أكّد الدكتور شوقي السيّد خاطر، الفقيه الدستوري، أحقية المجلس العسكري أو السلطة التنفيذية بشكل عام في تعيين لجنة لكتابة مشروع الدستور و عرضه على الشعب للاستفتاء عليه مباشرة دون الرجوع إلى القوى السياسية . أكد خاطر أن هذا الإجراء سيكون الحل الأمثل في حال أن يقضى بحلّ الدستورية للمرة الثانية ، مع ضرورة أن تتحرى السلطة التنفيذية الخبرة و العلم و الحيادية في لجنة ال 100 التي ستقوم بتعيينها لكتابة مشروع الدستور. و قال "إنه ليس من حق أي فصيل أو قوى الاعتراض على تعيين لجنة لكتابة الدستور ،وان هذا الحق مكفول قانوناً للسلطة التنفيذية ، و إن وصل الأمر في النهاية إلى حلّ الجمعية الحالية لكتابة الدستور" وأضاف أن أي إجراءات لن تكون قانونية ما دامت الجمعية التأسيسية تتمتع بوضع قانوني حتى الان و لم يطعن عليها دستورياً.