مصدر سيادى: التقرير الوظيفى ل«أبو العيون» يقلل فرص فوزه برئاسة الحكومة

أكد مصدر بجهة سيادية أن فرص تولى الدكتور محمود أبوالعيون رئاسة الحكومة انخفضت بعد اطلاع الرئيس محمد مرسى على التقرير الوظيفى الذى طلبه بنفسه من جهات سيادية ورقابية، مؤكداً أن التقرير لم يضم أى تهم فساد أو قضايا متعلقة بالشرف لكنه كشف أن أبوالعيون شخصية أكاديمية ولم يتدرج كثيراً فى الجهاز المصرفى أو التنفيذى للدولة.
وأوضح التقرير أن أبوالعيون كان يعمل أستاذاً بجامعة الزقازيق - وهى نفس الجامعة التى كان يعمل بها الدكتور محمد مرسى- ثم عمل لمدة عامين فقط كمحافظ للبنك المركزى بقرار من الرئيس السابق حسنى مبارك فى عام 2001 وذلك خلفاً للدكتور حسين إسماعيل، وبعدها فضل أن يعمل فى دول الخليج خاصة دولة الكويت.
وبسبب هذا التقرير طلب مرسى التأنى مرة أخرى فى اختيار رئيس الحكومة دون أن يطلب استبعاد اسم «أبوالعيون» نهائياً.
فى الوقت ذاته أكد مصدر مسئول بمجلس الوزراء أن الدكتور كمال الجنزورى -رئيس حكومة تسيير الأعمال- تسلم من الوزراء والمحافظين كافة التقارير والخطط التى طالبهم بإعدادها بشأن المشروعات القائمة وتوصياتهم واقتراحاتهم للعمل خلال السنوات الأربع المقبلة، استعداداً لتقديمها لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى فى «ملف واحد» يتضمن أيضاً إنجازات الحكومة طوال ال 220 يوماً الماضية، وهى الفترة التى تولى فيها الجنزورى رسمياً رئاسة الحكومة.
وأوضحت المصادر أن الجنزورى رصد عدداً من التوصيات أرفقها بالملف، منها أن الجنزورى طلب من مرسى أهمية الإبقاء على عدد من الوزراء على رأسهم وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وذلك ليتمكن من تنفيذ خطته الأمنية بشكل كامل ومعاونة رئيس الجمهورية على الوفاء بوعوده التى أخذها على نفسه فى برنامج ال100 يوم وأهمها استعادة الأمن فى الشارع المصرى.
وأوصى الجنزورى أيضاً بضرورة أن يتمتع رئيس الحكومة الجديد -بالإضافة إلى الخبرة فى مجال الاقتصاد والتخطيط- بقدرة على التواصل السياسى حتى يتمكن من التفاهم مع القوى السياسية والحزبية المختلفة وقت تشكيله للحكومة دون حدوث انشقاقات قد تؤدى إلى عرقلة الانتهاء من التشكيل فى وقت قصير.
وفى سياق آخر، أكد مصدر أمنى رفيع المستوى أن سبب تأخر الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد هو رغبة الدكتور محمد مرسى فى اختيار شخص يتوافق معه فكرياً ومقتنع ببرنامج مرسى وطريقته فى إدارة البلاد وذلك فى محاولة من رئيس الجمهورية لتكوين قوة ثنائية ضد «المجلس العسكرى» لحين تجريده من السلطة التشريعية، خاصة أن مراحل التصديق على القوانين هى خروجها من مجلس الوزراء إلى المجلس العسكرى للتصديق عليها ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.