الحكومة تؤكد إلتزامها بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين

أكدت الحكومة المصرية على إلتزامها بإبرام التسويات مع المستثمرين الجادين لتسوية تعاقداتهم السابقة والتى هى محل التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وذلك وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الإستثمار. كما أكدت عزمها إنهاء التصالحات التى تقدم لها لإسقاط الأحكام الصادرة ضد المستثمرين وذلك من خلال وزارة الإستثمار.
وذكرت الحكومة فى بيان تلقى "مباشر" نسخة منه، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وذلك وفقاً لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وأضاف البيان أن المجلس ناقش التعديلات المقترحة على قانون هيئة الرقابة الإدارية على أن يعاد عرضه مجدداً على المجلس فى الجلسات القادمة، كما وافق أيضاً على مشروع تعديلات قانون شركات حراسة المنشآت، وتقضي التعديلات بعدم جواز مزاولة هذا النشاط إلا عن طريق الشركات المرخص لها بذلك، وكذلك عدم تأسيس شركات تزاول هذه الأعمال بغير إذن مسبق من وزارة الداخلية، وذلك مع عدم الإخلال بحق الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في حراسة منشآتهم وأموالهم
وأشار البيان إلى أن الترخيص يحدد النشاط المسموح به داخل مصر، ويجوز حظر القيام به في أماكن محددة أو منشآت بعينها، ويحظر المشروع على الشركات المرخص لها طبقًا لأحكام هذا القانون استخدام زي أو علامات أو نياشين من تلك التي تستخدمها القوات المسلحة أو الشرطة، ويكون للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية حق الإشراف علي أعمال الشركات المرخص لها، بما في ذلك تفتيش مقارها وفروعها والتفتيش علي المعدات والسجلات والأفراد وتجهيزات سيارات نقل الأموال والتفتيش علي المواقع والمقار التي تباشر فيها الشركة نشاطها للتحقق من الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقرارات ذات الصلة. .