"المحامين للدراسات القانونية":نتائج حملة "سجل صور راقب" تظهر تقدم "شفيق" ب350 ألف صوت

أعلنت منظمة اتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، من متابعتها لعمليات الفرز من خلال حملة "سجل صور راقب" التى أطلقتها لمتابعة جولة الإعادة من انتخابات رئاسة الجمهورية، أن الفريق أحمد شفيق حتى الساعات الأولى من صباح يوم 19 يونيو 2012 قد تقدم على مرشح الإخوان المسلمين بفارق 350000 صوت، وذلك بناءً على التجميعات التى قامت بها حملة المنظمة.
واتهمت المنظمة فى بيانها الصادر اليوم الاثنين، جماعة الإخوان، بتزوير النتائج وإعلان فوز مرشحهم وهميا، حيث جاء فى نص البيان أنه من خلال متابعة الحملة مع بعض عناصر الإخوان المسلمين تبين لهم علم الجماعة بنتائج الانتخابات مسبقاً، وأنهم عقدوا مؤتمرهم الصحفى وأعلنوا فوز مرشحهم الوهمى، وزوروا فيه النتائج بشكل سريع، فإن ذلك كله كان بسبب خوفهم من سرعة إعلان نتائج الفرز، وحتى يحدثوا وقيعة ومواجهة بين المجلس العسكرى وبين الشعب، بأن يتهموا فيما بعد المجلس العسكرى بأنه زور الانتخابات لصالح الفريق أحمد شفيق.
وطالبت المنظمة فى بيانها المجلس العسكرى بتوجيه تهمة نشر الإشاعات الكاذبة إلى محمد مرسى لكذبه هو وجماعته، بغرض نشر الفوضى فى البلاد، ومعهم أيضاً أى إعلامى فاسد ساعد على ترويج الإشاعات بتأكيدهم لها، وباستخدام القانون الحاسم والرادع مع جماعة الإخوان المسلمين، والذين يدعون لنشر الفقر والبلطجة وغياب الأمن فى الدولة، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الخروج عن الشرعية، وأن يتم الضرب من الرأس من خلال تطبيق القانون على مرشد الجماعة ومكتب الإرشاد.
وطالبت المنظمة "العسكرى" بأن ينأى بنفسه عن التدخل فى انتخابات الرئاسة لصالح مرشح الإخوان المسلمين، والذين هم خارجون عن القانون، بغية تهدئة الأوضاع، قائلة إن هذا ليس بحل، فإذا كان بالجسد علة يستوجب علاجها الاستئصال، فإن المسكنات لن تنفع بشىء، وعليه إذاً فلتكن المواجهة مع الجماعة الخارجة عن الشرعية.
ونادت المنظمة جموع شعب مصر إلى مساندة المجلس العسكرى بشكل علنى وتأييد الإعلان الدستورى الصادر، مؤكدة أن معركة الشعب مع جماعة الإخوان التى قالت عنها المنظمة إنها عميلة لإيران وقطر وأفغانستان، ولن تنجح بدون مساندة المجلس العسكرى وبقوة.
واختتمت المنظمة بيانها موجهة خطابها للمجلس العسكرى "نتمنى أن تقفوا مع الشعب دون خوف أو رهبة من جماعة الإخوان، ولا يرهبنكم ابتزازاتهم أو إرهابهم أو بلطجيتهم أو كذبهم أو تزويرهم، فمن يكون به إحدى تلك الصفات، فمكانه الطبيعى يكون فى السجون وليس فى مقاعد السلطة، فكونوا مع الحق فى انتخابات الرئاسة، وصارحوا الشعب بالملفات المسكوت عنها عن تلك الجماعة الضالة، والتى لا تتبع الطريق المستقيم، وألقوا حملكم على الله والشعب سيكون من بعد الله فى عونكم".