وائل غنيم: تصويت 900 ألف مجند لصالح «شفيق» شائعة

قال الناشط السياسي، وائل غنيم، مؤسس صفحة «كلنا خالد سعيد»، إن ما يتردد حول تصويت 900ألف شرطي لصالح الفريق أحمد شفيق شائعة، مؤكدًا أن ذلك لا ينفي أو يثبت حدوث عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية.
وكتب «غنيم» على الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فكرة المؤامرة بتاعت إن فيه 900 ألف شخص تم حشدهم لانتخاب شخص ما، دون ما حد يعرف إلا بعد الانتخابات، إشاعة مستبعدة عقلاً، لأن مستحيل تعرف تكتم سر عرفه 900 ألف واحد، الخبر شائعة وإن كان لا ينفي التزوير بشكل كامل، لأني معنديش معلومات تنفي التزوير أو تثبته، الإنصاف يرحمكم الله».
وأكد وائل غنيم أن أحد أصدقائه، أحد المسؤولين التقنيين عن قاعدة البيانات الانتخابية، بعث إليه برسالة بريدية، يؤكد فيها إن شائعة إضافة 900 ألف شخص لقاعدة البيانات من جنود القوات المسلحة والشرطة غير صحيحة تمامًا.
وأضاف «غنيم» إلى أن عدد من أضيفوا في قاعدة البيانات الانتخابية بعد انتخابات مجلس الشعب اللي حصلت في نوفمبر كان 1,007,314 ناخب أكثر من نصفهم من البنات والسيدات، وأغلبهم أتموا 18 سنة وبقى لهم أحقية الانتخاب، وعدد من حذفوا من قاعدة البيانات الانتخابية هو 407,346، بسبب حالات الوفاة أو أسباب عدم أهليتهم للانتخاب حالات الوفاة وغيرها.
كان الناشط وائل غنيم قد أعلن تأييداً مشروطاً للدكتور محمد مرسي، مرشح جماعة الإخوان المسلمين، حيث طالبه بعدد من الالتزامات، أهمها صناعة حالة من الاصطفاف الوطني تشمل كل فئات الوطن، خاصة أقباط مصر، بالإعلان عن حكومة إنقاذ ائتلافية يشارك فيها الجميع، ويرأسها شخصية مصرية وطنية غير محسوبة على الإخوان المسلمين، تعمل على الأقل لمدة عامين، على أن تشمل الحكومة الشباب والنساء ذات الكفاءة لصناعة قيادات مستقبلية لهذا الوطن.
وتعيين شخصية عامة لها قبول شعبي وغير محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين نائبًا للرئيس بصلاحيات محددة، والإعلان عن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يضمن أنها بالفعل تمثل كل أطياف الشعب المصري، دون سيطرة فصيل أو تيار عليها، والسعي لكتابة دستور يرسّخ من المبادئ التي قامت من أجلها الثورة وهي: «عيش - حرية - عدالة اجتماعية»، ولا يضع فروضًا على الحياة الشخصية للمواطنين تحت أيّ مسمّى.
والابتعاد عن الاستقطاب الديني في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، والتركيز على التوافق الوطني، حفاظًا على الصف المصري وتماسك وحدة الوطن وأبنائه، وعدم تحويل المعركة إلى معركة «ثورة» أو «لا ثورة»، لأن الثورة مستمرة وليست مرهونة بمن الرئيس، ولا يمكن اختزالها في معركة الرئاسة.
والإعلان عن النية في إصدار تشريعات جادة لتقنين أوضاع الجماعة، وغيرها من الحركات السياسية بشكل رسمي وقانوني خلال أقل من 6 أشهر، بما يضمن أن يكون عملها السياسي منفصلاً بشكل تام عن عملها الدعوي، ويتم بوضوح إنهاء علاقة مكتب الإرشاد في الجماعة بالحزب السياسي، وأن تكون الجماعة خاضعة للرقابة والقوانين وتحت منظار الأجهزة الرقابية للدولة، وذلك تأكيدًا على مبدأ تكافؤ الفرص في العمل السياسي وضمان نزاهة العملية السياسية.
ومراجعة الجماعة لأخطائها طوال العام والنصف السابقين، خاصة ما يتعلق بالأداء الإعلامي السيئ لقياداتها، والتصريحات والبيانات التي نالت من كثير من الثوار، والفصائل الوطنية واتهمتهم في وطنيتهم، وصنعت حالات من الاستقطاب أغلبها وللأسف على أساس ديني، والتوقف عن بعض الممارسات التي تؤدي بشكل أو بآخر لاستبداد الأغلبية بالأقلية.
والتعهد بالحفاظ على الحياد الكامل لمؤسسات الدولة، خاصة الجيش والشرطة، وضمان عدم إقحامهم في العمل السياسي أو اختيار قياداتهم، بناءً على الولاء الحزبي، والتأكيد على أهمية أن يتولى المناصب في الدولة أهل الكفاءة وليس أهل الثقة.