصدر قضائى، حضر الاجتماع المغلق، إن «رايسنر» أبلغ «الزند» والقضاة خلال الاجتماع بأنه تلقى تهديدات قبل زيارته لمصر من مصريين مقيمين بالنمسا حتى يثنوه عن الزيارة ومقابلة القضاة. وأضاف: إن رئيس الاتحاد العالمى للقضاة، قال لهم إنه تلقى تهديدات عبر تليفونه «الشخصى» وتليفون المحكمة التى يعمل بها، مؤكداً أنه مدرك لخطورة الوضع والانتهاكات التى يتعرض لها القضاء المصرى، ولذلك أصر على الحضور لمصر رغم التهديدات التى تعرض لها. وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والذى كان مشاركاً فى الاجتماع المغلق، إن اللقاء ضم عدداً من أعضاء مجلس إدارة النادى وشيوخ القضاة، وتطرق إلى تعريف رئيس الاتحاد الدولى بتاريخ القضاء المصرى، وما يتعرض له من انتهاكات على يد السلطة التنفيذية، مشيراً إلى أن «رايسنر» طلب ملفاً كاملاً بالتجاوزات للاطلاع عليها وبحث كيفية مساعدة قضاة مصر لرد العدوان عنهم بالوسائل القانونية فى حال لجوئهم للمحاكم الدولية. من جانبه، قال المستشار يسرى عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن مساندة الاتحاد الدولى لقضاة مصر، فضلاً عن كونها مساندة معنوية، فإنها ستساعد نادى القضاة حال لجوئه للمحاكم الدولية، ووقتها ستكون هناك كيانات دولية كبيرة تساند السلطة القضائية المصرية. وأضاف «عبدالكريم» أن «الزند» سلم «رايسنر» ملفاً كاملاً بالمستندات بالخروقات والاعتداءات على السلطة القضائية، مشيراً إلى أهمية الزيارة لكون مصر أحد الأعضاء المؤسسين لميثاق الأممالمتحدة سنة 1945، وعضواً فى كافة المحافل الدولية والمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن استقلال القضاء، وبالتالى فليس غريباً أن يلتقى المستشار «الزند» برئيس الاتحاد العالمى للقضاة. وأكد «عبدالكريم» أن تعامل نادى القضاة مع الاتحاد الدولى لا يعنى تدويل الأزمة أو الاستقواء بالخارج، وإنما هى زيارة طبيعية باعتبار مصر عضواً فى تلك المنظمات الدولية، ودعم الاتحاد لمصر مماثل لدعمه لكافة السلطات القضائية فى كل دول العالم سواء المتحضرة أو النامية. وأشار إلى أنه سبق لدولة المجر أن لجأت لمحكمة العدل الأوروبية للاعتراض على قانون تخفيض السن للقضاة، وتم إلغاء هذا القانون، والأزمة التى يتعرض لها القضاء المصرى حالياً مشابهة لما حدث بالمجر، ومن الأهمية أن يستطلع النادى رأى الاتحاد العالمى للقضاة، خاصة أن هناك حكماً من المحكمة الدستورية العليا المصرية عام 1996 أصدره المستشار عوض المر، بعدم دستورية خفض سن تقاعد القضاة باعتبار ذلك انتهاكاً واعتداءً على السلطة القضائية. وقال المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، إن الهدف من عقد المؤتمر الدولى هو تسليط الضوء على العدوان الغاشم الذى تتعرض له السلطة القضائية، حتى يرى العالم ما تفعله السلطتان التنفيذية والتشريعية فى القضاء المصرى، نافياً أن يكون ذلك استقواءً بالخارج، كما يردد الجاهلون. وأشار «الشريف» إلى وجود اتجاه بين القضاة لعقد جمعية عمومية طارئة، للتصدى لهذا الاعتداء، فى حال إصرار «الشورى» على مناقشة قانون السلطة القضائية، وسيتم خلالها تفعيل قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض، بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم بشأن العدوان على القضاء. وكان رئيس الاتحاد الدولى للقضاة «جيرارد رايسنر» وصل إلى القاهرة، مساء أمس الأول، قادماً من تركيا، فى زيارة قصيرة تستغرق يومين يلتقى خلالها مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، لبحث أزمة السلطة القضائية وما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات طوال الفترة الماضية، وكان فى استقباله بمطار القاهرة المستشار أحمد الزند ووفد من النادى، وعقدا لقاءً قصيراً بصالة كبار الزوار، أعقبه اجتماع مغلق بالفندق الذى يقيم به «رايسنر». الوطن