أوقفت دار فرنسية للمزادات مزادًا كان مخصصًا لبيع أدوات قتل وتعذيب استخدمت خلال الاحتلال الفرنسي للجزائر، كان من المزمع أن يقام الثلاثاء المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. وجاء القرار نتيجة حالة الاحتقان والغضب التي أثارها نبأ المزاد في الجزائر، ولدى جماعات ومنظمات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب في فرنسا. وقالت وكالة "فرانس برس": إنَّ معروضات المزاد تشمل 350 أداة تعذيب وقتل، من بينها مقصلة أعيد تصليحها لتكون صالحة للاستعمال، وحبال استخدمت كمشانق وأغلال وغيرها من أدوات التعذيب التي جمعها جلاد فرنسي يدعى فيرناند ميسونييه، وهي أدوات تؤرّخ لتنفيذه أحكامًا بالإعدام بحق نحو 198 جزائريًا منذ 1957 وحتى استقلال الجزائر عام 1962. وكان من المقرر أن تقوم دار كورنيت سان كير الفرنسية للمزادات بعرض هذه الأدوات اليوم السبت في باريس أمام الراغبين في دخول المزاد كنوع من التحفيز على الشراء، إلا أنَّ موجة من الاحتجاجات في أوساط الحقوقيين والجزائريين دفعها إلى إلغاء المزاد. وقال مسئول بالدار: "إنّه نظرًا للاحتجاجات التي أثارها هذا المزاد فإنّ الدار قررت تعليقه حتى يتسنّى لجميع الأطراف المعنية أن تدرس بهدوء المضمون الفعلي لهذه المجموعة" من المعروضات. وكان وزير الثقافة الفرنسي فريدريك ميتران قد أعرب في بيان عن "استنكاره الشديد للمزاد" ودعا إلى إلغائه، معتبرًا أنه يثير "مسائل تاريخية مؤلمة". كما هاجمت الصحف الجزائرية المزاد وأعلنت معارضتها الشديدة لإقامته. وبحسب صحيفة "الشروق" الجزائرية فقد شملت معروضات المزاد القناع والغطاء الذي كان يرتديه ميسونييه على رأسه أثناء تنفيذ قطع الرءوس، ووعاء كبيرًا كانت توضع فيه الرؤوس المقطوعة، وسلة من الحجم الكبير يمكنها رفع أربعة أجساد بدون رءوس. كما استنكرت منظمات وجماعات حقوق الإنسان في فرنسا المزاد المزمع إقامته، ووصفته بأنّه "مروع وغير أخلاقي"، وفقًا لبيان مشترك بين عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية ومن بينها منظمة العفو الدولية وحركة مناهضة العنصرية ورابطة حقوق الإنسان وغيرهم. وشجب البيان "الاستغلال التجاري للتعذيب"، وطالبوا الدولة الفرنسية التي ألغت عقوبة الإعدام عام 1981، بمنع إقامة هذا المزاد حتى وإن اضطرت لشراء كل معروضاته.