«الدستورية» تقضي بعدم دستورية قانون العزل السياسي

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها التي عقدت الخميس، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسى»، ما يعني بمقتضاه استمرار الفريق أحمد شفيق في السباق الرئاسي، بخوض جولة الإعادة المقرر لها يومي السبت والاحد القادمين.
وكانت هيئة المحكمة الدستورية العليا التي نظرت فى دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية «العزل السياسى» وانتخابات البرلمان، قد وصلت إلى مقر المحكمة على كورنيش النيل في حي المعادي بالقاهرة، حوالي التاسعة صباحًا.
وقامت سيارتان ذات دفع رباعى تابعة للقوات المسلحة ودراجة بخارية تابعة لمرور القاهرة بتأمين هيئة المحكمة.
وشهد محيط المحكمة الدستورية العليا بكورنيش النيل بالمعادى إجراءات أمنية مشددة ، حيث انتشر بمحيط المحكمة مئات من جنود القوات المسلحة بالاضافة إلى بعض تشكيلات الأمن المركزي، وعشرات من الآليات العسكرية والعربات المصفحة الخاصة بالأمن المركزي والعديد من رجال البحث الجنائي بالقاهرة.
كما شهد محيط المحكمة تواجدًا مكثفًا للصحفيين والاعلاميين المحليين والدوليين.
وتجمع العشرات من المتظاهرين أمام مقر المحكمة للمطالبة بتطبيق «العزل السياسى» على الفريق أحمد شفيق ومنعه من خوض جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة .