لامتصاص الغضب.. بوتفليقة يأمر بالتحقيق في نتائج الانتخابات

بعد أن فاحت رائحة تزوير الانتخابات في الجزائر وهدد عدد من الأحزاب بالانسحاب من البرلمان, طلب الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة من الولاة ومصالح الأمن إعداد تقارير مفصلة حول سير الانتخابات التشريعية التى أفرزت فوز الحزب الحاكم بالأغلبية.
وذكرت صحيفة "الخبر" الجزائرية امس الثلاثاء أن أجهزة الأمن على المستوى المحلى فى الولايات شرعت فعلا فى التحقيق حول شكاوى تجاوزات مرشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة، وفرضية تلاعب بعض القوائم بنتائج الانتخابات والتحقيق فى عمليات تزوير ممكنة .
وقال مصدر مطلع إن برقية مستعجلة صادرة عن رئاسة الجمهورية الجزائرية طلبت من مصالح الأمن فى كل الولايات، التأكد من مصداقية شكاوى بعض المرشحين للانتخابات، وإعداد تقارير حول كل شكوى.
وأضافت أن البرقية طلبت من مصالح الأمن تحديد مدى التزام المسئولين الإداريين فى كل الولايات بالحياد فى الانتخابات، والتأكد من مصداقية شكاوى بعض التشكيلات السياسية حول وقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
من جانب آخر، طلب الرئيس الجزائرى تقارير منفصلة من كل أجهزة الأمن والولاة، بالإضافة إلى شكاوى القوائم والتشكيلات السياسية، بهدف مقارنتها للتأكد من سير العملية الانتخابية قبل صدور النتائج الرسمية التى سيعلن عنها المجلس الدستورى الثلاثاء.
ويأتى قرار الرئاسة الجزائرية للتحقيق فى سير الانتخابات التشريعية ردا على الشكاوى التى أرسلها عدد من الأحزاب السياسية حول نتائج الانتخابات، تضمنت اتهام مسئولين محليين فى بعض الولايات بعدم الحياد وترجيح الكفة لصالح حزب جبهة التحرير الوطنى الحاكم.
وكان رئيس حزب الحرية والعدالة الجزائري محمد السعيد قد هدد بحل الحزب والانسحاب من الساحة السياسية، بسبب النتائج التي أفرزتها الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم الخميس الماضي، والتي وصفها بأنها استفزازية ومغالطة من السلطة للشعب وللأحزاب السياسية، بعد أن فاز الحزب الحاكم.
وقال السعيد - الذي لم يفز حزبه بأي مقعد من مقاعد البرلمان - في تصريحات نشرت اليوم في صحف الجزائر الصادرة صباح اليوم الاثنين: إن المكتب الوطني للحزب سيجتمع يوم الخميس المقبل لدراسة خيارات الرد على نتائج الانتخابات من ضمنها الانسحاب من الساحة السياسية وحل الحزب.
وأضاف أن النتائج المعلنة ليست في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وستكون لها ارتدادات خطرة، وتكرِّس منطقًا سلطويًّا لا يرمم هيبة الدولة، مشيرًا إلى أنه ستتم دراسة جملة من الخيارات الأخرى المطروحة كالتنسيق مع الأحزاب الوطنية الجدية لمحاربة تكريس الأمر الواقع الذي تسعى السلطة إلى فرضه، حسبما نقلت "الشرق الأوسط".
وكان تكتل "الجزائر الخضراء" الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة مجتمع السلم المحسوبة على الإخوان المسلمين وحركتي النهضة والإصلاح قد حمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مسئولية ما أسموه "فشل الانتخابات التشريعية".
وذكر بيان صادر الليلة الماضية عن التكتل عقب اجتماع رؤسائه بالعاصمة الجزائرية أن الفشل في تنظيم انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية ضربة قاصمة لوعود الرئيس الذي يتحمل مسئولية الانحراف الذي حصل قبل الحملة وخلالها ثم تكرس عشية انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج.
وحمَّل البيان المسئولية الأخلاقية والسياسية والقانونية لمن تسببوا في تأجيل ربيع الجزائر واغتالوا حلم الأمة في تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بوسائل سلمية.
كما اعتبر التكتل أن الانتخابات كانت مدروسة من قبل حيث تم التطرق إلى "هندسة نتائج الانتخابات بهذا الأسلوب المفضوح مصادرة لإرادة الشعب الجزائري المتطلع نحو الإصلاح الدافع باتجاه ربيع جزائري يستجيب لتطلعات جميع الجزائريين، ويضيق مساحات الأمل في المستقبل، لاسيما لدى الشباب الجزائري الطامح إلى استلام المشعل".
يذكر أن رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالجزائر عبد الله جاب الله هدد باعتماد "الخيار التونسي" من أجل التغيير في الجزائر، بعد فشل الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.
وألمح جاب الله في تصريحات أوردتها قناة "الجزيرة" الإخبارية أمس الأحد إلى إمكانية انسحاب أحزاب التيار الإسلامي من البرلمان.
وقال جاب الله: "السلطة أغلقت باب الأمل في التغيير عن طريق صناديق الاقتراع، ولا يبقى للمؤمن بالتغيير إلا الخيار التونسي"، مضيفًا "طال الزمن أو قصر فإن الخيار سيكون مثل الخيار التونسي الذي أطاح بالرئيس زين العابدين بن على وأوصل حركة النهضة إلى السلطة".
وأكد جاب الله أنه كان ينتظر أن يفوز حزبه ب65 مقعدًا، واصفًا الانتخابات البرلمانية بأنها "مسرحية رتبت نتائجها سلفًا".