ائتلاف ميركل يوافق على إجراءات تحسين الرعاية الاجتماعية قبيل انتخابات عام 2013

تحرك ائتلاف يمين الوسط بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإنهاء شهور من الخلاف وذلك من خلال موافقته على حزمة من تدابير الرعاية الاجتماعية التي تأمل الحكومة أيضا أن تساهم في دعمها في الانتخابات العامة العام المقبل
ويمكن أن تساعد أيضا تلك التدابير، والتي تشمل تعزيز مزايا الأطفال وإلغاء الرسم المحدد بعشرة يورو عند زيارة الطبيب والذي لا يحظى بشعبية على الإطلاق، في دعم ثقة المستهلك في البلاد في وقت تهدد فيه التقلبات الاقتصادية العالمية عمليات تصدير الآلات والنمو
وبموجب الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في اجتماع ماراثوني امتد حتى فجر يوم الاثنين، الماضي خصصت الحكومة مبلغا متواضعا قدره 750 مليون يورو لمشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى المساعدة في ضمان مستحقات المعاشات التقاعدية لذوي الدخل المنخفض
وجرى كشف النقاب عن مجموعة من الإصلاحات يوم الاثنين عقب خطة الحكومة لخفض المساهمات الإلزامية في نظم المعاشات التقاعدية بنسبة 4ر6 مليار يورو (2ر8 مليار دولار)، والتي تم تمريرها في البرلمان خلال الشهر الماضي. وسيتم خفض المساهمات في المعاش التقاعدي من 6ر19 حتي 9ر18 في المئة من حزم الأجور
وهذه التغيرات تعني أن الائتلاف يمكنه توحيد صفوفه وتجنب انهيار محتمل في وقت يستعد فيه لانتخابات مقررة في أيلول'سبتمبر 2013
وخلال الأشهر القليلة الماضية، لاحقت التوترات حكومة ميركل وهي حكومة ائتلافية مؤلفة من ثلاثة أحزاب حيث حاول الحزب الديمقراطي الحر (إف دي بي) المؤيد للأعمال التجارية وضع حد للتراجع في تأييدهم الانتخابي بشن حملة لإلغاء رسوم فصلية متعلقة بزيارة المرضى للأطباء
وفي المقابل، حصل حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (سي إس يو) المحافظ ومقره ولاية بافاريا على دعم الحزب الديمقراطي الحر من أجل منح بدل شهري للآباء الذين يريدون رعاية أطفالهم في المنزل. وسيخوض أيضا حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي انتخابات محلية خلال العام المقبل
وقال الاقتصادي كارستن برزيسكي من مصرف (أي إن جي) إن ذلك العدد الكبير من التدابير، التي تشمل القليل جدا من حيث الإنفاق الحكومي، من المرجح أيضا أن ترسل رسالة إلى الدول المجاورة لألمانيا والتي تعاني من مشاكل (اقتصادية) في منطقة اليورو المثقلة بالديون
وفي ظل وجود خمس دول من بين 17 دولة عضوا في منطقة اليورو التي تعاني حاليا من حالة ركود، فقد كان يأمل زعماء المنطقة أن يساعد أداء قوي آخر من قبل أكبر اقتصاد في أوروبا على تعزيز النمو الضعيف في منطقة اليورو
إلا أن برزيسكي قال: "أعتقد أنها إشارة إلى بقية منطقة اليورو أنها لا ينبغي أن تتوقع حافزا ماليا كبيرا من ألمانيا العام المقبل. إن النظرة الشاملة تعني أن ألمانيا ستقر ميزانية متوازنة في عام 2014"
وفي الوقت الذي ظهرت فيه أزمة الديون، حاولت ميركل على مدى السنوات الثلاث الماضية الحصول على موافقة دول أوروبية لخفض ارتفاع مستويات الدين والعجز بشكل دائم، من خلال موازنة ميزانياتها، من بين أمور أخرى
ويتوقع معظم المحللين أن تعود ميركل إلى السلطة من خلال فوزها بفترة ولاية ثالثة وذلك في ظل إحراز الحزب الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي تقدما قويا في استطلاعات الرأي. ولكن شكل الحكومة الجديدة لا يزال غير واضح
وألقت استطلاعات الرأي شكوكا حول ما إذا كان الحزب الديمقراطي الحر سيكون قادرا على حشد ال 5 في المئة اللازمة من الأصوات على المستوى الوطني من أجل العودة إلى البرلمان
ويعتقد محللون أن هذا قد يجبر ميركل على تشكيل ائتلاف جديد مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض. يذكر أن ميركل قد شكلت ما يسمى بالائتلاف الكبير مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي في عام 2005 من اجل فترة ولايتها الأولى كمستشارة
وحتى وقت وقريب كانت ألمانيا بمنأى عن التداعيات الاقتصادية لأزمة الديون
ولكن هناك دلائل على أن التقشف والكساد اللذين يجتاحان منطقة اليورو، فضلا عن التباطؤ في الاقتصاد العالمي ، يصلان ألمانيا
وهذا يثير مخاطر من أن إجراء حملة الانتخات في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي الوطني وتحركات من جانب أرباب العمل لخفض الوظائف
وقد خفضت الحكومة بالفعل توقعاتها للنمو في العام المقبل
وفي الوقت نفسه، يبقى من غير الواضح كيف ستتكشف أزمة الديون الأوروبية في الأشهر المقبلة. وهذا يشمل ما إذا كانت أسبانيا قد تضطر للاستفادة من صندوق الإنقاذ الأوروبي أو ما إذا كانت اليونان ستحتاج إلى مزيد من المساعدة - وبالنسبة لكل واحدة منهما فإنه من المرجح أنه يجب أن يوافق البرلمان الألماني عليها
كما يمكن أن تساعد تدابير الرعاية التي وافق عليها ائتلاف ميركل أيضا في نهاية المطاف على تغيير موقف الشعب الألماني الذي أنهكته حزمة الإنقاذ الألمانية، في حالة ما إذا كان على البرلمان أن يصوت مرة أخرى على حزمة أخرى من المساعدات لأحدى دول منطقة اليورو الواقعة في قلب أزمة الديون