كشفت التحريات التي أجرتها مباحث القليوبية حول واقعة ضبط النائب علي ونيس، عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي، في ارتكاب فعل فاضح داخل سيارته، أن الفتاة التي تم ضبطها معه ليست بينه وبينها أي صلة قرابة. واستمعت النيابة لأقوال اللواء عاطف المرصفاوي، مساعد مدير أمن القليوبية، والذي قال فيها: "إنه تلقى إخطارا من النقيب أحمد بهاء، من قوة المنافذ والطرق، فتوجهت لفحص الإخطار، وانفردت بالنائب علي ونيس على جانب الطريق، فقال لي: إن الفتاة ابنة شقيقتي، وكانت في حالة إغماء وكان يحاول إفاقتها".
وعندما سألته النيابة لماذا سمحت له بالانصراف إذا توافرت فيه ملابسات الضبط والتلبس، أجاب: "سمحت له بالانصراف بعد ورود معلومات أن عددا من السلفيين من أنصار النائب في طريقهم باتخاذ إجراءات من شأنها تضر الأمن العام".
بينما أكد أفراد قوة الطرق والمنافذ في أقوالهم "أنهم شاهدوا سيارة تقف على يمين الطريق الزراعي في الاتجاه القادم من بنها إلى القاهرة في مكان مظلم، فتوقفوا لاستيضاح الأمر، فشاهدوا من زجاج السيارة فتاة تجلس في وضع مخل مع رجل، فطرقوا على زجاج السيارة، وبعد ثواني خرج إليهم الرجل ودفع أحد زملائهم صارخا "أنا علي ونيس، عضو مجلس الشعب"، وبعد 10 دقائق جاءت سيارة النجدة التي تمر على الطريق بجانب سيارات مباحث الطرق والمنافذ، وأكدوا أنهم شاهدوا النائب واقفا يناقش الضابط وزملاءهم في الوقعة، والفتاة ترتدي النقاب.
من ناحية أخرى، أمر أحمد لطفي، رئيس النيابة الكلية، باستعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة وسرعة ضبط وإحضار النائب والفتاة، يأتي ذلك فيما أكد مصدر قضائي أنه تم تسليم أمر الضبط والإحضار رسميا لأجهزة الشرطة، وأنها المنوطة بها وفق للقانون تنفيذ أمر الضبط والإحضار، وفقا لرؤيتها الأمنية، والنيابة جهة تحقيق فقط، وأن النيابة لم توجه أي تهمة للنائب لعدم استكمال التحقيقات حتى الآن.
